مؤسسات مجتمعية تدق ناقوس الخطر حيال تصاعد أعداد جرائم الأسرة الأردنية - فيديو
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مؤسسات مجتمعية تدق ناقوس الخطر حيال تصاعد أعداد جرائم الأسرة الأردنية فيديو، مواطنون ضعف الوازع الديني وتردي الأوضاع الاقتصادية سببان رئيسان في الجرائم الأسرية تضامن 15 جريمة قتل أسرية في النصف الأول من 2023شاب .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسات مجتمعية تدق ناقوس الخطر حيال تصاعد أعداد جرائم الأسرة الأردنية - فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مواطنون: ضعف الوازع الديني وتردي الأوضاع الاقتصادية سببان رئيسان في الجرائم الأسرية "تضامن": 15 جريمة قتل أسرية في النصف الأول من 2023
شاب يطعن والده.. وآخر يغتال اخيه برصاصة.. ورب أسرة يحرق زوجته وأطفاله.. عناوين جرائم أسرية محلية مروعة، تطفو بين الحين والآخر بكل بشاعتها وقسوتها لتصدم باستفزاز الشارع الأردني والرأي العام، وسط ذهول واستهجان وتساؤلات عدة تدور في الأذهان.
ً : تقرير: ارتفاع كبير في جرائم القتل الأسرية في الأردن
15 جريمة قتل أسرية أردنية، شهدها النصف الأول من 2023، نتج عنها 16 ضحية منها 12 أنثى و4 ذكور، وتلك إحصائية مضاعفة قياسا بذات الفترة من 2022. وفق ما رصدت جمعية "تضامن" النساء الأردني.
تشكل الجرائم الواقعة على النساء والفتيات ضعفا الجرائم الواقعة على الذكور في الأردن، إذ أودت جرائم 2022 بحياة 28 امرأة وسبعة أطفال، أصغرهم رضيع. بحسب بيانات المركز الوطني للطب الشرعي.
أزمات مالية ومشاكل نفسية وتعاطي المخدرات وغياب الحوار، دوافع رئيسية للجريمة الأسرية وفق تأكيدات مختصين لرؤيا، فيما يرى حقوقيون قصورا في التشريعات الرادعة وتهاون في تطبيقها.
في ظل تصاعد وتيرة الجرائم الأسرية وفق أرقام ودراسات مختلفة، تدعو منظمات وجمعيات من بينها "تضامن"، إلى وضع خطة وطنية طارئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وسياسات، وتشريعات، وبرامج، وخدمات، للحد من اتساع رقعة العنف والجريمة خاصة ضد المرأة والطفل، قبل أن تغدو ظاهرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتيال الرقمي تزدهر.. ما الموقف القانوني من هذه الحالات؟| قانوني يجيب
مع تصاعد الاحتيال الإلكتروني وانتشار المنصات الوهمية التي تستهدف المستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة خاصة بعد عملية الاحتيال الخاصة بمنصة FBC، يبرز التساؤل حول مدى قدرة الإطار القانوني الحالي على ردع هذه الجرائم وحماية الضحايا.
وفي ظل التطور السريع للأساليب الاحتيالية، تواجه الجهات الرقابية تحديات كبيرة في ملاحقة المحتالين، خاصة مع استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية للترويج لمشاريع زائفة.
وفي هذا السياق، قال المحامي بالنقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية، سيد القصاص، إن القانون المصري يعاقب على جرائم النصب والاحتيال بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من توصل إلى الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية بالحبس أو الغرامة. كما أن استخدام الوسائل الإلكترونية في ارتكاب هذه الجرائم يجعلها خاضعة أيضًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يغلّظ العقوبات في مثل هذه الحالات، خاصة إذا كان هناك عدد كبير من الضحايا أو مبالغ مالية ضخمة.
وأضاف القصاص في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه حاليًا، يتم التعامل مع هذه الجرائم وفقًا لقوانين العقوبات وتقنية المعلومات، كما أن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تراقبان الأنشطة المالية، لكن الإشكالية تكمن في أن كثيرًا من هذه المنصات تعمل خارج مصر أو تستخدم تقنيات لإخفاء هويتها. لذا، هناك حاجة ماسة لتحديث القوانين بحيث تشمل آليات أسرع لتعقب هذه المنصات، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بها، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المروجين لها داخل مصر.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالإشراف على الأسواق غير المصرفية، والبنك المركزي المصري الذي يراقب التعاملات المالية الرقمية، بالإضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) الذي يتابع الأنشطة الإلكترونية المشبوهة. لكن حتى الآن، لا توجد جهة محددة متخصصة في ملاحقة المنصات الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لزيادة الفعالية في التصدي لهذه الجرائم.
وشدد القصاص على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة الرئيسية للترويج لمثل هذه المنصات الاحتيالية، حيث تعتمد على إعلانات مضللة وشهادات وهمية لتحقيق انتشار واسع وجذب الضحايا. المشكلة تكمن في أن منصات التواصل لا تخضع لرقابة كافية فيما يخص الإعلانات الاستثمارية، مما يسمح بانتشار هذه الاحتيالات بسهولة. لذلك، يجب فرض رقابة أكثر صرامة على الإعلانات الإلكترونية، وإلزام المنصات الكبرى مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب بمراجعة المحتوى الإعلاني المالي قبل نشره.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية