رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة الحكومة إلى الرئيس عباس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين، أنه قدم استقالة الحكومة الخطية إلى الرئيس محمود عباس، بعد أن وضعها تحت تصرفه.
وقال اشتيه في مؤتمر صحافي: "لقد عملت هذه الحكومة في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا بدء بقرصنة الأموال ثم صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتها ثم جائحة كورونا، وحاليا الإبادة الجماعية بحق أهلنا بغزة والتصعيد المتواصل بالقدس والضفة الغربية".
ولفت إلى أنه "مضى على تشكيل الحكومة خمس سنوات وهي حكومة مهنية وتضم خمسة وزراء من أهلنا في غزة"، مشيرا إلى أن "المرحلة القادمة تحتاج إلى ترتيبات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الوفاق الوطني. وبناء على ذلك أضع استقالة الحكومة بتصرف الرئيس".
وفي فبراير الماضي، كشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
وقبل أيام، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
إجراءات تتعلق بخفض التكاليفوخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية