«مستقبل وطن»: الحوار الوطني يوسع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشات المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرنة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن جلسات الحوار الوطني تأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصري.
وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني، وانعكاس ذلك على اهتمام الحكومة بالحوار خاصة وأن المناقشات التي تشهدها الجلسات سواء المصغرة أو العامة تشهد حالة كبيرة من طرح الأفكار والرؤى والتوصيات الجميع حريص على الخروج السريع من الأزمة، ومن ثم سيكون لهذه الجلسات دور كبير في سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة.
توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصروأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الأحزاب والشخصيات العامة تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار؛ من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر مع اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات، فالجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة والالتفاف خلف مصلحة الوطن في ظل الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني رأس الحكمة الاقتصاد المصري الحوار الوطنی مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة