اقتصادي: مشروع "رأس الحكمة" يحل أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، على الاستفادة من إبرام صفقة مشروع "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مشددا على أن مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها.
مشروع رأس الحكمة بعد مشروع رأس الحكمة.. الحكومة: الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي قبل رمضان (فيديو) "رأس الحكمة" فرصة يجب استغلالها.. عمرو أديب يطالب الحكومة بالتحرك لخفض الأسعار(فيديو)
وأوضح "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان، مشددة على أن هناك خطوات جادة من أجل الإفراج عن كل السلع في الجمارك.
وشدد على أن خطوات الدولة تعمل إلى تمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لضخ الإنتاج في داخل الدولة وتيسير التمويلات اللازمة بهدف الحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية بلا مبرر نتيجة احتكار و سلوكيات غير مسئولة وغير وطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء الدكتور محمد الشوادفي شهر رمضان الجمارك رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمار
أكد الدكتور أحمد معطي، المحلل الاقتصادي والمالي، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الحكومة بتحويل الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات المختلفة لتصبح ضريبة إضافة تخصم من أرباح النشاط؛ من شانه التيسير علي المستثمرين.
قال " معطي" لـ صدي البلد" إن هذه الاجراءات تتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو الوقوف إلي جانب القطاع الخاص.
أوضح " معطي" أن تعدد الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات تتسبب في احجام المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وكذا تعدد المحاسبات الضريبية، موضحا أن توحيد الضريبة الإضافية وإرجاءها للخصم من الأرباح يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يواجه القطاع الانتاجي والصناعي في الوقت الحالي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو