23 قاضيًا يؤدون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
أدى اليمين القانونية اليوم 23 قاضيًا أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء لرفد السلك القضائي بكفاءات عُمانية، وذلك بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء.
وسيُباشر أصحاب الفضيلة القضاة العمل في مختلف محاكم سلطنة عُمان بعد حصولهم على التأهيل العلمي والعملي في المجالات القضائية والقانونية بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، عبر برامج متخصصة تعنى ببناء وتأهيل الكوادر الوطنية في المجال القضائي؛ لتعزيز كفاءة أداء النظام القضائي والقانوني، وتطوير معايير تأهيل القضاة.
وهنأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، متمنيًا لهم التوفيق في عملهم، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة والقانون، وحماية الحقوق من خلال المحاكمة العادلة، منوهًا إلى أنَّ رفد المرفق القضائي بالكوادر الجديدة من القضاة يأتي في إطار دعم الحكومة لتعزيز كفاءة النظام القضائي، وتبنّي أفضل السياسات والممارسات التي تعزز النزاهة والعدالة والاستقلالية ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة لإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا معاليه على رسالة القضاء السامية والمتمثلة في حفظ وصون الحقوق للأفراد والمجتمع، وأنَّ على شاغلها التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.
الجدير بالذكر أنَّ المجلس الأعلى للقضاء يحرص على تطوير منظومة العمل القضائي، وتحقيق أرفع معايير العدالة والنزاهة والشفافية من خلال رفد المرفق القضائي بكوادر قضائية متخصصة مؤهلة تأهيلًا عاليًا، كما يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تيسير إجراءات التقاضي وتوظيف التقنيات الحديثة، توفيرًا للوقت والجهد وتبسيط الوصول إلى الخدمات وتقريبها وإنجازها للمتقاضين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي