التعديل الوزاري في فرنسا.. المعارضة تندد بـ"ترسيخ الماكرونية"
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن التعديل الوزاري في فرنسا المعارضة تندد بـ ترسيخ الماكرونية، اعتبرت عدة أحزاب فرنسية معارضة أن تعديل التشكيل الحكومي، الذي تم أمس الخميس، لإعادة إطلاق ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية كان .،بحسب ما نشر أخبارنا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديل الوزاري في فرنسا.
اعتبرت عدة أحزاب فرنسية معارضة أن تعديل التشكيل الحكومي، الذي تم أمس الخميس، لإعادة إطلاق ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية كان "فوضويا للغاية"، منددة بـ "ترسيخ الماكرونية". ومن جانب "التجمع الوطني"، أشار نائب رئيس الجمعية الوطنية، سيباستيان شينو، إلى أن هذا التعديل لن يكون له تأثير يذكر، مضيفا "نرى جيدا أن الأشخاص الذين ينضمون إلى الحكومة هم من الموالين للماكرونية".
بدورها، سلطت النائبة في الحزب الخضر، ساندرين روسو، الضوء أيضا على "الروابط السياسية بين إيمانويل ماكرون ووزرائه الجدد"، معتبرة أن المناصب في الحكومة الجديدة هي "جوائز للخدمات التي قدمت خلال فترة إصلاح نظام التقاعد".
وبالنسبة لمارين لو بان، زعيمة نواب "التجمع الوطني"، والتي قالت سابقا أن الإبقاء على رئيسة الوزراء الأولى إليزابيث بورن في منصبها هو "إشارة إلى أنه لا شيء سيتغير"، اعتبرت هذه التشكيلة الحكومية الجديدة "انقطاعا مأساويا بين رئيس الجمهورية الذي فقد كل اتصال بالشعب، وكذا الحكم على البلاد بالعجز والتعطيل".
وشدد إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين، على أن "التعديل الوزاري لا يمكن أن يشكل استجابة جادة للأزمة التي نمر بها"، قائلا إن "الفرنسيين لا ينتظرون تعديلات .. بل يريدون إجراءات ملموسة".
وماكرون، الذي لا تزال حكومته لا تملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، عاش بداية ولايته الرئاسية الثانية بصورة صعبة للغاية، حيث أدى إصلاح التقاعد المثير للجدل، الذي تم اعتماده في 20 مارس بدون تصويت، إلى تجمع المئات من الآلاف من الأشخاص في الشوارع كل أسبوع لعدة أشهر.
وفي نهاية يونيو الماضي، قتل الشاب نائل البالغ من العمر 17 عاما بالرصاص عندما قام شرطي بإيقافه خلال عملية تفتيش طرقي. وتبع ذلك أعمال شغب وعنف في 500 بلدة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية