«التضامن»: لدينا منظومة قوية للرعاية البديلة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الاهتمام بالطفل هو توجه دولة وهناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، حيث وقّعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
جاء ذلك خلال افتتاح دار رعاية الفتيات لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بمنطقة مصر القديمة عقب أعمال رفع كفاءتها من خلال شركة رواد الهندسة الحديثة، وسلطت الضوء على جهود المجتمع المدني في مصر والذي يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وجرى التأكيد أنّ قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أنّ هناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أنّ الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو «لا مأسسة الرعاية البديلة» وفقا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحظر إنشاء مؤسسات جديدة لتوجه الدولة نحو الرعاية الأسرية البديلة.
القطاع الخاص شريك في عملية التنميةوأشارت إلى أنّ جمعيتي خير وبركة والمرأة الجديدة بُنيتا على جهود سيدات عظيمات شعرن بالمسؤولية الاجتماعية وحرصن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها، كما أنّ ما شهدته الدار من أعمال التطوير ورفع الكفاءة تعد تجسيدا للشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكا وجزءا لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مشددة على أنّ التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار في الأبناء والأجيال القادمة دون تمييز، حيث لا يجب أن يترك أحدا خلف الركب لمجرد فقده أسرته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الرعاية الحكومة وزارة التضامن الأطفال
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: اهتمام الدولة بالعمال يحقق العدالة الاجتماعية
أعرب النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما تحقق للعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن دعم الدولة المستمر للطبقة العاملة يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى حياة العامل المصري.
وأوضح عبد المجيد، في تصريحات له أن السنوات الماضية شهدت تحولات كبيرة على صعيد حقوق العمال، حيث قدمت الدولة المصرية العديد من المزايا التي أسهمت في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وكيل إسكان البرلمان إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا بتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من استقرارهم الوظيفي.
وأشار أحمد عبد المجيد، إلى المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتوفير مزيد من الفرص للعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية والنقل والصناعة التي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد النائب أن هذه المشاريع تسهم في رفع كفاءة العامل المصري وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما أشار احمد عبد المجيد إلى أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي، عملت على تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للعمال، ما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف نائب الاسكندرية، أن الحكومة لم تقتصر على الاهتمام بتحسين أوضاع العمال من الناحية الاقتصادية فحسب، بل شملت أيضًا تحفيزهم على الإبداع والابتكار، مما يساهم في استدامة النمو والتنمية في جميع المجالات.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد أن احتفال مصر بعيد العمال هذا العام يواكب مرحلة هامة من التحولات التنموية في البلاد، حيث أصبحت العمالة المصرية أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأصبح العامل المصري يمثل حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة التي يسعى الرئيس السيسي إلى تأسيسها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا