نقيب المهندسين لـ«المصري اليوم»: الأوضاع مستقرة.. ونخطط لزيادة استثمارات النقابة

أكد طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن الأحداث التى شهدتها الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة منه، مؤسفة ومسيئة للتجربة الديمقراطية فى مصر، وليس للنقابة فقط، وأن هذه الجمعية العمومية جاءت بالمخالفة للقانون.

أخبار متعلقة

طارق النبراوي يعلن موعد تشكيل أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين (فيديو)

طارق النبراوي: المهندسون عبّروا عن إرادتهم في 30 مايو.

. والنقابة لن تُدار من الخارج

«المهندسين» تجدد الثقة في طارق النبراوي نقيبًا بعد الجمعية العمومية الطارئه

لافتًا إلى أنه لا أحد يملك حق التنازل عن البلاغات التى تقدم بها فى هذا اليوم حتى الجمعية العمومية نفسها، فالأحداث التى وقعت يومها لا يقبل أى شخص داخل الدولة أن تمر دون عقاب.

وقال «النبراوى»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن النقابة تشهد حالة من الاستقرار، موجهًا الشكر للدولة ممثلة فى وزيرى النقل والرى، لسرعة استجابتها، والتى دلت على أن نقابة المهندسين مؤسسة محورية داخل الدولة المصرية، وأن للمهندسين دورًا محوريًّا فى إدارتها.. وإلى نص الحوار:

 بداية كيف ترى أحداث العنف التى شهدتها العمومية الطارئة لسحب الثقة منك؟

- فى الحقيقة إن ما حدث بعد نهاية يوم الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا لها البعض لسحب الثقة منى بالمخالفة للقانون، أمر مسىء جدًّا ليس للنقابة لكن للتجربة الديمقراطية فى مصر على وجه العموم، وكذا لكل أطراف المجتمع المصرى.

 ما الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الشأن؟

- تقدمنا فى نهاية اليوم ببلاغ واضح إلى قسم الشرطة وأحيل للنائب العام والنيابة، وأدليت بأقوالى على مدى 3 جلسات طويلة فى النيابة، وقدمنا كافة البيانات المتوفرة لدينا وهى كثيرة جدًّا وغزيرة وناتجة عن تفاعل واهتمام المهندسين بهذا الوضع السيئ الذى حدث وتم تقديمها جميعًا للنيابة، بما فى ذلك الصور وفيديوهات للأحداث، وبيانات وافية عن المعتدين، وعناوينهم وأماكن عملهم، ونحن فى انتظار قرار النيابة العامة فى هذا الشأن، حتى لا يتكرر الأمر.

 كيف تسير الأمور فى النقابة بعد تلك الأحداث؟

- الأوضاع فى النقابة مستقرة، والعمل يسير وفق القانون، والجميع يتصرف ويتحاور ويعمل لصالح المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية، ولا توجد لدينا إلا ملفات مهنية نعمل عليها لحل مشكلات المهنة، وأريد أن أوجه شكرى وتقديرى لجهود الدولة بمعاونة النقابة فى تصحيح الأوضاع والوصول إلى بر الأمان، ممثلة فى الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

 هل حدثت أى محاولات لإنهاء أزمة المحاضر بينك وبين أعضاء المجلس الأعلى المستقيلين من هيئة المكتب؟

- لا لم يحدث تدخل من أى شخص، فكل ما هو فى النيابة أمر يخص النائب العام، ولا تدخل لنا فى هذا الأمر، وقد أدليت بأقوالى وقدمت كل ما طلب منى من مستندات ووثائق، بمعاونة المحامين المتطوعين الذين قدموا جهودهم، إيمانًا بقضية نقابة المهندسين، وبذلوا جهدًا كبيرًا لخدمة القضية، وموقفنا واضح فى هذا الشأن، ولا نسمح بأن يخرج عن إطاره.

ونحن كنقابة نعمل بشكل مكثف فى الشأن النقابى، وبالنسبة للقضايا فنوليها الاهتمام اللازم، ولدىّ تفويض من المجلس وهيئة المكتب بالتعامل مع النائب العام والنيابة العامة فى هذا الشأن، ومعى فريق متطوع من المحامين لهذا الأمر.

 كيف ترى أو تقيم رد فعل أعضاء الجمعية العمومية على الدعوة لسحب الثقة منك؟

- للأسف تصور بعض الزملاء أنه يمكن تخطى القانون، والتعدى على الصلاحيات القانونية لنقيب المهندسين، وحدث ما حدث من الدعوة لهذه الجمعية العمومية، وهى دعوة بدأت بالبطلان، ولم تكن معبرة عن المجلس أو النقابة أو الرأى العام الهندسى، وبالطبع أعتز بثقة المهندسين، وهى ثقة غالية جدًّا وتحملنى مسؤوليات جسيمة وأثق بأنها لم تكن لشخصى بقدر ما كانت لمنصب النقيب.

ولرفض التدخل السياسى بشكل قوى جدًّا فى أعمال النقابة، وهو ما دفع ما يزيد على 30 ألف نقابى للنزول فى هذا اليوم، وهو يوم فى وسط الأسبوع، وكان شديد الحرارة، ومع هذا صمدوا شيوخًا وشبابًا للإدلاء بأصواتهم؛ فهى رسالة للجميع، باتباع واحترام القانون، وتطوير آليات العمل المهنى والعام والنقابى، بما لا يسمح بتدخل العمل السياسى فى غير محله.

 بالتأكيد ستظل تلك الجمعية شاهدة على فترة مهمة فى تاريخ النقابة؟

- بالفعل الجمعية العمومية المنعقدة فى 30 مايو الماضى هى جمعية عمومية تاريخية جاءت معبرة عن المهندسين، الذين عبروا فيها عن آرائهم فى ضرورة استقلال النقابة، وعدم تدخل الأحزاب السياسية فى أى عمل نقابى.

وكان إصرارهم على الحضور بهذا الحجم وبهذه الكثافة تعبيرًا عن موقف لا لبس فيه، بأنه لا يجوز مخالفة القانون، أو التجاوز فى حقوق النقابة، وأن المشكلة الناتجة عن هذا التدخل الحزبى أمر مرفوض تمامًا، وأؤكد أن هذه رسالة لا تخص نقابة المهندسين فقط، لكن تخص كل النقابات المهنية والعمل المهنى فى مصر.

 ما مدلول تدخل الدولة ممثلة فى وزيرى الرى والنقل لحل الأزمة داخل النقابة؟

- مدلول تدخل الدولة بهذه السرعة هو أن نقابة المهندسين محورية وأساسية فى مصر، وأن دور المهندسين هو دور رئيسى فى منظومة إدارة الدولة، وأى محاولة للإخلال بهذا الدور ستؤدى إلى ضرر شديد جدًّا بالبلد، فما حدث كان سيصل بالأمور لدرجة بالغة الخطورة، فمحاولة إهدار إرادة المهندسين بهذا الشكل، أمر بالغ الخطورة، ومن هنا كان اهتمام الدولة بتقدير المهندسين، وتقدير المهنة، وتقدير ثقة المهندسين فى نقابتهم ونقيبهم، ومن هنا كان التدخل القوى والسريع من الدولة ممثلة فى وزيرى الرى والنقل، وأعتقد أن الكلمة التى ألقاها الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، كانت معبرة عن الدولة بالكامل، وهو رد اعتبار للوضع المؤسف الذى حدث فى نهاية هذا اليوم.

 وما منطلق رفضك للتصالح فى المحاضر التى حررتها بخصوص أحداث العمومية؟

- لا يوجد شىء اسمه تصالح فى هذه الواقعة، فلا أنا أملك التصالح فيها، ولا أى شخص يستطيع هذا، فقد تم تحرير محضر بعد ساعة من وقوع أحداث العنف، وأصبح الأمر فى حوزة النيابة، وهذا المحضر تحول للنيابة فورًا، وهى الجهة المدافعة عن حقوق الشعب المصرى، وبالتالى لا أملك أن أسحب بلاغًا أو أى شىء، وحتى الجمعية العمومية للنقابة لا تملك حق أن تتنازل عن البلاغ، ولا أعتقد أن هناك أى شخص فى الدولة يقبل أن تمر هذه الأحداث دون عقاب، فمعاقبة المعتدين فى هذا اليوم حق للمجتمع المصرى كله، ولدينا ثقة كبيرة جدًّا فى النيابة العامة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

 أعلنت النقابة تنازلك عن محضر تم تحريره من الأمين السابق ضد 3 مهندسين، ما التفاصيل؟

- هذا المحضر هو محضر كيدى تمامًا، تم فيه استغلال بعض النفوذ لدى بعض أعضاء هيئة المكتب السابقين، وكان الموضوع عبارة عن اجتماع موسع للمهندسين، واتخذت قرارًا بأن يتم فى القاعة الرئيسية وتمت محاولة لمنع المهندسين من دخول القاعة باتهامهم بالتجمهر والتعدى على ممتلكات النقابة، وهؤلاء المهندسون تمت إحالتهم للنيابة، رغم أن المحضر تم تحريره من غير ذى صفة رسمية، فليس من حق الأمين العام أن يحرر أى محضر أو التعامل مع جهة خارج النقابة، فالوحيد المخول له التعامل مع أى جهة خارج النقابة هو النقيب، وبالتالى تم تحويل المهندسين الـ3، ومنهم زميل لم يكن حاضرًا فى هذا اليوم، بالتالى فهو بلاغ كيدى تمامًا، وأرسلت للنيابة العامة ما يفيد بتنازلنا عنه، وعدم وجود خسائر مادية.

 «التعليم الهندسى» أحد أهم محاور العمل ضمن برنامجك.. ما تطورات هذا الملف؟

- هذا الموضوع هو القضية المحورية والرئيسية لنقابة المهندسين، لأنه لا يخص فئة من المهندسين، ولا مجموعة معينة منهم؛ لكنه يخص كل المهندسين شبابًا وشيوخًا، ويخص مصر بشكل عام، فنحن نحتاج فى مصر لمواكبة التطور العالمى فى كل مناحى الحياة من خدمات، واقتصاد، ومرافق، وصحة، وكل شىء إلى المهندسين الأكفأ وهذه هى النقطة المحورية.

وما حدث فى الـ20 سنة الأخيرة هو مهزلة فى هذا الملف، تتحمل مسؤوليتها أجهزة الدولة المختلفة وبالأخص التى تتعامل مع قطاع التعليم والتعليم العالى، فالوضع الراهن وضع صعب جدًّا، فهناك أعداد كبيرة جدة من البطالة فى صفوف المهندسين، وأعداد كبيرة من المهندسين الذين لا يمتلكون أدوات مقبولة لسوق العمل.

طارق النبراوى نقيب المهندسين

وحالة من عدم الطلب على المهندس المصرى فى الخليج العربى، ما أدى لوجود صورة غير جيدة تختلف عما كانت عليه سابقًا، وهذا طبعًا لا يشمل الجميع، لكن هناك مهندسين يشغلون مناصب بالغة الحساسية فى العالم كله.

وبكفاءة وجودة عالية، لكننا نتحدث عن بعض ما تسرب من بعض مراكز التعليم المختلفة فى مصر، ومن هنا كان لا بد من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة، وأنا أحترم أداء وزارة التعليم العالى وأداء وزيرها، وأقدر اهتمامه الشديد بهذا الملف، لأنه أحد المهندسين ذوى المكانة العالية فى المجال الهندسى، لكن بيننا بعض وجهات النظر المتباينة.

 ما أوجه التباين إذن؟

- أرى أن الموضوع لا يمكن أن يسير على الوتيرة الهادئة التى يسير بها فى الوقت الحالى، فالإصلاح لا بد له من وقفة حاسمة، فنحن اليوم لأكثر من عام ونحن ندير حوارات مع كافة الجهات الأكاديمية والعملية والتطبيقية فى مجال الهندسة، ومع جهات قانونية للوصول إلى صياغة لإجراءات قوية وحاسمة وقانونية، وهذا ما وصلنا إليه وقدمنا هذه الورقة للجمعية العمومية فى 6 مارس.

وحازت على الثقة الكاملة من الحضور، وما حدث بعد 6 مارس كان محاولة لـ«الشوشرة» أعتقد أنه استهدفت هذه الورقة، ولكن الحسم كان فى 30 مايو، فهذا الملف أتبناه منذ 2014، واتخذنا قرارات وقتها ولم توفق لبعض الأسباب، ولكننا فى هذه المرة متسلحون بإرادة قوية، وأفخر بأن المجلس فى جلسته الأخيرة كان به حماس هائل لتطبيق هذه القرارات بسرعة وحاليًّا لدينا بعض الملاحظات البسيطة لتصويب بعض التواريخ فى الورقة المقدمة للعمومية، وفى غضون 10 أيام ستصدر القرارات التنفيذية بهذا الشأن.

 وماذا عن محور التدريب والتأهيل للمهندسين الجدد؟

- تأخرنا قليلًا فى اتخاذ إجراءاتنا، لكن محور التدريب يعمل بأعلى درجة من درجات الكفاءة، وأنا أدعو الجميع لزيارة معامل التدريب فى النقابة العامة، والنقابات الفرعية المختلفة، فالبداية ببرنامج التدريب، ثم يأتى برنامج تطوير المهندسين داخل النقابة، وهو ما سنعمل عليه فورًا بعد إتمام المرحلة الأولى فى المشروع.

نقيب المهندسين خلال حواره لـ«المصرى اليوم»

 هل هناك استجابة من الدولة فى هذا الملف، وما المعوقات التى تواجهها النقابة؟

- الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى وقطاع التعليم الهندسى تعمل فى هذا الملف، ولها إجراءاتها التى نحترمها، لكنى أرى كنقابة أننا بحاجة إلى إجراءات أشد وأسرع، ومن هنا نطالب بهذه الإجراءات، ولا نختلف مع الوزارة ونؤيدها فى كثير من الأمور، لكن لدينا قضيتان، هما الأعداد، وهى قضية الوزارة التى يجب أن تتم بالتشاور مع الجهة ذات الشأن، ومن هنا التقيت الوزير لاستكمال التحاور الذى بدأناه العام الماضى.

بهدف تقليل الأعداد لتكون مطابقة لقدرة المراكز التعليمية فى مصر ولاحتياجات سوق العمل، فمهندس زيادة عن المطلوب يعنى أنه مهندس عاطل ويؤثر بالسلب على آلاف المهندسين، فالمسألة واضحة تمامًا، فقد تكون هذه القضية من القضايا التى تدخل فى اختصاص وزارة التعليم العالى، لكنها قضيتنا وهى قضية بطالة المهندسين، فنحن مسؤولون عن هذا الملف، وكذلك إمكانيات المراكز التعليمية، فنحن نستهدف أن تقوم هيئة ضمان الجودة والاعتماد بهذا الدور لأننا نحتكم إليها فى هذا الشأن.

 ما آخر تطورات مشروع مستشفى بدر؟ وماذا عن شائعات توقفه؟

- المشروع بدأ بفكرة طُرحت فى 2014 لعمل مستشفى بنظام التبرعات، وأتممنا إجراءات عديدة وقدمت تبرعات عينية خلال فترة من 2014 لـ 2017، متمثلة فى التصميمات وكل ما يخص الشق الهندسى الخاص بالمستشفى، وقطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا الشأن، ثم جاء المجلس السابق ورأى أن التبرعات أمر يختلف عليه، وتقرر أن يكون المشروع استثماريًّا، فاختلف عليه المهندسون بشدة، وقدمنا طلبًا للوزارة بأن تكون هذه الأرض إما مستشفى استثماريًّا أو مشروعًا استثماريًّا تملكه النقابة يحتوى على وحدات سكنية وإدارية وتجارية، ويحقق عائدًا سريعًا للنقابة، فقطعة الأرض المخصصة للمشروع هى أرض مميزة، وهذا الملف قيد الدراسة الحالية فى أسرع وقت.

 ما تعليقك على حالة اللغط داخل الوسط الهندسى حول موضوع أرض الأقصر؟

- موضوع أرض الأقصر يتلخص فى أن نقابة الأقصر هى نقابة حديثة أنشئت فى 2015، ولا يوجد لها مقر ثابت، حيث إن مقرها الحالى مستأجر، ومنذ إنشائها وهى تطلب مقرًّا، وشكلنا لجنة مع نقابة الأقصر، وتمت معاينة عدة أراض، وتم الاستقرار على إحداها لتكون مقرًّا لنقابة الأقصر الفرعية، وبعد مجموعة من الزيارات والمتابعات والتفاوض حول الأسعار كان طلبى المحدد مع المسؤولين عن هذا الأمر أن يكون التعامل مع جهات حكومية بقدر الإمكان، ضمانًا للثقة وحقوق النقابة، وهذا ما حدث فاختاروا أرضًا يملكها البنك العقارى المصرى، وهو بنك حكومى، ما يعنى أننا نتعامل مع جهة مأمونة بالكامل سواء فى السعر أو الموقع أو الأوراق أو المستندات وخلافه، والخلاف الذى حدث هو أنه تمت بعض الإجراءات دون الموافقة النهائية عليها من المجلس، وهذه الموافقة يصح أن تكون لاحقة للإجراءات، وفقًا للقانون، وحاليًّا أنهينا كل الإجراءات من تقييم وغيره، وكل هذه الأمور واضحة، وتبقى بعض الطلبات التى طلبها المجلس لاستكمال الإجراءات القانونية الكاملة، منها استكمال التقييم، ومحاولة التفاوض مع البنك لعمل تخفيض بخصوص الفوائد.

 ما أهم المشروعات التى تخطط مع مجلس النقابة وهيئة المكتب للعمل عليها الفترة المقبلة؟

- فى الحقيقة نخطط لوضع نظام التسجيل، ووضع نوع من أنواع الاختبارات لتقييم المهندسين بصفة دورية، كما أن لدينا خطة بدأنا فى تنفيذها لزيادة استثمارات النقابة وتحسين إيراداتها، بمراجعة الدمغة وكل ما يخصها لزيادة التحصيل، فنحن نعانى من انخفاض الإيرادات، ونرغب بشكل مُلحّ فى زيادة المعاشات بما يتوافق مع احتياجات المهندسين، وكذلك الرعاية الصحية وغيرها، كما نتفاوض مع صندوق استثمار البنك الأهلى لإدارة محفظة أموال نقابة المهندسين.

 هل ترى أن هناك حاجة لتعديل قانون النقابة، كما طالبت معظم النقابات المهنية الأخرى؟

- تعديل قانون النقابة أمر بالغ الأهمية، وبذلنا فيه الكثير من الجهد، وتحدثنا فيه كثيرًا، ونرى أنه حان موعد وفاء الدولة بتعهداتها السابقة، بتعديل هذا القانون، خصوصًا أن التعديلات ليس بها ما يكلف خزانة الدولة أى شىء، ونحن جادون فى إتمام هذه التعديلات بعد المشوار الذى قطعناه وشارك فيه جميع من تولى أمر النقابة منذ عام 2014، ولابد من إنهاء هذا الملف، وندعو أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومجلس الوزراء بالوقوف مع النقابة فى هذا الشأن، لأن إصلاح القانون جزء من إصلاح منظومة العمل بنقابة المهندسين، وجزء من عودة النقابة لمكانها الطبيعى.

 هل تتوقع أن تشهد النقابة استقرارًا فى الأوضاع خلال الفترة المقبلة؟

- الأوضاع فى النقابة تشهد استقرارًا فى الوقت الحالى، ولدينا العديد من الموضوعات والمشاكل المهنية التى أعمل على حلها بالتعاون مع هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، كما أننا نخطط لزيادة استثمارات النقابة.

 لماذا لم يتم تطبيق زيادة المعاشات التى أقرتها العمومية؟ ومتى يتم تطبيقها؟

- زيادة المعاش كانت قرارًا للجمعية العمومية فى مارس الماضى، وترتبط باعتماد الميزانية والموازنة، وهو ما تم فى الجمعية العمومية العادية الماضية، لكن للأسف البعض طعن على هذه الجمعية وصدر الحكم بإيقاف القرارات، ونحن نحترم الحكم، والقضاء، وبالتالى غُلّت أيدينا فى زيادة المعاش، وفقًا لقرار الجمعية العمومية، ولدينا جلسة للقضية فى 17 سبتمبر المقبل، وسيكون هناك قرارا إما إلغاء الجمعية العمومية السابقة فى 6 مارس، وبالتالى سنبدأ فى إجراءات عقد جمعية عمومية جديدة خلال 30 يومًا، وفقًا للقانون، وفى حالة قبولها سيتم صرف الزيادة بأثر رجعى من 1 إبريل الماضى.

 بعض أعضاء المجلس صرحوا بعدم توافر أموال تدعم هذه الزيادة. ما تعليقك؟

- ليس حقيقيًّا؛ فهناك أموال ومخصصات جاهزة وموجودة، لدعم هذه الزيادة.

 كلمة توجهها للمهندسين الذين ساندوك فى الجمعية العمومية الطارئة؟

- أثق تمامًا بأن كل المهندسين الذين ضحوا وحرصوا على الحضور فى عمومية سحب الثقة الطارئة، وتعرضوا لمتاعب ومشقة شديدة، جاءوا مدافعين عن نقابتهم، وأنا أدعوهم للاستمرار فى هذا الموقف، واستطعنا هذا اليوم بالحضور الكبير أن نعيد لمهنة الهندسة والمهندسين بريقهم فى هذا المجتمع، وأكدنا على قدرتهم على التأثير، ولابد أن تستمر هذه الحالة، ويستمر المهندسون فى التفاعل مع النقابة، وأنا جاهز دائمًا للاستماع للآراء المخالفة قبل المؤيدة لأننا نعمل جميعًا كفريق واحد لصالح المهنة والنقابة.

كيف ترى اللقاءات المتنوعة التى تعقدها مع أعضاء النقابة؟ وما أهم المشكلات التى عُرضت عليك فى زياراتك؟

- لمست تفاعلًا واهتمامًا كبيرين من المهندسين بالشأن النقابى، والمشكلات التى يعانى منها المهندسون والتى يعانى منها الوطن، وما زلت مستمرًّا فى لقاءاتى معهم فى النقابات الفرعية، وحريصًا على الاستماع لآرائهم والاستفادة منهم؛ فحقهم أن نقدم تقريرًا بأدائنا وكذلك الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، فهو حق الجمعية العمومية.

تحقيقات وحوارات طارق النبراوى نقيب المهندسين الجمعية العمومية سحب الثقة التعليم الهندسى

المصدر: المصري اليوم