«توسع البريكس.. الأدوار المحتملة والتحديات» ورشة عمل بمركز الحوار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظم مركز الحوار بالتعاون مع مركز ايجيبشن انتربرايز وإدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل، بعنوان "توسع البريكس: الأدوار المحتملة والتحديات التي ستواجهها الدول الشرق أوسطية والإفريقية".
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده تجمع البريكس من توسع، حيث انضمت كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا إلى التجمع، وذلك في الأول يناير 2024 مع احتمالية ضم دول أخرى.
وقد هدفت الورشة إلى تحليل الانعكاسات الجيوسياسية والاقتصادية للتوسع في عضوية التكتل، عالميًا وإقليميًا، ورصد التحديات التي ستواجه الدول الجدد في سبيل التكيف مع سياسات التكتل وأهدافه، بالإضافة إلى معرفة الأدوار المحتملة للدول الإفريقية والشرق أوسطية داخل التكتل، وقياس مدى احتمالية قبول أو عدم قبول انضمام دول إفريقية وشرق أوسطية جديدة للتكتل.
وفي هذا الصدد، عُقدت الورشة لبحث وتحليل وصياغة رؤى استشرافية حول الفرص والتحديات التي ستواجه هذه الدول من ناحية، وما تمثله عضويتها من انعكاس على مستقبل البريكس من ناحية أخرى.
وناقشت الورشة عدد من المحاور تمثلت في: البريكس والعضويات الجديدة.. .الفرص والتحديات، البريكس والعضويات العربية.. .فرص وتحديات، البريكس وعضوية الدول غير العربية.. فرص وتحديات، وأخيرًا البريكس والعضويات المنتظرة.
وفي إطار دراسة تلك المحاور، تم عرض عدد من أوراق العمل التى أفردت دراسة كل دولة على حدة، حيث تقدمت د.لبنى غريب، مدرس العلوم السياسية بجامعة السويس، ورقة تتعلق بعضوية مصر في البريكس وقد تناولت الورقة بالبحث والتحليل المكاسب المحققة لمصر إثر انضمامها للبريكس، وكذلك التحديات التي ستواجهها جراء انضمامها لهذا التجمع. كما قدم أ.محمد الديهي، مساعد مدير مركز الحوار، ورقة تناول فيها عضوية السعودية في التجمع، وقد توصلت إلى أن انضمام الرياض للبريكس سوف يمثل إضافة هامة للتكتل فضلًا عن تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف لتنمية الاقتصاد السعودي وتحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي، إلى جانب دوره في تعزيز مكانة الممكلة كوسيط محايد بين الغرب والشرق يعمل على تقليل تحول البريكس لمنظمة معادية تمامًا للغرب.
من جانبه قدم د.عبد الله الشريف الباحث في شئون الأمن الإقليمي، ورقة تتناولت عضوية الإمارات، وذكرت الورقة أن انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس هو بمثابة فرصة مهمة لتحقيق مصالحها، وتطوير تجارتها واستثماراتها، وتحسين قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة، والانخراط الديناميكي مع الاقتصادات الناشئة والصاعدة، وتطوير مرونتها وتنويع خيارتها وشراكاتها الاستراتيجية على الساحة الدولية، بما يضمن تنفيذ خططها التنموية الكبرى، وتمكين نموذجها في الإدارة والحكم.
وعرضت د.إيمان عبد الحليم، الباحث المتخصصة في الشأن الإيراني بالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، في ورقتها التي تناولت عضوية إيران، الأهداف المتحققة لطهران إثر انضمامها للبريكس، حيث تُظهر طهران تصميمًا على إقامة علاقات بناءة بدول العالم المختلفة، من خلال تفعيل دورها في المنظمات الإقليمية، مؤكدة على إخفاق مشروع العزلة الأمريكية تجاهها، مع دعم النظام الدولي متعدد الأطراف، وتقوية موقفها في المفاوضات النووية مع الغرب. من جانبها عرضت د.سماح علي، مقرر البرنامج الاقتصادي بمركز الحوار ورقة حول عضوية إثيوبيا في التجمع، وقد سلطت ورقتها الضوء على تزايد أهمية أثيوبيا في الجغرافيا السياسية الإقليمية، فانضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس يعد فرصة لتشكيل مستقبلها في مختلف المجالات، بما في ذلك النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز النفوذ السياسي الإقليمي، كما تناولت الدراسة آفاق وإمكانات التعاون والاستفادة المتبادلة بين البريكس ودولة أثيوبيا، مع طرح لواقع التحديات والفرص المحتملة و أطر التعاون المشترك.
وخلال الجلسة الثانية، تم عرض عدد آخر من الأوراق بشأن الدول التي من المحتمل انضمامها للتجمع. وفي هذا الإطار قدمت الباحثتان هدير احمد ومنه الله باشراف دكتورة جيهان عبد السلام استاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية ورقة بعنوان المغرب والجزائر: إمكانيات الانضمام وتحدياته، حيث قدمت الورقة تحليلا لفرص وتحديات انضمام كلًا من المغرب والجزائر إلى تلك المجموعة، من خلال عرض لمقومات وإمكانات كل من الجزائر والمغرب التي تدعم موقف الدولتين للانضمام للبريكس، كما ركزت الورقة على الفرص والمصالح الاقتصادية المتوقعة في حالة الانضمام للبريكس إذ من المتوقع أن تحصل الدولتان على فرص ومصالح اقتصادية، وبالتالي فإن الانضمام سوف يدعم العملات الوطنية للدولتين. ويصب لصالح الاحتياطات النقدية الأجنبية، كما ستستفيد تلك الدول من موارد بنك التنمية الجديد مما يمنح تلك الدول خيار بديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما عرضت د.يمنى علي مكاوي، المدرس المساعد بكلية السياسية والاقتصاد - جامعة السويس، ورقة بعنوان "فلسطين وإمكانيات الانضمام"، وذكرت الورقة أن انتقال فلسطين من دولة "مهتمة بالعضوية" إلى "دولة مدعوة" مرهون بالعديد من العوامل التي ترتبط بفلسطين نفسها بالإضافة لسياسات وأهداف البريكس نفسه فيما يتعلق بتوازنات توسيع العضوية - وذلك برغم دعم المجموعة لفلسطين خلال الحرب على الغزة - في قمتها الاستثنائية في نوفمبر 2023، إلا أن السيناريو الأكثر تحققا هو عدم قدرة فلسطين على الانضمام إلى هذا التجمع فى المدى المنظور.
من جانبها قدمت آية بدر، الباحثة في الشؤون الدولية، ورقة بعنوان "نيجريا والسنغال: طموحات الانضمام وفرصه"، وقد توصلت الورقة لعدد من النتائج لعل أبرزها وجود قدر من تلاقي المصالح والرؤى بين كل من السنغال ونيجيريا من جهة وتجمع البريكس من جهة أخرى، على نحو قد يسهم في تعزيز فرص حصول الدولتين على عضوية التجمع في حال تمدده إفريقيًا خلال الفترة المقبلة. وإن ذلك لا ينفي وجود بعض التحديات التي قد تعرقل فرص انضمام السنغال ونيجيريا للبريكس، مثل التحديات الداخلية، وقد خلصت الورقة إلى بعض التوصيات منها التأكيد على أهمية تعزيز التنسيقش العربي الإفريقي في هذا الإطار بالتعويل على حلقات الوصل التي يمكنها أن تحقق هذا الترابط مثلما هو الحال بالنسبة لمصر بما يعظم المصالح المتبادلة والمكاسب لمختلف الأطراف. إلى جانب تعضيد دور جامعة الدول العربية وتعاونها مع الأطر المؤسسية الإفريقية وكذا تجمع البريكس، لضمان تبادل وجهات النظر حول أي من القضايا الخلافية قد تطرأ جراء أي تحولات كتلك التي قد تنجم عن توسع البريكس أفريقيًا.
كما عرض أ.محمود عبد اللطيف، الباحث فى الشئون الإقليمية، ورقة بعنوان "البحرين والكويت: دوافع الانضمام وفرصه". ويُمكن أن يوفر انضمام الكويت والبحرين استفادة مشتركة لتجمع البريكس من جهة والكويت والبحرين من جهة اخرى مثل تعزيز التعاون الاقتصادي، التعاون في مجال الطاقة، تعزيز القوة السياسية والدبلوماسية، وتعزيز التنمية المستدامة.
أدار ورشة العمل، الوزير المفوض د.علاء التميمي، كما شارك فيها نخبة من صناع القرار والخبراء وعدد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصين بالعلاقات الاقتصادية، وقد خلصت الورشة إلى أهمية التركيز في البريكس على المشتركات وليس على التناقضات والنقاط محل الخلاف، كما بينت أهمية تجمع البريكس الذي يُعتبر نهجًا جديدًا في التعاون الدولي يركز على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي دون المساس بسيادة الدول الاعضاء، فضلًا عن بيان الدور المهم الذى يلعبه في الساحة الدولية كقوة اقتصادية وسياسية تتميز بتمثيل دول ذات اقتصادات كبيرة مما يجعله لاعبًا رئيسًا فى القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريكس بريكس مركز الحوار التحدیات التی ورقة بعنوان البریکس من من جهة
إقرأ أيضاً:
الفينيق: تعديلات قانون العمل سيكون لها آثار وخيمة
#سواليف
طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إعادة النظر بالتعديلات الأخيرة المقترحة على #قانون_العمل الأردني، لما لها من آثار وخيمة على معايير العمل اللائق.
وأكد المركز أن معايير العمل اللائق في الأردن في تراجع مستمر في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأن سوق العمل الأردني ما يزال يُعاني من مشكلات واختلالات عديدة في مختلف مكوناته، بسبب السياسات الحكومية التي طُبّقت خلال السنوات الماضية والتي اعتمدت سياسة إضعاف شروط العمل بحجة دفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
كما طالب المركز بضرورة #رفع #الحد_الأدنى_للأجور البالغ 260 دينارا وبأثر رجعي وفقا للارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم منذ آخر زيادة طرأت على الحد الأدنى للأجور في عام 2021، وبما يُمكّن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم.
مقالات ذات صلة الأردن ينفي فتح مجاله الجوي لطائرات الاحتلال لمهاجمة إيران 2024/10/06جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها مركز الفينيق بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف السابع من تشرين أول من كل عام.
وبينت الورقة أنه على الرغم من أن المشروع المعدل لقانون العمل يحتوي على بعض التعديلات الإيجابية، إلا أن معظم التعديلات المقترحة تعتبر سلبية وستشكل تراجعا إضافيا في معايير العمل اللائق.
وأوضحت الورقة أن التعديلات تضمنت تكريسا لصلاحيات وزير العمل بتسفير أي عامل غير أردني يعمل دون تصريح عمل وفقا للتشريعات النافذة، دون اللجوء الى السلطة القضائية.
وأكدت الورقة أنّ قرار التسفير يجب أن تصدره جهة قضائية وليس من الوزير مباشرة باعتباره سلطة تنفيذية، لأنّ القضاء هو صاحب السلطة في الحكم وإصدار القرار، والأقدر على اتخاذ قرارٍ يحمّل مسؤولية عدم توفر تصريح عمل لمرتكبيه، سواء العامل أم صاحب العمل، ويضمن عدم تعرض العامل للظلم.
وأوضحت الورقة أن العديد من العمال الوافدين (المهاجرين) لا تجدد تصاريحهم بسبب أصحاب عملهم الذين لا يجددونها تهرباً من دفع الرسوم المترتبة على ذلك، ما يضع العامل وحده عرضة لخطر التسفير بدون الحصول على محاكمة عادلة تتقصى فيها الجهات القضائية حيال قيامه بالمخالفة أو غيرها، ما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عادلة قبل اتخاذ قرار التسفير بحقه من عدمه. وأشارت الورقة إلى أن التعديلات المقترحة ستتجه أيضا إلى تكريس صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا الفصل التعسفي للعمال، حيث سيتم إلغاء المادة (25) من القانون التي تحدد مدة زمنية للعامل لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة عند انهاء خدماته، والمحددة ب 60 يوما من انهاء خدماته للاعتراض على انهاء خدماته، وحينها تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان ذلك فصلا تعسفيا أم لا، واستبدالها بنظام يصدر لهذه الغاية يُحدد الحالات التي يعتبر فيها الفصل تعسفيا، ويحدد أيضا استحقاقاتهم وحقوقهم.
وأكدت الورقة أن إلغاء صلاحية السلطة القضائية في حسم هذه القضايا، واستبدالها بالسلطة التنفيذية لتكون هي صاحبة الصلاحية في تحديد حالات الفصل التعسفي، من شأنه أن يُخل بالتوازن بين مصالح طرفي العلاقة في سوق العمل، ويعتبر تعديا واضحا على صلاحيات السلطة القضائية، حيث أن وضع قضايا الفصل التعسفي في يد السلطة التنفيذية قد يُخضع كامل العملية لرغباتها ومزاجيتها، ما سيؤدي الى التوسع في عمليات فصل العمال تعسفيا من أعمالهم ، وبالتالي تفاقم معدلات البطالة، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة الأردنية حيال ضمان تخفيض معدلات البطالة. كما ستطرأ تعديلات على المادة التي تحدد حالات فصل العامل دون إشعار، حيث سيتم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية، وهو ما سيوسّع من عمليات فصل العمّال، إذ أن هناك عمالا قد تكون لديهم ظروفا خاصة تضطرهم أحيانا إلى التغيب عن العمل دون سبب مشروع.
وبينت الورقة أن التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل بإنهاء عقود عمل ما لا يزيد عن 15 بالمئة من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة في السنة دون الرجوع إلى وزارة العمل، حيث كانت في القانون الأصلي تُلزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطيا معززا بالأسباب بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص. ونبهت الورقة إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام توسيع عمليات إنهاء عقود العمل للعاملين في القطاع الخاص، ما سيزيد من معدلات البطالة العالية أصلا والتي وصلت خلال الربع الثاني من العام 2024 الجاري (21.4) بالمئة، لأن هؤلاء العمال سيكونوا في سن يسمح لهم بالعمل والإنتاج لفترة أطول، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة فرض قيود على العاملين والعاملات في القطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازة المرضية في المادة (65) من القانون، بحيث سيصبح الطبيب مُحددا من قبل المنشأة بدلا من أن يكون مُعتمدا فقط من قبل المنشأة كما في القانون الحالي. ورأت الورقة أن إعطاء الصلاحية لأصحاب العمل في تحديد الأطباء المعتمدين سيفرض قيودا على العاملين والعاملات، وقد يُفقدهم أحيانا من التمتع بالإجازات المرضية، لأن الجهات الطبية التي ستحددها المنشآت قد تكون بعيدة عن أماكن سكن العاملين والعاملات، ومن الممكن أن تكون في محافظة أخرى غير المحافظة التي يسكن فيها العامل، وبالتالي سيكون من الصعب على العمال الذهاب إليها، بدلا من أن يذهبوا إلى جهات طبية معتمدة من قبل المنشآت قد تكون قريبة من أماكن سكنهم. كذلك، ستطال التعديلات المقترحة الفقرة (ج) من المادة (108)، حيث ستلغى صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال تم فصل ممثل لنقابة عمّالية عن العمل بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي، وسيتم اقتصار الفقرة بأحقية العامل في المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه.
ونبّهت الورقة إلى أن إلغاء صلاحية السلطة القضائية في حسم قضايا الفصل من العمل سيوسع من حالات فصل العمال الممثلين لنقابات عمّالية، وسيقلّص من الدور النقابي (الضعيف أصلا) في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين والعاملات. ويؤكد المرصد العمّالي في هذا المجال أن القضاء هو صاحب السلطة في الحكم وإصدار القرارات في مثل هذه القضايا، والأقدر على اتخاذ قرارٍ يحمّل الخطأ لمرتكبه ويضمن عدم تعرض العامل للظلم.
أما بخصوص التعديلات الإيجابية، أوضحت الورقة أنها تتمثل في زيادة فترة إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90 يوما كما في القطاع العام، وهذا يقضي على التمييز الذي حاصلا بين العاملين في القطاع العام والخاص، وحظر فصل المرأة الحامل ولو كانت بالشهر الأول، وليس كما في القانون الحالي الذي يحظر فصلها إذا كانت في الشهر السادس، إضافة إلى منح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وطالبت الورقة بالتوقف عن إجراء تعديلات جزئية وعشوائية على القانون، وإعادة تطوير قانون العمل بشكل شمولي بحيث يوفر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها الحدود الدنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وبما يساهم في تحقيق استقرار تشريعي في مجال علاقات العمل، ويضمن استدامتها. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضحت الورقة أن الحكومة لم ترفعه منذ نحو أربع سنوات بما يتواءم مع معدلات التضخم، مخالفة بذلك الفقرة (ب) من المادة 52 من قانون العمل التي نصت على الأخذ بالاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تُصدرها الجهات الرسمية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها