الحكومة المصرية تعلن وضع حد أقصى لسعر المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مساعد وزير التموين، ورئيس البورصة السلعية في مصر إبراهيم عشماوي، أنه سيتم وضع حد أقصى لسعر المنتجات المحلية بداية من أول شهر مارس المقبل.
إقرأ المزيدوأوضح أن هناك قرارا بتحديد سقف سعري للمنتجات المحلية التي يدخل في تكوينها مكون محلي، وذلك بداية من الشهر المقبل، مع وضع الأسعار على المنتجات.
وأضاف مساعد وزير التموين خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن هبوط الأسعار يأخذ بعض الوقت، حيث إن دورة السلع تأخذ وقتها لتنخفض، لافتا إلى أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تراجعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد توقيع مشروع رأس الحكمة.
وأكد عشماوي، أن متوسط المخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر، حيث نجحت وزارة التموين في التعاقد وتوفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من السلع الأساسية طوال الوقت.
وتعاني مصر خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير وغير مسبوق لأسعار السلع، خاصة قبل شهر رمضان حيث تعمل الحكومة على تخفيف أسعار المنتجات عن طريق إقامة المعارض التي توفر كميات كبيرة من المعروض بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعامل مع 26 ألف شكوى بشأن الإسكان والتنمية المحلية والمحافظات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات منها للمساهمة في إزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.
وأضاف مدير المنظومة أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 26.5 ألف شكوى وطلب، تضمنت 19.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان.
وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتمامًا كبيرًا لفحص جميع الشكاوى والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 6.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها ومعالجتها والرد على المواطنين بشأنها.
وأكد "الرفاعي" أنه في ضوء اهتمام المنظومة بتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2307 شكاوى واستغاثات وبلاغات نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ حيث قامت وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسمها.