أستاذ آثار: تعيين قيادات الآثار بنظام «شالوا ألضو وحطوا شاهين» والأخطاء بالجملة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
فتح الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة، النار على قيادات المجلس الأعلى للآثار متهمًا إياهم بما أسماه تدمير الآثار المصرية بسبب ما وصفه بأخطاء الترميم خلال السنوات السبع الماضية والتي تجاوزت الحد، وأرجع سبب ذلك إلى أن تعيين القيادات في المجلس الأعلى للآثار أصبح بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» على حد تعبيره ووصف تلك الأخطاء أنها «أصبحت بالجملة» على حد تعبيره.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع الاعلامي أحمد أبو طالب في برنامج أهل مصر على قناة أزهري حول أخطاء الترميم خاصة والمجلس الأعلى للآثار عامة مساء أمس الأحد للمشاهدة من هنا.
آثار مصروأشار الحداد في مداخلته إلى عدة نقاط كان أهمها أن مصر صاحبة أقدم قوانين لحماية الآثار منذ أيام الخديو عباس حلمي الثاني والملك فؤاد الأول، وكذلك مصر لديها مخزون عريق من الصور الفوتوغرافية التي تحتفظ بتفاصيل المعالم الأثرية المختلفة والتي من الممكن الرجوع إليها ولكن الأمور في ترميم الآثار وخصيصًا الإسلامية لا يتم الاعتناء بها بشكل كاف.
الترميم مسؤولية المجلسوطبقًا للقانون عملية الترميم هي مسؤولية المجلس الأعلى للآثار بصفته الجهة الوحيدة المنوطة بالحفظ والترميم، طالبنا بتشكيل لجنة بمراجعة كل أعمال الترميم آخر 20 سنة مضت، وفي لجنة مشكلة مني ومن الدكتور محمد الكحلاوي اكتشفنا أن المسؤول عن ترميم السور الشرقي من أسوار صلاح الدين وجدنا أن المسؤول عن الشركة هو المسؤول عن الترميم من المجلس الأعلى للآثار
أخطاء بالجملةوالأخطاء كثيرة للغاية منها تدمير قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار في القلعة، ودخول البلدوزر إلى القلعة وهدم مبنى الترميم بداخلها، ثم هل يصح أن يخرج علينا مسؤول ويقول سأبحث عن كنوز قارون في بحيرة قارون وهي لا تمت بصلة إلى قارون بل هي بحيرة «قرون» وتم تحريفها إلى قارون، لدينا أخطاء في كل مشروع ترميم تقريبًا بلا مبالغة، والخطأ الأخير في الإعلان عن مشروع ترميم هرم الملك منكاورع.
وشدد أنه يجب النظر في تعيين قيادات المجلس الأعلى للآثار والبعد عن الوساطة تمامًا فيها، لأنها أصبحت الآن بنظام «شالوا ألضوا وحطوا شاهين» -على حد تعبيره- دون أن يكون لدينا قيادة فاعلة تستطيع أن تنهض بآثار وتراث مصر.
ولدينا العديد من المواهب العلمية والقيادية في مصر ولكن لا يتم الاستعانة بها، ويجب التعامل مع الآثار بشكل آخر، حيث الآثار كلها قطاع واحد من آثار ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، كلها تحت مسمى الآثار المصرية، ويتم ضم التراث إليها، ثم يتم تقسيمها إلى إدارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار آثار مصر الفجر أستاذ أثار المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان