23 قاضيًا يؤدون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
أدى اليمين القانونية اليوم 23 قاضيًا أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء لرفد السلك القضائي بكفاءات عُمانية، وذلك بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء.
وسيُباشر أصحاب الفضيلة القضاة العمل في مختلف محاكم سلطنة عُمان بعد حصولهم على التأهيل العلمي والعملي في المجالات القضائية والقانونية بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، عبر برامج متخصصة تعنى ببناء وتأهيل الكوادر الوطنية في المجال القضائي؛ لتعزيز كفاءة أداء النظام القضائي والقانوني، وتطوير معايير تأهيل القضاة.
وهنأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، متمنيًا لهم التوفيق في عملهم، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة والقانون، وحماية الحقوق من خلال المحاكمة العادلة، منوهًا إلى أنَّ رفد المرفق القضائي بالكوادر الجديدة من القضاة يأتي في إطار دعم الحكومة لتعزيز كفاءة النظام القضائي، وتبنّي أفضل السياسات والممارسات التي تعزز النزاهة والعدالة والاستقلالية ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة لإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا معاليه على رسالة القضاء السامية والمتمثلة في حفظ وصون الحقوق للأفراد والمجتمع، وأنَّ على شاغلها التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.
الجدير بالذكر أنَّ المجلس الأعلى للقضاء يحرص على تطوير منظومة العمل القضائي، وتحقيق أرفع معايير العدالة والنزاهة والشفافية من خلال رفد المرفق القضائي بكوادر قضائية متخصصة مؤهلة تأهيلًا عاليًا، كما يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تيسير إجراءات التقاضي وتوظيف التقنيات الحديثة، توفيرًا للوقت والجهد وتبسيط الوصول إلى الخدمات وتقريبها وإنجازها للمتقاضين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى تُقاضي رئيس حكومة الكيان
قررت عائلات الأسرى، الضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست (البرلمان)، باللجوء إلى القضاء لتحريك دعوى تتهمهم فيها بـ«التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف» بأرواح الأسرى لدى الحركة الفلسطينية.
ويقود هذه الخطوة 3 شخصيات من ذوي المحتجزين لدى «حماس»، هم: آييلا متسيغر، وشاي موزيس وتومر بن لفين.
وفسر ممثلو العائلات خطوتهم بالقول لوسائل إعلام عبرية: «إن من انتخبناهم يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل لأجل أمن مواطني إسرائيل. وهم مقصرون بطريقة غير معقولة، وبذلك يخرقون القانون».
تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء
ورأى هؤلاء أنه «بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين». وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: «الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين».
وقالت متسيغر، التي خطف والد زوجها المسن وقتل في الأسر، إن «الحكومة تنازلت عن المخطوفين وقررت تقديمهم قرابين في حربها الانتقامية وتخدع الجمهور بالقول إنها تبحث عن النصر المطلق والكامل. إنها تفرط بأرواح مجموعة من الإسرائيليين الذين يستحقون الحياة، بينهم مسنون قدموا كثيراً من التضحيات في سبيل الدولة، ولكنّ منتخبي الشعب خانوهم وردوا الجميل لهم بطعنة في الظهر».
وأضافت: «نحن نعيش في ضائقة رهيبة. جميع قادة أجهزة الأمن يؤكدون تأييدهم لصفقة تبادل، حتى لو دفعنا فيها ثمناً باهظاً، لكن الحكومة ترفض. وكلنا نعرف لماذا. ليس لأسباب وطنية، بل سياسية وشخصية، والشعب بات لا مبالياً والحكومة ترفض تحمل المسؤولية».
ويقول البروفسور شاي موزيس، الذي ما زال عمه جادي موزيس يقبع في الأسر: «لم يعد هناك شك لدى أي من عائلات المخطوفين بأن نتنياهو هو الذي يعرقل الصفقة. منذ بداية الحرب وهو يخرب ولم يكن يقصد في أي مرة أن يمرر صفقة. كلما يتوصلون إلى اتفاق يخربه».
وأعرب موزيس عن اعتقاده بأن نتنياهو يعدّ عائلات الأسرى «أعداءً للدولة»، مضيفاً: «هو (يقصد نتنياهو) يعرف أننا نفهم أنه قرر التضحية بالأسرى وتركهم يموتون في الأسر، بوصفهم قرابين لإنقاذ كرسي الحكم من تحته، وهذا أمر خطير يجب أن نمنعه».
واستدرك: «لكن ليس نتنياهو وحده، فله شركاء كثيرون في الحكم وفي الصحافة وفي الشارع، كل من يستطيع أن يفعل شيئاً ولا يعمل، يكون شريكاً لنتنياهو في الجريمة».
وكان رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي دافيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد (المخابرات الخارجية)، قد عقد جلسة سرية مع وفد من العائلات، وأبلغهم بأن «الاحتمال للصفقة بات متدنياً». وأكد أنه وعلى الرغم من تصفية رئيس «حماس»، يحيى السنوار، فإن المنظمة تتمترس في موقفها وترفض الموافقة على مقترح الوسطاء لمنحى جديد لصفقة، لأن قادتها يصرون على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء القتال.
وانضمت عائلات الأسرى، مؤخراً، إلى المداولات في المحكمة على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين.
وبحسب المحامية البروفسورة دانا بوغتس، التي مثلت العائلات في المحكمة، فإن «فضيحة التسريبات في الحكومة تدل على أن حياة المختطفين باتت لعبة بأيدي الحكومة. ليست حياة المخطوفين فقط؛ بل وحياة أبناء عائلاتهم التي توقفت في 7 أكتوبر 2023، باتت رهينة بأيدي الحكومة، وليس فقط (حماس)».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة