اقتصادي: مشروع "رأس الحكمة" يحل أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، على الاستفادة من إبرام صفقة مشروع "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مشددا على أن مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها.
مشروع رأس الحكمة بعد مشروع رأس الحكمة.. الحكومة: الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي قبل رمضان (فيديو) "رأس الحكمة" فرصة يجب استغلالها.. عمرو أديب يطالب الحكومة بالتحرك لخفض الأسعار(فيديو)
وأوضح "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان، مشددة على أن هناك خطوات جادة من أجل الإفراج عن كل السلع في الجمارك.
وشدد على أن خطوات الدولة تعمل إلى تمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لضخ الإنتاج في داخل الدولة وتيسير التمويلات اللازمة بهدف الحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية بلا مبرر نتيجة احتكار و سلوكيات غير مسئولة وغير وطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء الدكتور محمد الشوادفي شهر رمضان الجمارك رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن إيرادات الحكومة لا يمكن أن تتوازن مع إنفاقها هذا العام.
وقال بي في تصريحات صحفية لـ«صفر»: “طلب محافظ المركزي من النواب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15% سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، ويبلغ الفارق الحالي بين سعر الصرف الرسمي والموازي أقل من 1%، وهو الأقلّ خلال السنوات العشر الأخيرة، وتخفيض الضريبة يُعدّ رسالة للمشككين في قدرة المركزي على الدفاع عن هذا السعر المقترح”.
وأضاف “قد يضطر المركزي إلى التضحية وبيع قرابة 7% من احتياطاته من العملة الصعبة والذهب لسد العجز بالميزانية العامة، وانخفضت الواردات بنحو 30 مليار دينار نتيجة إغلاق حقل الشرارة والحقول النفطية كاملة ما أدى إلى تجاوز الفاقد في الإنتاج والتصدير النفطي 4.5 مليارات دولار”.
وتابع “قيمة الإنفاق العام الواقعي والحقيقي والإجمالي خلال العام الجاري 195 مليار دينار، مقسمة إلى 65 مليارًا لدعم المحروقات والطاقة، يسرق منه ويهرّب الكثير، ويجب أن تحقق الحكومة إيرادات نفطية تقدر بـ120 مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، لكنّ الواقع أن إيراد هذا العام 17 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 5 مليارات دولار”.
الوسومالسوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبيا
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق