البيزنطية في مصر بذكرى تراسيوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر بذكرى تراسيوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة، وهو ابن أحد كبار موظفي العاصمة البيزنطيّة، وقد شغل وظيفة أمين السر الإمبراطوري، وانتخب سنة 784 بطريركًا على القسطنطينيّة.
وكان له الفضل الكبير في إنقاذ المملكة من ضلال محطّمي الأيقونات، وإعادة العاصمة إلى تقاليد الآباء، والشركة مع الكرسي البطريركية الأخرى في المجمع المسكوني السابع الملتئم سنة 787.
تفاصيل الاحتفالية بذكرى تراسيوس
وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: فأتَوه بِمُقعَدٍ يَحمِلُه أربعَةُ رجال، أخبرَ الإنجيليّون بأنّه بعد نَقبِ سقف المنزل، أنزَلوا المُقعَد ووَضَعوه أمام يسوع، دون طلب أيّ شيء، تاركين يسوع يفعل ما يشاء. في بداية رسالته في أنحاء اليهوديّة كلِّها، كانَ يقومُ بالخطوات الأولى بنَفسِه دون المطالبة بهذا الإيمان الكبير؛ في هذا الموقع، أتوا بأنفسِهم نحوَه، وطُلِبَ منهم إيمان قويّ وشجاع. يقولُ الإنجيل: "فلمّا رأى يسوع إيمانَهم"، أيّ إيمان أولئك الذين حَمَلوا المُخلَّع، كان للمريضِ أيضًا إيمانٌ كبيرٌ. فلو لم يكنْ واثقًا بيسوع، لما سمحَ لهم أن يَحملوه إليه.
أمام هذا الإيمان كلِّه، أظهرَ يسوع قدرتَه، وبسلطتِه الإلهيّة، غفرَ خطايا المريض، مُثبِتًا بذلك مساواته مع أبيه. وكانَ قد أظهرَ هذه المساواة في وقت سابق حينَ شفى الأبرص قائلًا: "قد شِئتُ فَابرَأ"، وحينَ سكَّنَ العاصفة وحينَ طردَ الشياطين الذين اعتَرفوا به كمَلكهم وقاضيهم، هنا، أظهرَها أوّلًا دون بهرجة: لذا، لم يسرعْ في إعطاء الشفاء الخارجي لذاكَ الذي قُدِّم إليه. لقد بدأ بمُعجزة غير مرئيّة؛ شفى أوّلًا روح هذا الرجل من خلال غفران خطاياه. من المؤكّد أنّ هذا الشفاء كانَ مفيدًا أكثر بالنسبة إلى هذا الرجل، لكنّه لم يُظهر كثيرًا مجد يسوع المسيح لذا، أرادَ البعض أن يسيئوا إليه، بدافع من الشرّ، لكنّهم جعَلوا المُعجزة ساطعةً أكثر بالرغم منهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيسة البيزنطية
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.