ائتلاف المالكي:حسم ملف فساد عقارات الدولة من قبل الحكومة وليس البرلمان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكك عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ، الاثنين ، بقرار مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية لحصر عقارات الدولة المستولى عليها، مبينا ان الملف جاهز ومتكامل ويحتاج الى كتاب من الحكومة بالتنفيذ دون الحاجة الى تشكيل لجنة جديدة .وقال المطلبي في حديث صحفي ، ان “قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية مكونة من احد عشر نائبا لمتابعة عقارات الدولة المستولى عليها من قبل الأحزاب وعدد من الشخصيات المتنفذة يثير لدينا الشكوك ” .
وأضاف ان “ملف عقارات الدولة جاهز لدى الحكومة ولدى هياة النزاهة ولا يحتاج الى تشكيل لجنة نيابية، فهو يحتاج الى قرار تنفيذ من الحكومة”.وكان عضو مجلس النواب العراقي النائب باسم نغيمش كشف ، عن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من 11 عضوا مهمتها مراقبة ومتابعة عقارات وأملاك الدولة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.