"القباج" تفتتح دار رعاية الفتيات لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بمصر القديمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دار رعاية الفتيات الأيتام التابعة لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة والمقامة بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتى قامت بها شركة رواد الهندسة الحديثة فى إطار التعاون وإلتزامها بمسؤوليتها لتنمية المجتمع المصري.
وشهد الافتتاح حضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وليلي بركات مؤسسة جمعية مبرة مصر، ونيفين الإبراشي رئيس مجلس أمناء جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، والمهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لأعمال التطوير، ولفيف واسع من الحضور من أعضاء مجلس الجمعية.
وتفقدت القباج والحضور أعمال التطوير والتي شملت إعادة تأهيل المبنى الخاص بدار الأيتام البالغ مساحته نحو 6 آلاف متر مربع، لتكون مجهزة لتقديم كافة أوجه الرعاية لنحو 100 فتاة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 20 مليون جنيه، بالتعاون بين شركة رواد الهندسة الحديثة، وحوالي 36 من الشركاء والمساهمين الداعمين التي حرصت الشركة على إدراجها لاستكمال أعمال رفع الكفاءة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم تلك الشركات تقديراً لجهودهم الخيرية والتنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خير وبركة والمرأة الجديدة بُنيت على جهود سيدات عظيمات شعرن بالمسئولية الاجتماعية وحرصن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها، كما أن ما شهدته الدار من أعمال التطوير ورفع الكفاءة تعد تجسيداً للشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مشددة على أن التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار في الأبناء والأجيال القادمة دون تمييز، حيث لا يجب أن يترك أحداً خلف الركب لمجرد فقده أسرته.
وأفادت القباج أن الاهتمام بالطفل هو توجه دولة، حيث هناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، فوقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وسلطت القباج الضوء على جهود المجتمع المدني في مصر والذي يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، كما تم التأكيد أن قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أن الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو"لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن ناحيتها قالت نيفين الإبراشي رئيس مجلس الأمناء لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، إن مشروع تطوير الدار يُعد إنجازا هاما للجمعية؛ إذ يتجلى فيه تكامل مجهودات مثلث النجاح بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة رواد الهندسة الحديثة والجمعية، كما عكست توافر الإرادة الجادة لدى العديد من شركاء النجاح للمساهمة بفاعلية لخلق بيئة صحية للفتيات اليتيمات.
وأضافت: «لدينا هدف رئيسي وهو تحقيق الاستدامة، لذلك تعاونا مع شركة رواد الهندسة الحديثة والتي تمتلك خبرات واسعة في مشروعات التنمية المختلفة، وكذلك الاستعانة بمجموعة متنوعة من الخبراء والاستشاريين البارزين من أجل بناء قدرات مقدمي الخدمات والفتيات، فاليوم هو يوم فارق في حياة الفتيات، حيث نشهد استكمال مرحلة من الجهود اثمرت عن مخرجات ملموسة على ارض الواقع لدعم الفتيات في رحلة اكتشاف طريقهن».
ومن جانبه أعرب المهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، عن بالغ سعادته بالدور الذي قامت به شركته لتطوير ورفع كفاءة الدار، إذ يعد المشروع نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي مع العديد من شركاء النجاح على صعيد العمل المجتمعي بما يحمل مردودا مميزا في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من الفتيات اليتيمات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية في ضوء المتغيرات الراهنة والتي تتطلب حتمية حشد الجهود لبناء كيانات شابة قادرة على الإنخراط والمشاركة بإيجابية في تنمية المجتمع.
وصرح محلب قائلاً « نفخر بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، والذي يأتي تأكيدا على مجهودات الشركة وريادتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي المشروع في إطار استراتيجية الشركة التي ترتكز على تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية والتي تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة والمبادرات التي تكون لها تأثير إيجابي في تحسين معيشتهن وتمكينهم ».
الجدير بالذكر أن تطرير الدار يحمل هدفا رئيسيا وهو تطوير وترميم المبنى الخاص بها نظرا لطابعه التراثي المتميز والذي تم تأسيسه في بدايات خمسينيات القرن الماضي، إذ تعود تبعيته لجمعية مبرة المرأة الجديدة وهى نتيجة إندماج جمعينين جمعية المرأة الجديدة وجمعية مبرة محمد على الكبير اللاتي تم تأسيسهما على يد الأميرة شويكار والأميرة عين الحياة رفعت الزوجة الأولى للسلطان حسين كامل، حيث تم مزج الجمعيتين عام 1964 تحت اسم جمعية مبرة المرأة الجديدة على يد السيدة هدية بركات، حيث عملت الجمعية على تحسين الرعاية الصحية وركزت على قضايا وفيات الرضع وتحسين الصحة العامة ضد الأمراض والأوبئة، ثم في عام 2021، تم إدماج الجمعية مع جمعية خير وبركة لترتكز مهام الجمعية في العديد من المجالات التنموية مثل برامج تنمية وحماية المرأة، وبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن دار رعاية الفتيات وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی المرأة الجدیدة أعمال التطویر وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: 14.5 مليار جنيه منحًا خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح تمويلية للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي 14.5 مليار جنيه ، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 ، حيث بلغت عدد المنح 1186 بإجمالي 5ر5 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة - في تقرير لها اليوم الخميس - أن نسبة المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 3ر0% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت والهيئات الأممية المختلفة وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف الوزارة من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.