200 ألف جنيه لكل متوفي.. وزير العمل يوجه بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الإثنين بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة،بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي،و20 الف جنيه لكل مُصاب،من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا ،على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة..وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر،أمس الأحد،وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة،ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث،والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية،وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ ، الجيزة، والفيوم ،وعددهم 15 عاملًا ،لقي 10 منهم مصرعهُم ،وأُصيب 5 أخرون.
وأشارت وزارة العمل اليوم إلى أن أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامه حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود..والمصابون : أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود..وتوجه الوزير حسن شحاتة إلى أسر الضحايا بخالص العزاء ،وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ..
وكانت غرفة عمليات النجدة،تلقت بلاغًا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر بالجيزة، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق...
جدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
FB_IMG_1708938208047المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة حادث غرق حسن شحاتة وزير العمل ضحايا حادث غرفة عمليات النجدة غرق المعدية قرية نكلا محافظة الجيزة منشأة القناطر وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية