عصب الشارع
صفاء الفحل
من الطبيعي أن ينتفض عمال مواني بورتسودان في ظل الحال المزري الذي وصلت إليه الأوضاع بالمدينة والغلاء الفاحش الذي صار يؤثر على حياة هؤلاء البسطاء ليأتي الجائع الأكبر للثراء وزير مالية الكيزان الفكي جبريل ليحاول سلب آخر ما تبقى لهم من سبل الدعم ويطالب بإضافة المواني لوزارة العمل بعد أن ظلت كهيئة مستقلة لسنوات طويلة.
الغرض الأساسي من هذا الإجراء الغريب الذي واجهه العاملين بالمواني بالرفض والتهديد بالإضراب هو وضع هؤلاء العمال تحت القبضة الكيزانية وإدخالهم البند الأول من الميزانية المتعثرة منذ بداية الحرب وإمكانية الضغط عليهم متي ماتطلب الأمر ذلك والإستفادة القصوى من كافة مداخيل الميناء غير المرئية والتي كانت تعتبر كدخل إضافي لهؤلاء البسطاء.
وكان الأمر الأهم من هذا الإجراء الذي لا مبرر له هو إبعاد العمال من الإستفادة من التصرف في (مهملات المواني) وهو حق مكتسب لهم بنص القانون لدعمهم لإستكمال نقص العائد الضعيف الذي لا يغطي الحوجة، وإدخالهم ضمن قانون وزارة العمل يحرمهم من هذا الحق الذي فطن إليه الكيزان وحاولوا سلبه بالتحايل كالعادة إلا أن نقابة العاملين بالمواني إستدركت هذا الإحتيال ووقفت أمامه وبقوة، ولن تتراجع فالتغول على قوت العاملين أمر لا يمكن السكوت عليه..
وبكل تأكيد فإن اللجنة الأمنية الكيزانية الضعيفة ستتراجع عن هذا القرار في (الوقت الحالي) بإعتبار أن المواني هي شريان الحياة الذي يغذي تحركاتهم حالياً، ولكنها لن تنسى الأمر وستعمل كعادة الكيزان تدريجياً في إختراق وتشتيت عمال المواني وإستغلال كافة الثغرات الموجودة، وقد يصل الأمر الى شراء أو تصفية المتعنتين من قيادات العاملين اذا لزم الأمر حتي يتمكنوا من السيطرة الكاملة على هذا الموقع الذي صار يمثل لهم في هذه المرحلة تحدي حياة أو موت بإعتباره مصدر الدخل الأساسي لهم.
صراع عمال المواني سيستمر ومعاناتهم ستتفاقم طالما أن (الكيزان) الذين يسيطرون على الأوضاع في بورتسودان قد وضعوا يدهم على المداخل والمخارج وسيدرك أهل الشرق قريباً بأنهم يدافعون عن ويحمون (حيه) لا أمان لها وهم أول من ستلدغهم إن هي شعرت أن ذلك أمر قد يساعدها في الإستمرار في الحياة ..
ونعيد لهم التحذير:
أعيدوا قراءة تأريخ الكيزان فهم (شيطان) لا أمان لهم
والثورة ستظل مستمرة ..
والقصاص يظل أمر حتمي ..
والرحمة والخلود لشهداء الثورة الابرار ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر