خبير تكنولوجيا: كمت أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن كمت تمثل أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، وجرى تطويرها باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها الإجابة على أكثر من 50 ألف سؤال في مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن اختيار اسم كمت لها كثير من الدلالات، منها أنه يرمز إلى مصر في عصور قديمة موضحا أن هذا التطبيق بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتعزيز التنمية المؤسسية بالجهاز الإداري، ويهدف أيضا لتعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام و الخاص.
تابع عزام، أن فكرة التطبيق جاءت من خلال ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه والتدريب على نماذج البيانات والقانون والإجابة على الأسئلة حيث جرى تغذية المساعدة الذكية بعدد كبير جدا من الأسئلة والإجابات الخاصة بها بالإضافة إلى خاصية المعالجة الطبيعية للغة، موضحا أنه يمكن أن نسأل كمت على أي معلومة مثل الإجازات أو ترقية باللغة العامية.
مميزات «كمت»وأوضح أنه يساعد في توفير معلومات دقيقة وموثقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والجمهور بشكل عام بالإضافة إلى أن من بين مميزاته أنه يساعد في توفير الوقت والجهد ويحسن من جودة الخدمة سواء للدولة والمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كمت تكنولوجيا الذكاء الجهاز الإداري الجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
الزعبي ينتقد التوقيف الإداري في الأردن
#سواليف
أكد #النائب #عوني_الزعبي خلال جلسة #مجلس_النواب، اليوم الأربعاء، أن #التوقيف_الإداري للأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم القضائية يشكل تدخلًا واضحًا في سلطة القضاء، ويمثل تجاوزًا على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وانتقد الزعبي، في رده على إجابة وزير الداخلية مازن الفراية، حبس المواطنين دون أحكام قضائية، معتبرًا أن ذلك يضع وزارة الداخلية في موقع “القاضي”، وهو تغول على السلطة القضائية والتشريعية معًا. وأشار إلى أن هذه الممارسات تحول النواب إلى “نواب خدمات”، حيث يُضطر النائب للتواصل مع الوزارة للإفراج عن الموقوفين دون سند قانوني.
وأوضح الزعبي أن التوقيف الإداري بعد إنهاء المحكومية يعد عقابًا مزدوجًا، وهو إجراء غير عادل ينافي مبدأ احترام القضاء. كما ذكّر الزعبي وزير الداخلية بأن الأحكام العرفية انتهت في الأردن منذ 35 عامًا، داعيًا إلى احترام الحقوق الدستورية.
مقالات ذات صلة محللون: هجوم الاحتلال على جنين هدفه التغطية على فشله بغزة 2025/01/22وشدد الزعبي على ضرورة الإفراج الفوري عن أي شخص أنهى محكوميته، قائلاً: “على الشخص المفرج عنه أن يعود إلى منزله فورًا دون أي تعسف”. واختتم بالدعوة إلى الإنصاف والعدالة، مطالبًا الوزير بعدم قبول ما لا يرضى به لنفسه، مؤكدًا أن السلطة ليست دائمة لأحد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين