نواب:بأمر إيران إبقاء (ولايتي) رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الانتخابات البرلمانية القادمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،الأثنين، توقف الحراك السياسي بشأن اختيار رئيس البرلمان الجديد.وقال الصيهود في حديث صحفي، ان “الجميع ينتظر ما ستدلي به المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث ان الحديث ما زال مبكراً عن اسم الشخصية الجديدة التي من الممكن ان تتسنم رئاسة المجلس”.
واضاف، ان “الجلسة السابقة لاختيار الرئيس لم يتم البت بشرعيتها، موضحا، انه “اذا تم اعتمادها فأن شعلان الكريم لن تكون له حظوظ في الحصول على المنصب، اما اذا تقرر الغاء الجلسة فأن الأمور ستعود الى نقطة الصفر، ليتم تقديم مرشحين جدد مع استبعاد الكريم”.وفي السياق نفسه، رأى النائب كاظم الطوكي، ان احد الاسباب التي اخرت اختيار الرئيس هي انعدام التوافق حول شخصية واحد.وقال في حديث، ان “القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لاعادة التصويت او ترشيح أسماء جديدة للمنصب، مشيرا الى، ان “المقعد خاص بالمكون السُني ولا تستطيع باقي القوى السياسية التدخل بصورة مباشرة في ترشيح شخصية او طرح مبادرة لحل الازمة”.الا ان القيادي في تحالف الانبار المتحد، عبد الوهاب البيلاوي، توقع استمرار الرئيس الحالي “بالانابة” محسن ولايتي في رئاسة المجلس.وقال في حديث، ان “رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي قد يستمر في المنصب خلال الفترة المقبلة بتوجيه إيراني إطاري، لاسيما بوجود سيناريو مقاطعة جلسة التصويت على بديل الحلبوسي المقال .في حين رأى محللون سياسيون، ان عملية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب مهمة جدا، ولها علاقة ببعض القوانين الاستراتيجية، لكن هذا لا يعني ان المجلس معطل بوجود ولايتي الذي يقوم بادارة المجلس بشكل جيد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة