وكيل نقل النواب يطالب بالضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين بقوت الشعب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري في هذه الفترة لما تشهده الأسواق من حالة انفلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وقال النائب: “زي مصر ما حاربت الإرهاب وكلف الدولة، أرى أن الفترة القادمة تحتاج محاربة الاحتكار والغلاء في الأسواق، لأن ما يحدث هناك من يسعى للوصول لمستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع”.
وطالب عضو مجلس النواب، بالضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين في السلع الأساسية، مشددا على ضرورة تنفيذ إرادة الدولة في إنفاذ القانون ضد من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
وشدد النائب على ضرورة مواجهة من يبلغون بحملات الرقابة من أجل إغلاق المحال أثناء التفتيش، مطالبا بأن تكون العقوبة إغلاق المحال وسحب الرخصة في حال إغلاقه أثناء الحملات التفتيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة لمجلس النواب السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
هل تتجه الحكومة للتخلي عن قرار إغلاق المحال في العاشرة مساءً؟ متحدث الوزراء يوضح
كتب- حسن مرسي:
أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة الجديدة تبذل قصارى جهدها لإيجاد حلول شاملة تهدف إلى القضاء على مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية.
في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة "cbc"، أوضح الحمصاني أن هناك تخصيصاً مالياً قدره 180 مليون دولار لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، بالإضافة إلى مليار دولار مخصص لشراء الوقود اللازم لضمان استمرارية توفير الكهرباء في محطات التوليد خلال فترة الصيف، مع التأكيد على الاستعداد لأي طارئ بضخ المازوت لمحطات الكهرباء.
أكد المتحدث باسم الوزراء على الهدف المنشود وهو الإنهاء الكامل لمشكلة تخفيف الأحمال بحلول نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشحنات المخطط استيرادها من الوقود ستصل تباعاً ومن المتوقع أن تكتمل بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو، مما سيساهم في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف.
وفيما يتعلق بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تتضمن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، صرح الحمصاني بأن هذه السياسة تتبعها العديد من الدول حول العالم في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وليست مصر هي الوحيدة.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطبيق القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية لترشيد استهلاك الكهرباء، نافياً وجود أي نقاشات حالية حول إمكانية إلغاء هذا القرار.
في سياق متصل بأسعار السلع، نوه الحمصاني إلى توجيهات عاجلة صادرة من رئيس الوزراء للحكومة الجديدة تتعلق بضرورة توفير السلع الأساسية وضبط أسعارها في الأسواق.
وأكد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها للحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الضرورية، وذلك في إطار سعيها للتحكم في الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.