«مستقبل وطن»: الحوار الوطني يوسع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشات المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرنة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن جلسات الحوار الوطني تأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصري.
وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني، وانعكاس ذلك على اهتمام الحكومة بالحوار خاصة وأن المناقشات التي تشهدها الجلسات سواء المصغرة أو العامة تشهد حالة كبيرة من طرح الأفكار والرؤى والتوصيات الجميع حريص على الخروج السريع من الأزمة، ومن ثم سيكون لهذه الجلسات دور كبير في سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة.
توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصروأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الأحزاب والشخصيات العامة تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار؛ من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر مع اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات، فالجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة والالتفاف خلف مصلحة الوطن في ظل الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني رأس الحكمة الاقتصاد المصري الحوار الوطنی مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية