أستاذ آثار: تعيين قيادات الآثار بنظام «شالوا ألضو وحطوا شاهين» والأخطاء بالجملة

فتح الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة، النار على قيادات المجلس الأعلى للآثار متهمًا إياهم بما أسماه تدمير الآثار المصرية بسبب ما وصفه بأخطاء الترميم خلال السنوات السبع الماضية والتي تجاوزت الحد، وأرجع سبب ذلك إلى أن تعيين القيادات في المجلس الأعلى للآثار أصبح بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» على حد تعبيره ووصف تلك الأخطاء أنها «أصبحت بالجملة» على حد تعبيره.

 

جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع الاعلامي أحمد أبو طالب في برنامج أهل مصر على قناة أزهري حول أخطاء الترميم خاصة والمجلس الأعلى للآثار عامة مساء أمس  الأحد للمشاهدة من هنا. 

آثار مصر 

وأشار الحداد في مداخلته إلى عدة نقاط كان أهمها أن مصر صاحبة أقدم قوانين لحماية الآثار منذ أيام الخديو عباس حلمي الثاني والملك فؤاد الأول، وكذلك مصر لديها مخزون عريق من الصور الفوتوغرافية التي تحتفظ بتفاصيل المعالم الأثرية المختلفة والتي من الممكن الرجوع إليها ولكن الأمور في ترميم الآثار وخصيصًا الإسلامية لا يتم الاعتناء بها بشكل كاف. 

الترميم مسؤولية المجلس 

وطبقًا للقانون عملية الترميم هي مسؤولية المجلس الأعلى للآثار بصفته الجهة الوحيدة المنوطة بالحفظ والترميم، طالبنا بتشكيل لجنة بمراجعة كل أعمال الترميم آخر 20 سنة مضت، وفي لجنة مشكلة مني ومن الدكتور محمد الكحلاوي اكتشفنا أن المسؤول عن ترميم السور الشرقي من أسوار صلاح الدين وجدنا أن المسؤول عن الشركة هو المسؤول عن الترميم من المجلس الأعلى للآثار 

أخطاء بالجملة 

والأخطاء كثيرة للغاية منها تدمير قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار في القلعة، ودخول البلدوزر إلى القلعة وهدم مبنى الترميم بداخلها، ثم هل يصح أن يخرج علينا مسؤول ويقول سأبحث عن كنوز قارون في بحيرة قارون وهي لا تمت بصلة إلى قارون بل هي بحيرة «قرون» وتم تحريفها إلى قارون، لدينا أخطاء في كل مشروع ترميم تقريبًا بلا مبالغة، والخطأ الأخير في الإعلان عن مشروع ترميم هرم الملك منكاورع. 

وشدد أنه يجب النظر في تعيين قيادات المجلس الأعلى للآثار والبعد عن الوساطة تمامًا فيها، لأنها أصبحت الآن بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» -على حد تعبيره- دون أن يكون لدينا قيادة فاعلة تستطيع أن تنهض بآثار وتراث مصر. 

ولدينا العديد من المواهب العلمية والقيادية في مصر ولكن لا يتم الاستعانة بها، ويجب التعامل مع الآثار بشكل آخر، حيث الآثار كلها قطاع واحد من آثار ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، كلها تحت مسمى الآثار المصرية، ويتم ضم التراث إليها، ثم يتم تقسيمها إلى إدارات. 

المصدر: بوابة الفجر