أستاذ آثار: تعيين قيادات الآثار بنظام «شالوا ألضو وحطوا شاهين» والأخطاء بالجملة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
فتح الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة، النار على قيادات المجلس الأعلى للآثار متهمًا إياهم بما أسماه تدمير الآثار المصرية بسبب ما وصفه بأخطاء الترميم خلال السنوات السبع الماضية والتي تجاوزت الحد، وأرجع سبب ذلك إلى أن تعيين القيادات في المجلس الأعلى للآثار أصبح بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» على حد تعبيره ووصف تلك الأخطاء أنها «أصبحت بالجملة» على حد تعبيره.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع الاعلامي أحمد أبو طالب في برنامج أهل مصر على قناة أزهري حول أخطاء الترميم خاصة والمجلس الأعلى للآثار عامة مساء أمس الأحد للمشاهدة من هنا.
آثار مصروأشار الحداد في مداخلته إلى عدة نقاط كان أهمها أن مصر صاحبة أقدم قوانين لحماية الآثار منذ أيام الخديو عباس حلمي الثاني والملك فؤاد الأول، وكذلك مصر لديها مخزون عريق من الصور الفوتوغرافية التي تحتفظ بتفاصيل المعالم الأثرية المختلفة والتي من الممكن الرجوع إليها ولكن الأمور في ترميم الآثار وخصيصًا الإسلامية لا يتم الاعتناء بها بشكل كاف.
الترميم مسؤولية المجلسوطبقًا للقانون عملية الترميم هي مسؤولية المجلس الأعلى للآثار بصفته الجهة الوحيدة المنوطة بالحفظ والترميم، طالبنا بتشكيل لجنة بمراجعة كل أعمال الترميم آخر 20 سنة مضت، وفي لجنة مشكلة مني ومن الدكتور محمد الكحلاوي اكتشفنا أن المسؤول عن ترميم السور الشرقي من أسوار صلاح الدين وجدنا أن المسؤول عن الشركة هو المسؤول عن الترميم من المجلس الأعلى للآثار
أخطاء بالجملةوالأخطاء كثيرة للغاية منها تدمير قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار في القلعة، ودخول البلدوزر إلى القلعة وهدم مبنى الترميم بداخلها، ثم هل يصح أن يخرج علينا مسؤول ويقول سأبحث عن كنوز قارون في بحيرة قارون وهي لا تمت بصلة إلى قارون بل هي بحيرة «قرون» وتم تحريفها إلى قارون، لدينا أخطاء في كل مشروع ترميم تقريبًا بلا مبالغة، والخطأ الأخير في الإعلان عن مشروع ترميم هرم الملك منكاورع.
وشدد أنه يجب النظر في تعيين قيادات المجلس الأعلى للآثار والبعد عن الوساطة تمامًا فيها، لأنها أصبحت الآن بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» -على حد تعبيره- دون أن يكون لدينا قيادة فاعلة تستطيع أن تنهض بآثار وتراث مصر.
ولدينا العديد من المواهب العلمية والقيادية في مصر ولكن لا يتم الاستعانة بها، ويجب التعامل مع الآثار بشكل آخر، حيث الآثار كلها قطاع واحد من آثار ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، كلها تحت مسمى الآثار المصرية، ويتم ضم التراث إليها، ثم يتم تقسيمها إلى إدارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار آثار مصر الفجر أستاذ أثار المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للإعلام» يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة للوزراء والسياسيين
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من خلال لجانه، في رصد الصفحات المزورة للمسؤولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبارا مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة «امسك مزيف»، وفقا لتوصيات مؤتمر «التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات»، وطلب ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه المجلس، نداء لمن زُيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وعمل رأى عام يسهم في تعقب ومحاسبة المزورين، وجاءت في صدارة الصفحات التي تنتحل أسماء مسئولين وشخصيات عامة الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق مهاب مميش، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشيخ الأزهر، ورجال الأعمال أحمد السويدي وشركاته وهشام طلعت مصطفى وشركاته، وأحمد عز، ونجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمة وتشمل الصفحات المزيفة فنانين وإعلاميين مثل أحمد عز، وعمرو دياب، ورامز جلال، وعمرو أديب، ومصطفى بكري، وأحمد موسى وغيرهم.
كما انتحلت الصفحات المزيفة أسماء مؤسسات الدولة مثل رئاسة جمهورية مصر العربية، ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كذلك جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية.
وأكدت توصيات "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" ضرورة الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
بالإضافة إلى التعاون بين المجلس ووسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل موسم دخول المدارس والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.
اقرأ أيضاًتوسعات جديدة في مكاتب التموين بالغربية تسهل حياة المواطنين
وزير البترول: نعمل على زيادة الإنتاج بطرق أقل تكلفة وأكثر استدامة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر