أستاذ آثار: تعيين قيادات الآثار بنظام «شالوا ألضو وحطوا شاهين» والأخطاء بالجملة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
فتح الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة، النار على قيادات المجلس الأعلى للآثار متهمًا إياهم بما أسماه تدمير الآثار المصرية بسبب ما وصفه بأخطاء الترميم خلال السنوات السبع الماضية والتي تجاوزت الحد، وأرجع سبب ذلك إلى أن تعيين القيادات في المجلس الأعلى للآثار أصبح بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» على حد تعبيره ووصف تلك الأخطاء أنها «أصبحت بالجملة» على حد تعبيره.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع الاعلامي أحمد أبو طالب في برنامج أهل مصر على قناة أزهري حول أخطاء الترميم خاصة والمجلس الأعلى للآثار عامة مساء أمس الأحد للمشاهدة من هنا.
آثار مصروأشار الحداد في مداخلته إلى عدة نقاط كان أهمها أن مصر صاحبة أقدم قوانين لحماية الآثار منذ أيام الخديو عباس حلمي الثاني والملك فؤاد الأول، وكذلك مصر لديها مخزون عريق من الصور الفوتوغرافية التي تحتفظ بتفاصيل المعالم الأثرية المختلفة والتي من الممكن الرجوع إليها ولكن الأمور في ترميم الآثار وخصيصًا الإسلامية لا يتم الاعتناء بها بشكل كاف.
الترميم مسؤولية المجلسوطبقًا للقانون عملية الترميم هي مسؤولية المجلس الأعلى للآثار بصفته الجهة الوحيدة المنوطة بالحفظ والترميم، طالبنا بتشكيل لجنة بمراجعة كل أعمال الترميم آخر 20 سنة مضت، وفي لجنة مشكلة مني ومن الدكتور محمد الكحلاوي اكتشفنا أن المسؤول عن ترميم السور الشرقي من أسوار صلاح الدين وجدنا أن المسؤول عن الشركة هو المسؤول عن الترميم من المجلس الأعلى للآثار
أخطاء بالجملةوالأخطاء كثيرة للغاية منها تدمير قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار في القلعة، ودخول البلدوزر إلى القلعة وهدم مبنى الترميم بداخلها، ثم هل يصح أن يخرج علينا مسؤول ويقول سأبحث عن كنوز قارون في بحيرة قارون وهي لا تمت بصلة إلى قارون بل هي بحيرة «قرون» وتم تحريفها إلى قارون، لدينا أخطاء في كل مشروع ترميم تقريبًا بلا مبالغة، والخطأ الأخير في الإعلان عن مشروع ترميم هرم الملك منكاورع.
وشدد أنه يجب النظر في تعيين قيادات المجلس الأعلى للآثار والبعد عن الوساطة تمامًا فيها، لأنها أصبحت الآن بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» -على حد تعبيره- دون أن يكون لدينا قيادة فاعلة تستطيع أن تنهض بآثار وتراث مصر.
ولدينا العديد من المواهب العلمية والقيادية في مصر ولكن لا يتم الاستعانة بها، ويجب التعامل مع الآثار بشكل آخر، حيث الآثار كلها قطاع واحد من آثار ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، كلها تحت مسمى الآثار المصرية، ويتم ضم التراث إليها، ثم يتم تقسيمها إلى إدارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار آثار مصر الفجر أستاذ أثار المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية