أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد إن مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مبينًا أنَّ مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها، موضحًا أنَّ الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان.
وأشار الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك خطوات جادة من أجل الإفراج عن كل السلع في الجمارك، إضافة إلى تمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لضخ الإنتاج في داخل الدولة وتيسير التمويلات اللازمة بهدف الحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية بلا مبرر نتيجة احتكار وسلوكيات غير مسئولة وغير وطنية.
الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات الحرارة الأيام المقبلة دبلوماسي سابق: مصر مستمرة في جهودها لدعم القضية الفلسطينيةوتابع: "حدثت انفراجة خلال الأيام الماضية أثرت على أشياء كثيرة، فقد انخفض سعر صرف الدولار، والأمور في طريقها للحل، وما حدث خطوة من خطوات قادمة من أجل الاستمرار في ضخ السلع بالسوق المصري للحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية دون مبرر نتيجة للاحتكار والسلوكيات غير الوطنية أو المسؤولة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة هذا الصباح اكسترا نيوز الجمارك
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.