ائتلاف المالكي:حسم ملف فساد عقارات الدولة من قبل الحكومة وليس البرلمان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكك عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ، الاثنين ، بقرار مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية لحصر عقارات الدولة المستولى عليها، مبينا ان الملف جاهز ومتكامل ويحتاج الى كتاب من الحكومة بالتنفيذ دون الحاجة الى تشكيل لجنة جديدة .وقال المطلبي في حديث صحفي ، ان “قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية مكونة من احد عشر نائبا لمتابعة عقارات الدولة المستولى عليها من قبل الأحزاب وعدد من الشخصيات المتنفذة يثير لدينا الشكوك ” .
وأضاف ان “ملف عقارات الدولة جاهز لدى الحكومة ولدى هياة النزاهة ولا يحتاج الى تشكيل لجنة نيابية، فهو يحتاج الى قرار تنفيذ من الحكومة”.وكان عضو مجلس النواب العراقي النائب باسم نغيمش كشف ، عن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من 11 عضوا مهمتها مراقبة ومتابعة عقارات وأملاك الدولة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
أثنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على « الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية ».
عبرت الهيئة عن موقفها في بيان صادر بعد اجتماعها الدوري، الاثنين الفائت، وقد شددت على أن هذه الدينامية « ساهمت في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.
واعتبرت هذه الهيئة أن الحكومة « كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة ».
وأكد رؤساء هذه الهيئة على « ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب ».
كلمات دلالية أغلبية المغرب برلمان حكومة نواب