دراسة: 9 ملايين فرنسي عاشوا الحرمان المادي والاجتماعي عام 2022
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن دراسة 9 ملايين فرنسي عاشوا الحرمان المادي والاجتماعي عام 2022، أظهرت دراسة أجراها المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الاقتصادية 8220;إنسي 8221;، أن 9 ملايين فرنسي عاشوا الحرمان المادي والاجتماعي عام 2022، وهو .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة: 9 ملايين فرنسي عاشوا الحرمان المادي والاجتماعي عام 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أظهرت دراسة أجراها المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الاقتصادية “إنسي”، أن 9 ملايين فرنسي عاشوا الحرمان المادي والاجتماعي عام 2022، وهو مستوى لم يتم تسجيله من قبل.
وأشار المعهد الفرنسي إلى أن 14٪ من الأشخاص الذين يعيشون في مساكن تقليدية في حالة حرمان مادي واجتماعي، وهو أعلى مستوى منذ 2013، مذكرا بأن هذه النسبة وصلت إلى 13.4٪ في عام 2020، و 12.4٪ في عام 2013.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذا المؤشر يحدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تغطية النفقات المتعلقة بخمسة عناصر على الأقل من الحياة اليومية بين ثلاثة عشر”، مثل القدرة على تدفئة منزلهم بدرجة الحرارة المناسبة، أو شراء ملابس جديدة، أو الوصول إلى الإنترنت، أو مقابلة الأصدقاء حول وجبة مرة واحدة على الأقل في الشهر”.
وتعزى هذه الزيادة في معدل الحرمان المادي بشكل ملحوظ إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إذ 10.2٪ من الأسر تشير إلى أنها لا تستطيع تدفئة منازلها بشكل كاف، مقارنة بـ 6.1٪ في عام 2021 و 5٪ في عام 2018.
ويرى معهد الإحصاء أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتأثير الزيادة في أسعار الوقود المنزلي، “وقود التدفئة الذي تستخدمه الأسر الضعيفة أكثر من غيرها”.
وحسب المصدر، يعتمد معدل الحرمان بشكل كبير على تركيبة الأسر: فهو يصل إلى 6.8٪ بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، و 15.8٪ بين الأفراد غير المتزوجين، و31.1٪ بين العائلات ذات العائل الوحيد.
يذكر أنه في بلدان الاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط معدل الحرمان 12.7٪، ولكن 11.5٪ فقط في ألمانيا، و9٪ في إيطاليا وأقل من 5٪ في لوكسمبورغ، والدول الاسكندنافية وبعض الدول الشرقية.
دراسة: 9 ملايين فرنسي عاشوا الحرمان المادي والاجتماعي عام 2022 أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عام
إقرأ أيضاً:
اتساع فجوة الدخل في إيران خلال عام 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر أحدث الدراسات أن الاتجاه التنازلي لمعامل جيني قد انتهى في عام 2023 وأن مستوى عدم المساواة في البلاد اتخذ اتجاهاً متزايداً.
ومعامل “جيني”، هو مؤشر إحصائي بين صفر وواحد يشير إلى كيفية توزيع الدخل، واقترابه من الصفر يعني انخفاض الفجوة بين الدخل والطبقية، وكلما تحرك نحو الرقم واحد، زادت الفجوة بين الدخل والطبقية في المجتمع أو البلد. مركز الإحصاء الإيراني والبنك المركزي هما المؤسستان الرئيسيتان اللتان تنشران إحصاءات هذا المعامل الرياضي.
ونشر مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير حالة الإنفاق الأسرية في إيران خلال عام 2023. وبحسب هذه الإحصائيات فقد ارتفع معامل جيني عام 2023 مقارنة بعام 2022 وتوقف الاتجاه التنازلي لهذا المتغير.
بمعنى آخر، يمكن القول أن مستوى عدم المساواة والفوارق الطبقية في الاقتصاد الإيراني ارتفع في العام الماضي مقارنة بعام 2022.
توقف الاتجاه التنازلي لمعامل جيني عام 2023ووصل معامل جيني في إيران إلى 39.79 العام الماضي 2023، وهو ما زاد بأكثر من نقطة مقارنة بـ 2022. بمعنى آخر، زادت عدم المساواة والفوارق الطبقية في العام الماضي مقارنة بعام 2022.
ويبين اتجاه معامل جيني في إيران من عام 1984 إلى عام 2023 أن أعلى معامل جيني وعدم المساواة الاقتصادية كانت في عام 1984 وكان يساوي 49.91 وحدة. وحدث انخفاض حاد في عام 1986، وكان اتجاه معامل جيني مستقراً تقريباً من هذا العام إلى عام 2007.
وقد شهد هذا المعامل انخفاضا حادا في الفترة من 2007 إلى 2013، ليصل في عام 2013 إلى أدنى مستوى له خلال الأربعين سنة الماضية. وتشير الإحصائيات إلى أن معامل جيني ذلك العام بلغ 36.5، وكان مؤشراً على أن دخل المجتمع يومها كان الأفضل.
ثم ارتفع معامل جيني في الفترة من 2013 إلى 2018 ليصل إلى 40.93. لم تكن هذه الذروة موجودة في عام 2018، حيث تم كسر اتجاه الصعود في عام 2019. وبعد ذلك دخل معامل جيني في قناته الهابطة وانخفض حتى عام 2022، ليصل هذا المعامل إلى مستوى 38.77 في عام 2022.
وتظهر إحصائيات معامل جيني العام الماضي أن عملية تحسين عدم المساواة في إيران قد انكسرت، ومع زيادة معامل جيني، أصبح مستوى الاختلاف الطبقي في عام 2023 أعلى من العامين السابقين، 2022 و2021.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة