رنا رؤوف أحمد علي تؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أداء رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.
وتلقى مجلس النواب، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد بديل النائبة الراحلة أمنية رجب.
وبعد أن أدت النائبة اليمين الدستورية، توجه إليها رئيس المجلس بالتهنئة، متمنيا لها التوفيق والنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب اليمين الدستورية الهيئة الوطنية للانتخابات محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
جمعة رفض التهجير.. أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يشاركون في انتفاضة معبر رفح |صور
شارك، اليوم الجمعة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن آلاف المواطنين المتوجهين لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، أو إلى أي مكان آخر، مؤكدين أن ترك الأرض بمثابة تصفية للقضية من الأساس.
وجاء ضمن المشتركون كل من النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمود بدر، والنائب أحمد رمزي، والنائبة سناء السعيد، والنائب أيهاب منصور.
كما شارك النائب محمد علي ابوحجازي ايمن مساعد حزب مستقبل وطن بدمياط وعضومجلس الشيوخ والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، كما يشارك الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وجاء ضمن المشاركون أيضا الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.
يشار إلى أنه انطلقت، فجر اليوم، تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، ذلك لإعلان رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد المشاركون، رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه تصفية للقضية، وانتهاك لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكدوا أن مصر كانت ولاتزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن التهجير ليس حلا للقضية الفلسطينية، وأنه لا حلول سوى حل الدولتين والعودة لحدود يونيو 1967 وفقًا للقرارات الشرعية الدولية.