الطاقة النيابية: الحكومة لم تفي بالتزاماتها بصدد تحسين الواقع البيئي والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 12:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي، اليوم الاثنين، الإقبال على مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة مخيباً للآمال، مبيناً أنه تم صرف ربع المبلغ المخصص لدعم هذه المشاريع.وقال الأسدي في حديث صحفي، إن “اللجنة رعت جلسة حوارية بخصوص مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، لكون موضوع الطاقة محل اهتمام كبير من قبل مجلس النواب”.
وأضاف “لغاية اللحظة العراق لم يكمل الالتزامات التي تعهد بها بخصوص تحسين الواقع البيئي والطاقة المتجددة”.وبين أنه “وفق ما دار من حديث خلال الجلسة بخصوص مبادرة البنك المركزي بدت النتائج مخيبة للآمال حيث أن ما تم صرفه حتى الآن 250 مليون دينار من أصل تريليون دينار مخصصة لدعم هذه المشاريع، وعدد المقترضين من المبادرة لم يتجاوز عشرة أشخاص”.وأشار إلى أن “خلال الأيام المقبلة ستكون هناك استضافة أخرى مع المسؤولين لبحث أسباب فشل المبادرة وكيفية معالجتها، فمثل هكذا مبادرات تخدم كثيراً واقع الطاقة المتجددة بالعراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.