غدًا.. دمغ المصوغات تفتح التسجيل واستصدار ترخيص مزاولة المهنة للتجار بالمحافظات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بدءا من الغد 26 فبراير 2024 علي عدم اقتصار التسجيل علي المكاتب الرئيسية بالجمالية ومدينة العبور ومصر الجديدة، وأن تتلقي مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بالاسكندرية وقنا ومكتب موازين دمنهور طلبات تسجيل التجار لاستخراج تصريح مزاولة المهنة طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2023 الخاص بضرورة التسجيل بالمصلحة لمزاولة مهنة تجارة الذهب والذي يحظر علي اي شخصا طبيعيا او اعتباري ممارسة أعمال التجارة اوالتصدير او الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين الذي يشترط للتسجيل وجود سجل تجاري ساري ومجدد وبطاقة ضريبية وبيان للمقر المعد لهذا النشاط.
جاء هذا القرار استجابة من مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية للتيسير علي التجار للتسجيل بالمصلحة كشرط لمزاولة المهنة كما
نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٩٤ بسنة ٢٠٢٣.
وأكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن هذه الخطوة هي خطوة جديدة في اطار التعاون المثمر بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات متوجها بأسم اعضاء مجلس إدارة الشعبة بخالص الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات بخالص الشكر علي التفهم وسرعة اصدار القرار مشيرا الي أهمية تعميم نظام التسجيل علي كل المكاتب المتاحة للمصلحة بالمحافظات.
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ن القرار يعد تسهيلا كبيرا علي التجار بكافة المحافظات لانهاء التسجيل دون عناء السفر لمحافظة القاهرة لانهاء تلك الاجراءات لافتا الي دعم وزارة التموين المستمر لكافة الجهود المخلصة لضبط وتطوير المنظومة التجارية لكافة السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدمغة رئيس مصلحة الدمغة اللواء أحمد سليمان تجارة الذهب دمغ المصوغات دمغ المصوغات
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد