أهل السودان يواجهون الجوع والموت والكيزان!
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أحمد الملك
ان الهتافات التي رددها شباب الثورة المجيدة: الجوع .. الجوع ولا الكيزان! انتهى الحال بأهل السودان ليواجهوا الموت والجوع والكيزان!
جاء في خبر ورد في صحيفة التغيير أنّ طوارئ ولاية الخرطوم تؤكد وقوع وفيات وسط الأطفال وكبار السن بسبب الجوع!
(وقالت هند الطائف عضوة غرفة طوارئ الخرطوم لـ«التغيير»، إن توقف عمل المطابخ الجماعية أدى إلى وقوع وفيات متعددة وسط المواطنين بسبب الجوع خاصة الأطفال وكبار السن، في أماكن متفرقة من العاصمة القومية) أخبار أخرى تحدثت عن تخلي أسر عن اطفالها لقاء حصولهم على مواد غذائية قليلة، مآس لا حصر لها تتفطر لها القلوب حول أطفال فقدوا ذويهم ولا عائل لهم وكبار سن يهيمون على وجوههم بعد أن فقدوا رعاية أسرهم، بسبب تشتت شمل الأسر بين المنافي والقرى والبعيدة.
يموت الناس جوعا في قلب الخرطوم وفي أطراف البلاد وطرفا النزاع يواصلان حربهما العبثية، وكلما لاحت في الأفق بارقة أمل لحل سلمي يوقف نزيف الأرواح البريئة ومعاناة الأطفال وتشتت شمل الأسر، سارع من دفع لإشعال النار إلى وأد آمال مبادرات وقف الحرب.
انها المأساة التي بدأت منذ عقود، حين وصل إلى السلطة في هذه البلاد المنكوبة من لا قيمة لهم لحياة الانسان السوداني، طوال أكثر من ثلاثة عقود جرى زرع بذور الفوضى في هذه البلاد، بدلا من التنمية المتوازنة ونشر ثقافة السلم المجتمعي، وتوحيد ولاء الناس للوطن والقانون الذي يساوي بين الجميع.
النظام الكيزاني قام بتفكيك كل العوامل التي يمكن أن تؤدي (حسب رؤيته القاصرة) إلى انتفاضة جديدة، حاول شغل المواطن بحياته فحرمه من حقوقه في التعليم والعلاج الذي تدعمه الدولة في بلاد غالب أهلها من الفقراء ومحدودي الدخل.
جرّبوا محاولات تزييف الوعي من خلال سيطرتهم على وسائل الاعلام، بنشر الأكاذيب باستمرار أملا في أن يصدقها الناس، قبل أن تسحب الثورة المعلوماتية البساط من تحت أقدام اعلامهم المخادع. حولوا حرب الجنوب الى حرب جهادية ضمن محاولاتهم لثبيت أركان نظامهم. اثاروا الفتن بين المكونات القبلية وأنشأوا المليشيات تحارب نيابة عنهم، بدلا من السعي لتذويب الفوارق المصطنعة بين تلك الكيانات كما تفعل كل الدول التي تحترم وتسعى في استقرار وسلام ورفاه شعوبها، لأنها تنبع منهم ومن طموحهم إلى الاستقرار والسلام والتنمية المتوازنة. لكن الكيزان ظلوا كيانا غريب الفكرة، فشل في تطبيق شعاراته الخادعة، مثل: لا لدنيا قد عملنا، ليتضح من فسادهم الذي لم يشهد له تاريخ هذه البلاد وربما العالم مثيلا، أنهم لا يعملون الا للدنيا، وأن الدين بالنسبة لهم لا يعدو كونه ستارا يخبئون من خلفه أعمالهم الاجرامية الدنيئة.
لفظت بلادنا الجسم الغريب، فلم يجتمع من حوله سوى أصحاب العاهات والنفوس المريضة وسرّاق المال العام، ومن الطبيعي الا يفهم هؤلاء رسالة شعبنا التي رفضتهم (نحن مرقنا مرقنا .. ضد الناس السرقوا عرقنا) خبروا نعيم التمرغ في نهب المال العام وثروات هذه البلاد، فصعب عليهم الفطام. ذات يوم حين سمع الفريق عبود الهتافات المناوئة لنظامه، أعلن فورا تقديم استقالته! أما عمر البشير حين انتفض الشباب ضده في 2013، أعلن بنفسه وفي اعتداد أحمق بقتل الناس: استدعينا القوات الخاصة فقامت بدحر التحرك! وحين أعيته حيل محاولة الالتفاف على ثورة ديسمبر، استدعى (رجال الدين) الذين لم يكن لهم من هم سوى التسبيح بالحمد للنظام الذي يغدق عليهم العطايا، فأشاروا عليه بما يرغب في سماعه: اقتل الثلث لبقاء الثلثين! ومنذ تلك اللحظة بل حتى من قبلها لم يتوقف التنظيم الاجرامي عن قتل الناس.
الكيزان هم من اشعلوا نار هذه الحرب التي يكتوي بلهيبها أهل السودان جميعا، تضاف هذه الحرب العبثية، حرب صراع الافيال على السلطة، إلى قائمة الجرائم الطويلة التي ارتكبتها هذه الفئة الضالة في حق هذه البلاد وأهلها.
#لا_للحرب
#نعم_لكل_جهد_وطني_لوقف_الحرب_العبثية
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه البلاد
إقرأ أيضاً:
تصريح صحافي من حزب الأمـــة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمـــة القومي
مؤسسة الرئاسة
تصريح صحافي
عقدت مؤسسة الرئاسة أمس الأربعاء ٢٠-١١-٢٠٢٤م اجتماعاً برئاسة الحبيب محمد عبدالله الدومة، رئيس الحزب المكلف بالإنابة بحضور قانوني النصاب. وفي بداية الاجتماع تم تنوير عضوية المجلس بالراهن السياسي في الوطن وأوضاع اللاجئين والمشردين والنازحين والمآسي التي تشهدها البلاد ويعاني منها الشعب السوداني، خاصة في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وفي أنحاء أخرى من البلاد، تضرعت مؤسسة الرئاسة إلى المولى عز وجل أن يرحم الشهداء ويربط على قلوب ذويهم ويشفي الجرحى والمصابين وأن يوفقنا لوقف هذه الحرب اللعينة وإنهاء معاناة أهل السودان.
تداول الحضور في أجندة الاجتماع واطلعوا على القرارات التي صدرت باسم مجلس التنسيق في اجتماع عقد بتاريخ ١١-١١-٢٠٢٤م وبعد نقاش مستفيض قررت مؤسسة الرئاسة ما يلي:
أولاً : اطلع اجتماع المؤسسة على القرار الصادر بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤م بتوقيع اللواء م فضل الله برمة ناصر الرئيس المكلف القاضي بتجميد عضوية الحبيب إسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية والذي أشير فيه إلى أنه تم بالتشاور مع الأحباب في مجلس التنسيق. ورفض الاجتماع هذا القرار بالإجماع، واعتبره إجراءً باطلاً وكأن لم يكن إذ أن الحبيب إسماعيل كتر مساعد للرئيس للشئون القانونية وتكون مساءلته عن تصرفاته أمام مؤسسة الرئاسة وفقا للدستور ولائحة تنظيم أعمال الرئاسة، كما وأن الاجراءات التى تمت في اجتماع التنسيق كانت معيبة ذلك أن الدعوة للاجتماع كانت انتقائية بدعوة بعض الأعضاء وتجاوز وتغييب أغلبية عضوية المجلس وعقد الاجتماع بدون علم مقررة المجلس ودون الإعلان عنه في مجموعة التنسيق أو لجميع الاعضاء بصورة خاصة، وانعقد دون توفر النصاب بحجة أنه اجتماع مواصلة وهذا ما يبطله إجرائيا وبالتالي فإن كل ما بني عليه يعتبر باطلاً، فضلاً عن أن القرار لا يدخل في إطار صلاحيات واختصاصات مجلس التنسيق ويتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف الذي يجب أن يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب ويتخذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة وفق قرار تكليفه، كما وشكل الإجراء تغولاً على صلاحيات لجنة الرقابة وضبط الأداء صاحبة الاختصاص في النظر في المخالفات. مثلما اعتبر الاجتماع توجيه الرئيس المكلف لهيئة الرقابة وضبط الأداء لإنفاذ ما جاء بالقرار وتوجيه الأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الرأي العام، إجرائين في غير محلهما من حيث الاختصاص والصلاحيات والممارسة الصحيحة في مخاطبة الأمور التنظيمية.
ثانياً: أكد الاجتماع بأن مبدأ المساءلة لكل مخالف لدستور ولوائح الحزب أمر متفق عليه، إلا أن ذلك محكوم بترتيبات وإجراءات نص عليها في دستور الحزب واللوائح الصادرة بموجبه. وأن القرار موضوع التداول يعكس حالة من ازدواجية المعايير لوجود تصرفات مماثلة بل وأنكى أتى بها آخرون من قيادات الحزب وأشارت اليها مؤسسة الرئاسة في حينه ولكن تم تجاهلها بل والاستمرار فى نهج الانفراد الذي هيأ لها. على رأسها مشاركة الرئيس المكلف والأمين العام في مقابلة قائد الدعم السريع وتوقيع اتفاق معه في أديس أبابا في ٢ يناير ٢٠٢٤م ضمن تحالف تقدم، بدون شورى أو حتى إخطار المؤسسات، برغم خطورة الخطوة وما استتبعها من استقطاب سياسي أعاق دور الحزب في تنفيذ خطته باتخاذ مسافة واحدة من أطراف الحرب والسعي للتوسط لإيقافها فوراً. وترى المؤسسة أن المطلوب في حالة رشح في الإعلام أخبار عن خطوة قام بها أحد القيادات أن يسأل عنها وتتاح له فرصة للتوضيح أو الشرح قبل إيقاع أية عقوبة. وتعتبر المؤسسة أن القرار المنشور بخصوص الأستاذ إسماعيل كتر يعد خطيئة في حقه وفي حق العمل المؤسسي في حزب الأمة ومحاولة لذبح تراثه الديمقراطي والمؤسسي التليد.
ثالثاً: أعادت مؤسسة الرئاسة التأكيد على قراراها الصادر في مارس الماضي والخاص بوجوب تسريع الخطى بالتواصل مع جميع الأطراف المتحاربة وفقا لخطة وتكاليف محددة الموضوعات والأشخاص والآليات لوقف الحرب وإحلال السلام والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وبما يضمن قيام حزب الأمة القومي بدوره المعهود ضمن مفهوم الحل القومي الديمقراطي وبقيادته المبادرات السياسية المضمنة في مشروعه الوطني المرتكز على إرثه التاريخي ومخزونه الفكري الذي يعلي من قيمة الوطن ويسمو بها فوق المصالح الحزبية والشخصية والذي طالما وحد الجبهة الداخلية في مراحل سابقة وسيوحدها بحول الله لمواجهة التحديات الوطنية المتجددة وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وقيادة البلاد نحو السلام وتأسيس حكم مدني ديمقراطي شامل وعادل.
رابعاً : أخذ الاجتماع علماً بتشكيل عدد من اللجان في اجتماعات التنسيق التي عقدت بشكل غير قانوني وأكد الاجتماع على بطلان تشكيلها إذ أن تشكيل مثل هذه اللجان المتخصصة لمناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية من صميم مهام واختصاصات مؤسسة الرئاسة، وينبغي في جميع الأحوال أن يراعى في التشكيل التوازن الكلي بتمثيل أجهزة الحزب والكفاءات المهنية والنوع والتوازن الجهوي وغيرها من الجوانب المتعارف عليها.
خامساً : أمنت مؤسسة الرئاسة على أهمية دور مجلس التنسيق الذي يحل محل المكتب السياسي في غيابه ويشكل كابينة التنسيق والقيادة التشاركية بين مؤسسات الحزب، إلا أن السعي لعقد اجتماعاته بصورة خاطئة إجرائيا وبدعوات سرية وانتقائية تتم بمن حضر يعد التفافا على سلامة النهج المؤسسي والديمقراطي وبادرة خطيرة في الانفراد بالراي واختطاف وتزييف إرادة المؤسسة، وينبغي الحرص على عقد اجتماعات التنسيق وفقاً للترتيبات والإجراءات ذات الصلة من خلال الرئيس المكلف أو نائبه وتوجه الدعوة بصورة علنية عبر مقررة المجلس أو نائبتها، وينطبق ذلك على كل الاجتماعات حتى اجتماعات المواصلة، ولا مبرر لإرسال روابط اجتماعات المواصلة بصورة انتقائية إلا نية الإقصاء أو التغييب المتعمد للآخرين.
سادساً: أدان الاجتماع بأشد العبارات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وأنحاء أخرى من البلاد كما تدين مؤسسة الرئاسة جميع الانتهاكات التي تحدث من جميع الأطراف المتحاربة، وتطالب القوى المدنية السودانية أن ترفع صوتها وتسجل مواقفها واضحة بإدانة هذه الانتهاكات بحق المواطنين العزل، كما تطالب المنظمات الحقوقية بتوثيق هذه الجرائم وبرصد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لمساءلة ومحاسبة المتورطين فيها وتناشد جميع الأطراف بالوقف الفوري للقتال والعمل على التفاوض لإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام.
سابعاً: إن مؤسسة الرئاسة تغاضت عن تجاوزات دستورية وقانونية كثيرة لأن الوضع في بلادنا لا يحتمل صرف الجهود وتبديد الطاقات في العراك الداخلي ولهذا تحث على أن يشمر الحزب عن السواعد من أجل وقف الحرب ومساعدة منكوبيها وسوف تستمر المؤسسة في هذا الاتجاه وتلتزم بالحرص على حسم الخلافات التنظيمية مؤسسياً والسير بالحزب موحداً في الدفع نحو هدف إنهاء معاناة الشعب وإبطال مخططات تقسيم البلاد وضياعها وعودة الحكم المدني والديمقراطي لإعادة البناء والاستقرار والتنمية والحرية والعدالة.
والله أكبر ولله الحمد.
محمد عبد الله الدومة
الرئيس المكلف بالإنابة
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م