جوتيريش: افتقار مجلس الأمن للوحدة بشأن أوكرانيا وغزة "يقوض سلطته بشكل قاتل"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "افتقار مجلس الأمن إلى الوحدة بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يقوض سلطته بشدة، وربما بشكل قاتل"، مضيفا أن "مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاح جدي لتكوينه وأساليب عمله".
جوتيريش يدعو لتحقيق شفاف في وفاة المعارض الروسي نافالني جوتيريش: سكان غزة يواجهون انتشار الأمراض المزمنة وصعوبات في توصيل المساعدات لغزةوأوضح الأمين العام في كلمة له، اليوم الاثنين، في جنيف أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- أنه "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أنه "استند إلى المادة 99 لأول مرة خلال ولايته لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على المجلس لبذل كل ما في وسعه لإنهاء إراقة الدماء في غزة ومنع التصعيد لكنها لم تكن كافية ولا يزال القانون الإنساني الدولي يتعرض للهجوم".
وبيَّن أن "عشرات الآلاف من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال قتلوا في غزة كما لا تزال المساعدات الإنسانية غير كافية على الإطلاق"، مؤكدا أن "معبر رفح هو جوهر عملية المساعدات الإنسانية وأن الأونروا هي العمود الفقري لذلك الجهد"، مشددا على أن "الهجوم الإسرائيلي الشامل على المدينة لن يكون مرعبا لأكثر من مليون مدني فلسطيني يلجأون إليها فحسب ولكن من شأنه أن يدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة".
وكرر جوتيريش، دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مؤكدا أن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاعات تتزايد في كل أنحاء العالم، وأن القانون الدولي الإنساني واضح، وأنه يجب على جميع الأطراف التمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات.
وشدد على ضرورة حظر الهجمات على المدنيين أو البنية التحتية المحمية بما في ذلك المدارس والمستشفيات وكذلك حظر الهجمات العشوائية والهجمات التي يكون فيها احتمال وفاة المدنيين غير متناسب مع الميزة العسكرية المحتملة.
وبيَّن جوتيريش، أن القانون الدولي الإنساني واضح في حظر التهجير القسري، كما يحظر أخذ الرهائن واحتجازهم واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وكذلك يحظر العقاب الجماعي واستخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب.
وقال الأمين العام إن جميع مزاعم الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة تتطلب إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة، مؤكدا أن الأمم المتحدة مصممة على اتخاذ مثل هذا الإجراء فيما يتعلق بالادعاءات الموجهة ضد موظفيها.
وأضاف أن ترويع المدنيين وحرمانهم من الغذاء والماء والرعاية الصحية هو وصفة للغضب والعزلة والتطرف والصراع الذي لا نهاية له، مشددا على أن دعاة الحرب اليوم لا يستطيعون محو درس الماضي الواضح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوتيريش أوكرانيا مجلس الأمن غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.