وزير الري: شبكة الترع الضخمة وتفتت الملكية الزراعية أحد دوافع تشكيل روابط مستخدمي المياه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الإثنين، من الدكتور يسري خفاجي، رئيس قطاع تطوير الري عن إجراءات تفعيل مهام وأنشطة مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والذي تم انتخابه بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .
واستعرض سويلم مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والذي عُقد لاختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس إدارة الاتحاد من بين السادة أعضاء المجلس -وعددهم ١٠ أعضاء- ومناقشة تفعيل دور الاتحاد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة لتعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها؛ خصوصًا قبل موسم أقصى الاحتياجات، طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية التي حددت دور الاتحاد في وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل الأساسي للاتحاد ومجالس إدارات الروابط على كل المستويات؛ بما يضمن المشاركة الفاعلة في إدارة منظومة المياه .
وصرح سويلم بأنه تم وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بمقرات الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأمناء عموم المحافظات وأمناء المراكز ورؤساء روابط مستخدمي المياه، حيث تهدف تلك الندوات إلى تعريف كل الجهات المعنية بالدور الذي حدده القانون للروابط ومسؤولية المشاركة في صيانة المساقي والترع بإزالة الحشائش وتنظيم أدوار العمالة بين المنتفعين على نفس المسقى، بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى خلال الموسم الصيفي المقبل .
وأوضح وزير الري أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويًّا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
وأشار سويلم إلى أهمية الدور الذي تقوم به روابط مستخدمي المياه والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية، وذلك بما كفله القانون للروابط.
وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة في إدارات التوجيه المائي بقطاع تطوير الري بالتعاون مع الإدارات المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة التابعة للوزارة بالمحافظات وعلى مدار ٩ أشهر بإجراء انتخابات أمناء روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقي موزعة على ١٨٨ مركزًا و٢٢ محافظة، والتي انتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بانتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة، والذين يمثلون الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه والتي تم من بينها انتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية بعدد (١) رئيس وعدد (١٠) أعضاء .
جدير بالذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم شبكة الترع وزير الري الملكية الزراعية طوفان الأقصى المزيد روابط مستخدمی المیاه على مستوى الموارد المائیة والری مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح دورة تدريبية حول الملكية الفكرية لأعضاء الجهات والهيئات
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل ، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية ، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة "ويبولكس للأحكام القضائية "، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.
المشاركون فى الدورة التدريبية ومساعدين وزير العدل
جانب من الدورة
دورة تدريبية عن حقوق الملكية الفكرية
وزير العدل والمشاركين فى الدورة التدريبية
مشاركة