العمل: إعانات لضحايا معدية منشأة القناطر.. 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف للمُصاب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الإثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة،بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي،و20 الف جنيه لكل مُصاب،من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا ،على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم ،فإن أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامه حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود..والمصابون : أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود..وتوجه الوزير حسن شحاتة إلى أسر الضحايا بخالص العزاء ،وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ..
وكانت غرفة عمليات النجدة،تلقت بلاغًا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر بالجيزة، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق...
جدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن