“نيوم المصرية في البحر المتوسط”.. ملامح أكبر صفقة في تاريخ مصر مع الإمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مصر – تحدث خبراء اقتصاد من مصر لـRT عن أهمية صفقة “رأس الحكمة” الأكبر في تاريخ مصر، والتي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.
وأكد دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، أن صفقة رأس الحكمة بمثابة “أنبوبة أكسجين” للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد في مصر كان على حافة أن يتحول لـ “اقتصاد كارثي”، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية ونجحت في إعادة الأمور لمسارها الصحيح.
وشدد العمدة في تصريحات خاصة لـ RT، على أن مشروع “رأس الحكمة” سيشبه مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر فهو “نيوم البحر المتوسط”، وسيمثل نقطة تحول كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشهد الاقتصادي المصري قبل صفقة “رأس الحكمة” كان غير واضح المعالم، وكان الأداء سيئا، مشيرا إلى أن تلك الصفقة بمثابة “صفقة إنقاذ” للاقتصاد المصري.
وقال إن تلك الأزمة الاقتصادية ليست الأولى في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن ذلك حدث أكثر من مرة، وكانت المرة الأولى بين عامي 1990 و1991، حيث كانت مصر تعاني من “أزمة ديون” وبدأت في التأخر بسداد الأقساط، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في حرب الخليج ساهم في حصول مصر دعم من المجتمع الدولي، وشطب نصف ديونها، والتي بلغ وقتها 35 مليار دولار، ثم تعثرت مصر مرة ثانية بين عامي 2000 و 2001 بسبب الفساد وسوء الإدارة ، ودخلت مصر في أزمة اقتصادية ظهرت خلال عام 2003 ترتب عليها انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما تعرض الاقتصاد المصري أيضا لأزمة اقتصادية في عام 2013 ، وحصلت مصر على دعم من دول الخليج وصل إلى 25 مليار دولار.
وأكد على أهمية البناء على تلك المرحلة لتكون خطوة نحو المزيد من التقدم، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بذل الجهد من الحكومة لاستغلال الموارد التي تتمتع بها الدولة المصرية.
وأضاف العمدة أن هذه الصفقة ستدعم الموقف المصري أمام صندوق النقد الدولي، وستحصل على الدعم المالي المطلوب وبالتالي العودة من جديد لسوق السندات الدولية ، فضلا عن استثمارات جديدة مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10 مليارات يورو، وهناك مشروعات مع المملكة العربية السعودية ومن بينها محطة طاقة شمسية في سوهاج بصعيد مصر.
وأكد أن مصر بحاجة ماسة لتغيير الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية ، من أجل إدارة موارد مصر الاقتصادية بشكل أفضل، وعدم تكرار الأزمة الاقتصادية بعد 4 سنوات مرة أخرى.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة أعاد ثقة المواطنين المصريين في القطاع المصرفي بشكل جزئي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أعطت درسا قاسيا للمضاربين بالسوق السوداء.
وأوضح أن السعودية تستهدف أيضا تنفيذ مشروع رأس جميلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أهمية تلك الصفقة أيضا على الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
من جانبه، شدد رامي فايز الخبير السياحي وعضو غرفة المنشات الفندقية بالبحر الأحمر، الدولة المصرية تستهدف تعزيز التنمية المستدامة طوال العام في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع بالعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، من مستشفيات وفنادق وجامعات ومدارس.
وأوضح في تصريحات لـRT، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في زيادة عدد السائحين في منطقة الساحل الشمالي، خاصة مع دخول الاستثمارات الاجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الإماراتية.
وأشار إلى أنه فور بدأ تنفيذ مشروع رأس الحكمة سيكون هناك خطة تسويق للمنطقة بشكل كبير، مضيفا أن الجميع يأمل في أن تترجم الأرقام إلى حقائق على أرض الواقع وزيادة حجم السائحين إلى مصر، سواء القادمين على مطار العلمين الجديدة أو أي مطار قريب وهو ما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشیرا إلى أن رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
“هيئة الإحصاء”: الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
المناطق_واس
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024.
ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3 %خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 %و 2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 4.5%.
أخبار قد تهمك وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة 9 مارس 2025 - 3:25 مساءً أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير المملكة لدى مملكة البحرين الشقيقة 9 مارس 2025 - 2:25 مساءًوفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 % على أساس سنوي.
وفي ذات السياق أفادت نتائج التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية، ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.