الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، أنه قدّم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024، واليوم أتقدم بها خطيا”.
وأوضح أن “هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.
وأضاف: “ويأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غير المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي”.
واستدرك قائلا: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم”.
وقال: “وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني- فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية القدس غزة
إقرأ أيضاً:
ضمن مخطط صهيوني ممنهج.. أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشن حربًا على المقاومة في الضفة
يمانيون../
تصاعدت الإدانات الفلسطينية المُنددة والرافضة لعمليات القتل التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما في مخيم جنين، مع دعوات لضرورة تحمّل السلطة مسؤوليتها الوطنية وأن لا تكون شريكاً فاعلاً جنباً إلى جنب مع العدو الصهيوني المجرم في إراقة الدم الفلسطيني.
فمنذ عدة أيام وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشن حملة عدوانية متواصلة على مدينة جنين ومخيمها، وسط تنسيق ودعم كاملين من العدو الصهيوني الغاصب.
وأسفرت هذه الحملة عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين من بينهم القائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة نتيجة إطلاق النار المباشر من قِبَل هذه الأجهزة.
وبحسب القناة 12 الصهيونية فإن هذه الحملة الأمنية تأتي ضمن خطة مشتركة مع الكيان الصّهيوني.
وكشفت القناة أن قادة أجهزة السلطة تلقوا تعليمات مباشرة من مسؤولين صهاينة لإتمام العملية، مع تحذيرات من أن فشلهم سيؤدي إلى تدخل جيش العدو مباشرة.
وأشار تقرير القناة إلى أن العدو الصهيوني منح أجهزة السلطة الفلسطينية مزيدًا من الوقت لتنفيذ الحملة في حال أظهرت جدية في استهداف خلايا المقاومة.
وقد لاقت ممارسات وسياسات السلطة الحالية، استنكاراً فصائلياً واسعاً حيث اعتبرت الفصائل في بيانات منفصلة، ما يجري في جنين “سلوكًا مشينًا” يؤجج خلافات داخلية في وقت حساس ويتماهى مع العدوان الصهيوني وأهدافه.. داعية للوحدة والجلوس على طاولة الحوار الوطني.
وفي هذا السياق استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، “وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع العدوان الصهيوني وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه”.
وقالت: إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في جنين “يؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها، في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير”.
ودعت حماس كافة الفصائل والقوى الوطنية، والمؤسسات القانونية والحقوقية لاتخاذ “موقف حاسم” أمام ما تقوم به الأجهزة الأمنية وخاصة في جنين، وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها “لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد النسيج والاستقرار المجتمعي”.
في غضون ذلك دعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أهالي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية للإضراب والنفير العام وإعلان يوم غضب والمشاركة في تظاهرة شعبية تحت عنوان “دم الشهداء يوحدنا والعدو يتربص بنا”.
وقالت السرايا في بيانٍ لها: “إن هذا النفير هو أقل واجب أخلاقي وشرعي نؤديه نحو حقن الدم الفلسطيني، وإسنادًا لمخيم جنين حاضنة المقاومة بالضفة، ونصرةً للدماء الزكية التي نزفت من إخواننا المحاصرين بقطاع غزة، والقابعين تحت ظلم ونيران هذا العدو الغاشم”.
بدورها، دعت حركة المبادرة الوطنية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لوقف العمليات الجارية بجنين، والاحتكام للغة الحوار الوطني، والحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وسيادة القانون العادل بمواجهة مؤامرات الاحتلال وجرائمه.
وقالت في بيانٍ لها: إن “الصراعات والاشتباكات الداخلية هي آخر ما يحتاجه شعبنا وهو يواجه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجاعة في قطاع غزة ومؤامرة ضم وتهويد الضفة الغربية وتطهيرها عرقيا على يد عصابات الاحتلال والمستوطنين”.
لجان المقاومة في فلسطين بدورها دعت كل مكونات الشعب الفلسطيني للتصدي لما تقوم بها أجهزة الأمن وخاصة في جنين “لوضع حد لما وصفته بـ “الخطيئة الكبيرة التي تهدد نسيجنا المجتمعي والوطني وتكرس الانقسام”.
واعتبرت في بيانٍ لها، شن الأجهزة الأمنية حملة تستهدف المقاومين والمطلوبين للاحتلال، “تماهيا واضحا مع أجندة الاحتلال، التي تستهدف القضاء على حالة المقاومة؛ بهدف إفراغ الضفة من المقاومين لتسهيل تنفيذ مخططات الضم والتهويد”.
وطالبت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وقضيته، والوقف الفوري والتام عن “جميع هذه الاعتداءات المشبوهة، والتي لا تصب الا بمصلحة كيان الاحتلال”.
واعتبر محللون سياسيون الحملة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية في مخيم جنين وإعدامها للمقاومين، بأنها مؤشر خطير، يأتي على حساب المقاومة الفلسطينية، ويمنح العدو الصهيوني ذرائع إضافية لاستهداف الفلسطينيين.
وأكد المحللون أن هذه السياسة المدمرة التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة هى تجسيد واقعي لمفهوم التنسيق الأمني الذي حاولت السلطة نفيه أكثر من مرة، بالإضافة إلى كونها، خطوة ضمن مخطط صهيوني ممنهج لتفريغ الضفة الغربية من المقاومة، في تواطؤ مفضوح يعكس انحراف السلطة عن واجبها الوطني وتحولها إلى أداة لخدمة كيان الاحتلال ومصالحه.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار