غدًا.. دمغ المصوغات تفتح التسجيل واستصدار ترخيص مزاولة المهنة للتجار بالمحافظات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بدءا من الغد 26 فبراير 2024 علي عدم اقتصار التسجيل علي المكاتب الرئيسية بالجمالية ومدينة العبور ومصر الجديدة، وأن تتلقي مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بالاسكندرية وقنا ومكتب موازين دمنهور طلبات تسجيل التجار لاستخراج تصريح مزاولة المهنة طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2023 الخاص بضرورة التسجيل بالمصلحة لمزاولة مهنة تجارة الذهب والذي يحظر علي اي شخصا طبيعيا او اعتباري ممارسة أعمال التجارة اوالتصدير او الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين الذي يشترط للتسجيل وجود سجل تجاري ساري ومجدد وبطاقة ضريبية وبيان للمقر المعد لهذا النشاط.
جاء هذا القرار استجابة من مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية للتيسير علي التجار للتسجيل بالمصلحة كشرط لمزاولة المهنة كما
نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٩٤ بسنة ٢٠٢٣.
وأكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن هذه الخطوة هي خطوة جديدة في اطار التعاون المثمر بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات متوجها بأسم اعضاء مجلس إدارة الشعبة بخالص الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات بخالص الشكر علي التفهم وسرعة اصدار القرار مشيرا الي أهمية تعميم نظام التسجيل علي كل المكاتب المتاحة للمصلحة بالمحافظات.
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ن القرار يعد تسهيلا كبيرا علي التجار بكافة المحافظات لانهاء التسجيل دون عناء السفر لمحافظة القاهرة لانهاء تلك الاجراءات لافتا الي دعم وزارة التموين المستمر لكافة الجهود المخلصة لضبط وتطوير المنظومة التجارية لكافة السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدمغة رئيس مصلحة الدمغة اللواء أحمد سليمان تجارة الذهب دمغ المصوغات دمغ المصوغات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية