المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
كشف المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم التي تعد جرائم قائمة بذاتها وفق القانون الدولي تشكل أيضاً أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.
وقال المكتب في بيان: “إن هذه الجرائم تشمل 9 جرائم ضد الأشخاص من بينها القتل العمد، حيث قتل الاحتلال نحو 30 ألف فلسطيني، 72 بالمئة منهم أطفال ونساء سواء من خلال قصف الأحياء السكنية أو من خلال تنفيذ جرائم الإعدام الميداني، إضافة لجريمتي الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، إذ اعتقل الاحتلال 2600 فلسطيني من القطاع تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسط رفضه إعطاء أي معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم، فضلاً عن جريمة التهجير القسري عبر إجبار الاحتلال 2 مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم ومناطق سكنهم”.
وأشار المكتب إلى أنه من بين جرائم الاحتلال ضد الأشخاص أيضاً أخذ رهائن، إذ اتخذ مئات الفلسطينيين رهائن واستخدمهم دروعاً بشرية خلال العدوان وخاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة، وجريمة الهجوم على المدنيين أو الأهداف المدنية، حيث نفذ الاحتلال مئات آلاف عمليات القصف ضد المدنيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجمعيات المدنية المختلفة ، إضافة لجريمة الاعتداء على كرامة الأشخاص التي ارتكبها الاحتلال آلاف المرات باعتدائه على الرجال والشيوخ والنساء والأطفال وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم ونقلهم بطريقة مهينة إلى معسكرات الاعتقال التي أقامها.
وبين المكتب أن الاحتلال ارتكب أيضاً جريمة التجويع، حيث استخدمه كأسلوب من أساليب الحرب من خلال فرض حصار مشدد على القطاع وحرمان أهله بشكل متواصل من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم وإطلاقه النار على حافلات حاولت إيصال الغذاء وقتله عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء والمساعدات وخاصة في غزة وشمالها.
ولفت المكتب إلى أن الجريمة التاسعة ضد الأشخاص هي الاستخدام غير المشروع للأسلحة، إذ ألقى الاحتلال 70 ألف طن من المتفجرات على البيوت الآمنة في القطاع ومسح مربعات سكنية بالكامل من خلال قصفها بالصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة.
وأضاف المكتب: “إن الاحتلال ارتكب 4 جرائم ضد الأعيان المدنية المحمية، أولها التدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية، إذ دمر أكثر من 360 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 300 جامعة ومدرسة و31 مشفى وعشرات المراكز الحيوية المدنية وأكثر من 500 مسجد”.
وأشار المكتب إلى أن ثاني هذه الجرائم هو نهب الممتلكات العامة والخاصة، وثالثها استهداف وتدمير الممتلكات الثقافية والمعالم التاريخية، حيث دمر أكثر من 200 موقع ثقافي وتراثي وأثري عمرها أطول من عمر الاحتلال بقرون وعقود ممتدة، وبعضها يعود لما قبل 1400 عام، فيما الجريمة الرابعة هي استهداف المستشفيات والوحدات الطبية التي تعمد الاحتلال قصفها واقتحامها وتخريبها لحرمان الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة.
وقال المكتب: “إن الاحتلال ارتكب أيضاً جريمتين ضد العدالة، هما التغييرات غير القانونية في النظام الأساسي للبلد المحتل، وذلك بانتهاكه كل القوانين الفلسطينية وعمله على تغييرها، إضافة لجريمة الاعتداء على طواقم الإغاثة الإنسانية عبر استهدافه للطواقم الإنسانية الدولية والفلسطينية واعتدائه على العديد من القوافل الإغاثية”.
ولفت المكتب إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم أخرى، منها الاعتقال التعسفي والتجسس وجريمة الغدر التي مارسها عشرات المرات ضد الفلسطينيين عبر إجبارهم على التوجه إلى ما يسميه مناطق آمنة وقصفهم وقتلهم عندما يتوجهون لهذه المناطق، فضلاً عن جريمة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وبينها القنابل الغبية والفوسفور الأبيض والأسلحة الحرارية والقذائف العنقودية والمسمارية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال ارتکب المکتب إلى أن جرائم ضد من خلال
إقرأ أيضاً:
اعتقال الرئيس الفلبيني السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرّح في "هونغ كونغ" أنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محقّقي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفيليبينية فإنّ "الرئيس السابق ومجموعته يتمتّعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز