مصر – تحدث خبراء اقتصاد من مصر لـRT عن أهمية صفقة “رأس الحكمة” الأكبر في تاريخ مصر، والتي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.

وأكد دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، أن صفقة رأس الحكمة بمثابة “أنبوبة أكسجين” للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد في مصر كان على حافة أن يتحول لـ “اقتصاد كارثي”، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية ونجحت في إعادة الأمور لمسارها الصحيح.

وشدد العمدة في تصريحات خاصة لـ RT، على أن مشروع “رأس الحكمة” سيشبه مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر فهو “نيوم البحر المتوسط”، وسيمثل نقطة تحول كبيرة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن المشهد الاقتصادي المصري قبل صفقة “رأس الحكمة” كان غير واضح المعالم، وكان الأداء سيئا، مشيرا إلى أن تلك الصفقة بمثابة “صفقة إنقاذ” للاقتصاد المصري.

وقال إن تلك الأزمة الاقتصادية ليست الأولى في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن ذلك حدث أكثر من مرة، وكانت المرة الأولى بين عامي 1990 و1991، حيث كانت مصر تعاني من “أزمة ديون” وبدأت في التأخر بسداد الأقساط، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في حرب الخليج ساهم في حصول مصر دعم من المجتمع الدولي، وشطب نصف ديونها، والتي بلغ وقتها 35 مليار دولار، ثم تعثرت مصر مرة ثانية بين عامي 2000 و 2001 بسبب الفساد وسوء الإدارة ، ودخلت مصر في أزمة اقتصادية ظهرت خلال عام 2003 ترتب عليها انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما تعرض الاقتصاد المصري أيضا لأزمة اقتصادية في عام 2013 ، وحصلت مصر على دعم من دول الخليج وصل إلى 25 مليار دولار.

وأكد على أهمية البناء على تلك المرحلة لتكون خطوة نحو المزيد من التقدم، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بذل الجهد من الحكومة لاستغلال الموارد التي تتمتع بها الدولة المصرية.

وأضاف العمدة أن هذه الصفقة ستدعم الموقف المصري أمام صندوق النقد الدولي، وستحصل على الدعم المالي المطلوب وبالتالي العودة من جديد لسوق السندات الدولية ، فضلا عن استثمارات جديدة مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10 مليارات يورو، وهناك مشروعات مع المملكة العربية السعودية ومن بينها محطة طاقة شمسية في سوهاج بصعيد مصر.

وأكد أن مصر بحاجة ماسة لتغيير الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية ، من أجل إدارة موارد مصر الاقتصادية بشكل أفضل، وعدم تكرار الأزمة الاقتصادية بعد 4 سنوات مرة أخرى.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة أعاد ثقة المواطنين المصريين في القطاع المصرفي بشكل جزئي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أعطت درسا قاسيا للمضاربين بالسوق السوداء.

وأوضح أن السعودية تستهدف أيضا تنفيذ مشروع رأس جميلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أهمية تلك الصفقة أيضا على الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

من جانبه، شدد رامي فايز الخبير السياحي وعضو غرفة المنشات الفندقية بالبحر الأحمر، الدولة المصرية تستهدف تعزيز التنمية المستدامة طوال العام في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع بالعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، من مستشفيات وفنادق وجامعات ومدارس.

وأوضح في تصريحات لـRT، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في زيادة عدد السائحين في منطقة الساحل الشمالي، خاصة مع دخول الاستثمارات الاجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الإماراتية.

وأشار إلى أنه فور بدأ تنفيذ مشروع رأس الحكمة سيكون هناك خطة تسويق للمنطقة بشكل كبير، مضيفا أن الجميع يأمل في أن تترجم الأرقام إلى حقائق على أرض الواقع وزيادة حجم السائحين إلى مصر، سواء القادمين على مطار العلمين الجديدة أو أي مطار قريب وهو ما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مشیرا إلى أن رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

“الداخلية” تطلق ختمًا خاصًا تزامنًا مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مؤسسة المسار الرياضي، ختمًا خاصًا بمناسبة افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي في مدينة الرياض.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

مقالات مشابهة

  • المشاركة في مناورات “إيلات” المحتلة.. سقوط في مستنقع الخيانة العظمى
  • “الداخلية” تطلق ختمًا خاصًا تزامنًا مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي
  • مصر تطلب دعما “غير نقدي” من الاتحاد الأوروبي
  • عام على صفقة رأس الحكمة.. أين ذهبت الوعود للمصريين بالسمن والعسل؟
  • الكشف عن آخر التطورات في بناء المرسى المخفي بمشروع نيوم السعودي (شاهد)
  • وزارة الأوقاف تطلق حملة دعوية تحت عنوان “رمضان النصر فجر تاريخ جديد”
  • عماد الدين أديب يكشف ملامح قمة القاهرة: “لا تعمير بوجود حماس”.. وجدل كبير
  • زيلينسكي في واشنطن: صفقة بلا توقيع… وسلام بلا ملامح
  • “نظام التفاهة”: قراءة في ملامح الانحدار الثقافي والسياسي
  • وزير “عمل الوحدة” يبحث في القاهرة ضمان حقوق العمالة المصرية