الطاقة النيابية: الحكومة لم تفي بالتزاماتها بصدد تحسين الواقع البيئي والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 12:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي، اليوم الاثنين، الإقبال على مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة مخيباً للآمال، مبيناً أنه تم صرف ربع المبلغ المخصص لدعم هذه المشاريع.وقال الأسدي في حديث صحفي، إن “اللجنة رعت جلسة حوارية بخصوص مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، لكون موضوع الطاقة محل اهتمام كبير من قبل مجلس النواب”.
وأضاف “لغاية اللحظة العراق لم يكمل الالتزامات التي تعهد بها بخصوص تحسين الواقع البيئي والطاقة المتجددة”.وبين أنه “وفق ما دار من حديث خلال الجلسة بخصوص مبادرة البنك المركزي بدت النتائج مخيبة للآمال حيث أن ما تم صرفه حتى الآن 250 مليون دينار من أصل تريليون دينار مخصصة لدعم هذه المشاريع، وعدد المقترضين من المبادرة لم يتجاوز عشرة أشخاص”.وأشار إلى أن “خلال الأيام المقبلة ستكون هناك استضافة أخرى مع المسؤولين لبحث أسباب فشل المبادرة وكيفية معالجتها، فمثل هكذا مبادرات تخدم كثيراً واقع الطاقة المتجددة بالعراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة