المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
كشف المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم التي تعد جرائم قائمة بذاتها وفق القانون الدولي تشكل أيضاً أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.
وقال المكتب في بيان: “إن هذه الجرائم تشمل 9 جرائم ضد الأشخاص من بينها القتل العمد، حيث قتل الاحتلال نحو 30 ألف فلسطيني، 72 بالمئة منهم أطفال ونساء سواء من خلال قصف الأحياء السكنية أو من خلال تنفيذ جرائم الإعدام الميداني، إضافة لجريمتي الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، إذ اعتقل الاحتلال 2600 فلسطيني من القطاع تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسط رفضه إعطاء أي معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم، فضلاً عن جريمة التهجير القسري عبر إجبار الاحتلال 2 مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم ومناطق سكنهم”.
وأشار المكتب إلى أنه من بين جرائم الاحتلال ضد الأشخاص أيضاً أخذ رهائن، إذ اتخذ مئات الفلسطينيين رهائن واستخدمهم دروعاً بشرية خلال العدوان وخاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة، وجريمة الهجوم على المدنيين أو الأهداف المدنية، حيث نفذ الاحتلال مئات آلاف عمليات القصف ضد المدنيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجمعيات المدنية المختلفة ، إضافة لجريمة الاعتداء على كرامة الأشخاص التي ارتكبها الاحتلال آلاف المرات باعتدائه على الرجال والشيوخ والنساء والأطفال وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم ونقلهم بطريقة مهينة إلى معسكرات الاعتقال التي أقامها.
وبين المكتب أن الاحتلال ارتكب أيضاً جريمة التجويع، حيث استخدمه كأسلوب من أساليب الحرب من خلال فرض حصار مشدد على القطاع وحرمان أهله بشكل متواصل من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم وإطلاقه النار على حافلات حاولت إيصال الغذاء وقتله عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء والمساعدات وخاصة في غزة وشمالها.
ولفت المكتب إلى أن الجريمة التاسعة ضد الأشخاص هي الاستخدام غير المشروع للأسلحة، إذ ألقى الاحتلال 70 ألف طن من المتفجرات على البيوت الآمنة في القطاع ومسح مربعات سكنية بالكامل من خلال قصفها بالصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة.
وأضاف المكتب: “إن الاحتلال ارتكب 4 جرائم ضد الأعيان المدنية المحمية، أولها التدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية، إذ دمر أكثر من 360 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 300 جامعة ومدرسة و31 مشفى وعشرات المراكز الحيوية المدنية وأكثر من 500 مسجد”.
وأشار المكتب إلى أن ثاني هذه الجرائم هو نهب الممتلكات العامة والخاصة، وثالثها استهداف وتدمير الممتلكات الثقافية والمعالم التاريخية، حيث دمر أكثر من 200 موقع ثقافي وتراثي وأثري عمرها أطول من عمر الاحتلال بقرون وعقود ممتدة، وبعضها يعود لما قبل 1400 عام، فيما الجريمة الرابعة هي استهداف المستشفيات والوحدات الطبية التي تعمد الاحتلال قصفها واقتحامها وتخريبها لحرمان الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة.
وقال المكتب: “إن الاحتلال ارتكب أيضاً جريمتين ضد العدالة، هما التغييرات غير القانونية في النظام الأساسي للبلد المحتل، وذلك بانتهاكه كل القوانين الفلسطينية وعمله على تغييرها، إضافة لجريمة الاعتداء على طواقم الإغاثة الإنسانية عبر استهدافه للطواقم الإنسانية الدولية والفلسطينية واعتدائه على العديد من القوافل الإغاثية”.
ولفت المكتب إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم أخرى، منها الاعتقال التعسفي والتجسس وجريمة الغدر التي مارسها عشرات المرات ضد الفلسطينيين عبر إجبارهم على التوجه إلى ما يسميه مناطق آمنة وقصفهم وقتلهم عندما يتوجهون لهذه المناطق، فضلاً عن جريمة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وبينها القنابل الغبية والفوسفور الأبيض والأسلحة الحرارية والقذائف العنقودية والمسمارية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال ارتکب المکتب إلى أن جرائم ضد من خلال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين قائد شرطة في جماعة أنصار الدين الإسلامية بارتكاب جرائم حرب في مالي
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة/- أدانت المحكمة الجنائية الدولية قائد الشرطة الجهادية بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الإرهاب في مدينة تمبكتو في مالي.
و أدين الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود، 46 عاماً، بارتكاب جرائم تشمل التعذيب و الاعتداء على الكرامة الشخصية.
و قال القاضي أنطوان كيسيا مبي ميندوا إن الحسن لعب “دور رئيسي” في الإشراف على عمليات بتر الأطراف و الجلد عندما كان قائدا للشرطة عندما سيطرت جماعة أنصار الدين الإسلامية على تمبكتو لمدة عام تقريبا اعتبارا من أوائل عام 2012.
و قال ميندوا: “لقد أُدين الحسن بقرار الأغلبية بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب و المعاملة القاسية و الاعتداء على الكرامة الشخصية، بسبب الجلد العلني لـ 13 فرداً من السكان”.
و مع ذلك، تمت تبرئته من جرائم الحرب المتمثلة في الاغتصاب و الاستعباد الجنسي، فضلاً عن جريمة الزواج القسري ضد الإنسانية.
كما تمت تبرئته من جريمة الحرب المتمثلة في مهاجمة أماكن مقدسة. و استخدم مقاتلو أنصار الدين المعاول و المجارف و المطارق لتحطيم المقابر الترابية و الأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت و التي تعكس النسخة الصوفية من الإسلام في تمبكتو. لكن القضاة وجدوا أن الحسن لم يكن له أي دور في التدمير.
و سيتم إصدار جدول زمني للحكم عليه قريبا.
و جلس الحسن، الذي كان يرتدي رداءً أصفر اللون و غطاء رأس أبيض، و ذراعيه مطويتين، طوال فترة الحكم التي استمرت ساعتين تقريبًا.
و قال ميندوا إن الحسن شارك أيضًا في عمليات الاستجواب حيث تم استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
و عرض القاضي بالتفصيل عهد الإرهاب في ظل المسلحين في تمبكتو، بما في ذلك اعتقال النساء ثم اغتصابهن أثناء الاحتجاز.
و قال ميندوا: “لم يكن أمام السكان خيار آخر سوى تكييف حياتهم و أنماط حياتهم لتتوافق مع تفسير الشريعة الإسلامية… المفروضة عليهم بقوة السلاح”.
و وصف ميندوا عمليات الجلد الوحشية في الساحة المركزية أمام الحشود بما في ذلك الأطفال، فضلاً عن البتر العلني بالمنجل.
و أُدين الحسن بتهمة “المساهمة في الجرائم التي يرتكبها أعضاء آخرون” في الجماعات الجهادية، بما في ذلك التشويه و الاضطهاد.
و رغم تبرئته من عدة تهم، قال نائب المدعي العام، مامي ماندياي نيانغ، إنه “مسرور بالحكم الذي أثبت أن المتهم مذنب بعدد معين من التهم”.
أضاف: “أفكر في الضحايا و أقول مرة أخرى باسم المدعي العام… إننا سنبقى إلى جانبهم، وندرس الحكم بعناية، وأن الخطوات التالية… ستكون من أجل تحقيق عدالة أكثر اكتمالاً لهؤلاء الضحايا”.
تأسست تمبكتو بين القرنين الخامس و الثاني عشر على يد قبائل الطوارق، و تُعرف باسم “لؤلؤة الصحراء” و “مدينة الـ 333 ولياً” نسبة إلى عدد الحكماء المسلمين الذين دفنوا هناك خلال العصر الذهبي للإسلام.
لكن الجهاديين الذين اجتاحوا المدينة اعتبروا الأضرحة وثنية و دمروها بالفؤوس و الجرافات.
و استغل المسلحون من جماعتي أنصار الدين و تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي انتفاضة الطوارق العرقية في عام 2012 للسيطرة على مدن في شمال مالي المضطرب.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق أحد كبار القادة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقية بسبب الفظائع المزعومة في تمبكتو في الفترة من 2012 إلى 2013.
و يعتبر إياد أغ غالي زعيم جماعة نصرة الإسلام و المسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، و التي تنشط في مالي و بوركينا فاسو و النيجر.
و قالت المحكمة الجنائية الدولية إن آغ غالي، المعروف أيضًا باسم أبو الفضل، مطلوب للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في تمبكتو.
و تشمل هذه الجرائم القتل و الاغتصاب و الاستعباد الجنسي، و الهجمات على المباني المخصصة كمعالم دينية و تاريخية.
أصدر القضاة مذكرة ضد أغ غالي في منتصف عام 2017، لكن الوثيقة ظلت طي الكتمان طوال السنوات السبع الماضية بسبب “المخاطر المحتملة على الشهود و الضحايا”.
مرتبط
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد