«مستقبل وطن»: الحوار الوطني يوسع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشات المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرنة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن جلسات الحوار الوطني تأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصري.
وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني، وانعكاس ذلك على اهتمام الحكومة بالحوار خاصة وأن المناقشات التي تشهدها الجلسات سواء المصغرة أو العامة تشهد حالة كبيرة من طرح الأفكار والرؤى والتوصيات الجميع حريص على الخروج السريع من الأزمة، ومن ثم سيكون لهذه الجلسات دور كبير في سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة.
توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصروأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الأحزاب والشخصيات العامة تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار؛ من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر مع اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات، فالجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة والالتفاف خلف مصلحة الوطن في ظل الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني رأس الحكمة الاقتصاد المصري الحوار الوطنی مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
بدعم من المشهداني.. توجه نيابي لتفعيل الدور الرقابي خلال الجلسات القادمة
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.
وقال الفياض في لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني"، مشدداً على "أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية".
وأضاف ان "الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة".
ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.