بدء فعاليات أسبوع السفر العالمي - الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
بدأت اليوم فعاليات "أسبوع السفر العالمي -الشرق الأوسط" الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة بمشاركة أكثر من 180 شركة من داخل سلطنة عُمان وخارجها بفندق قصر البستان.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز الشراكة والتواصل بين شركات السفر والسياحة الفاخرة العالمية مع نظيراتها في سلطنة عُمان بما في ذلك المنشآت الفندقية ومقدمو التجارب السياحية باستخدام طرق التواصل المبتكرة لتنمية العلاقات وتبادل الخبرات في المجال السياحي.
وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة على أهمية النسخة الثالثة من "أسبوع السفر العالمي - الشرق الأوسط" حيث من المتوقع أن يكون مثمرًا، استنادا إلى نجاح النسخة الثانية العام الماضي.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن سوق السياحة في سلطنة عُمان يشهد نموًّا مطردًا، حيث شهد العام الماضي عددًا قياسيًا من الزوار بلغ 4 ملايين زائر من مسافري الفخامة، والمغامرين، وعشاق الطبيعة، وركاب السفن السياحية، وعشاق الرياضة، وحاضري الفعاليات.
وقال سعادته إن وزارة التراث والسياحة تركز عبر استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2040 على إيجاد بيئة يمكن أن تزدهر فيها السياحة وتنمو، موضحًا أن الوزارة تحقق ذلك من خلال إدخال تشريعات صديقة للسياحة ومبادرات تعتمد على المشروعات، والاستثمار في البنية الأساسية ومناطق الجذب السياحي، وبناء القدرات، وإنشاء مناطق استثمارية متخصصة لتنمية السياحة.
وبيّن سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الوزارة لديها خطط طموحة لقطاع السياحة، حيث يتم حاليًا توجيه أكثر من 5.9 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات إلى نحو 360 مشروعًا، مع التركيز على الممارسات المستدامة والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
من جانبه أوضح هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة أن الوزارة استطاعت استضافة النسخة الثالثة لإتاحة الفرصة للشركات للالتقاء بنظيراتها من الدول الأخرى المتخصصة في سياحة المغامرات والسياحة الفاخرة والمؤتمرات، وتنظيم زيارات تعريفية للشركات القادمة لزيارة الأماكن السياحية بمحافظة مسقط والمحافظات الأخرى للتعرف على المناطق ذات الجذب السياحي والتجارب السياحية الفريدة وزيارة أفضل الفنادق في مختلف المحافظات؛ لتقديم صورة شاملة لهذه الشركات التي ستنعكس لاحقا في ترويجها لسلطنة عُمان.
وأشار لوكالة الأنباء العُمانية أنه تم اختيار 14 شركة سياحية للقيام برحلات تعريفية في محافظة ظفار، حيث تم زيارة عدد من المواقع التراثية والسياحية في المحافظة، وشملت زيارة إلى جامع السلطان قابوس بصلالة وقصر الحصن وسوق الحصن الشعبي ومتنزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان وجبل سمحان ووادي دربات ومتنزه سمهرم الأثري وقلعة طاقة ونزل كوفان التراثي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية