رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة حكومته للرئيس عباس

فلسطين – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن حكومته حققت خلال عملها “توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي”.

وقال اشتية: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية”.

وأضاف أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.

وأشار إلى أن قرار الاستقالة “يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.

وأردف: “يأتي (القرار) في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات للتهجير القسري والتجويع في غزة”.

ولفت أيضا إلى أن القرار ناتج عن “تكثيف (ممارسات) الاستعمار وإرهاب المستعمرين (الإسرائيليين)، والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها، والتضييق المالي غيرُ المسبوق أيضا (على السلطة الفلسطينية من إسرائيل)”.

وفي السياق، أرجع اشتية قرار استقالة حكومته إلى “محاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي”.

وتابع: “الحكومة عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

واستدرك: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم (الإسرائيليين)”.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر متصاعدة ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية