التعليم العالي.. معايير انتقاء جديدة لتحسين المستوى في الخارج
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معايير انتقاء جديدة للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج بمعنى “تحسين المستوى في الخارج”.
وحسب تعليمة تحصل عليها موقع “النهار أون لاين”، فإن تنظيم برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج يتم في مجالات الامتياز التي تتطلب الاستخدام الضروري خارج البلد للتجهيزات الكبيرة والأجهزة عالية الأداء.
كما ينظم في إطار تجسيد الاتفاقيات المتعلقة بعروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي ومشاريع البحث المتطورة إلى حد معتبر في الجزائر. والتي تتطلب مع ذلك وبشكل استثنائي الإقامة في الخارج من أجل الحصول على مرئية أكثر وفائدة علمية ذات أهمية دولية. وهو الحال أيضا بالنسبة لبعض المجالات المبتكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. والتي تبقى تغطيتها ضئيلة جدا على المستوى الوطني و اكتساب مهارات خاصة على الصعيد اللغوي لاسيما في اللغة الإنجليزية التقنية.
هكذا تقسم الحصصوحسب المادة الرابعة من القرار، فإن حصص برامج تحسين المستوى تقسم على النحو التالي:
بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، 30 بالمائة توجه لتربصات تحسين المستوى والموزعة 10 بالمائة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه بانتظام ابتداء من التسجيل الثاني. إضافة إلى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية خلال فترة تكوينهم، بما يتناسب وتعداد كل فئة.
و10 بالمائة توجه لفائدة طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي و الفائدة الطلبة المسجلين في السنة ثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي و التي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة تجسيدا لاتفاقيات التوأمة. في حالة عدم وجود مترشحين، تقسم هذه النسبة مناصفة بين الفئة الأولى المذكورة أعلاه والإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و10 بالمائة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
كما تخصص 45 بالمائة من هذه الحصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي.
و25 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية بالخارج، موزعة على النحو التالي: 20 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد. و5 بالمائة تخصص للإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي من أجل التشاور الإبرام اتفاقيات البيانات العالمية. بما فيها اتفاقيات التوأمة وكذا إنشاء مشاريع دولية .
وبالنسبة لمؤسسات البحث العلمي تحت الوصاية، فإن 20 بالمائة توجه للتربصات تحسين المستوى، مقسمة بالتساوي بين الباحثين الدائمين ، الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام. والمستخدمي دعم البحث الإداري والتقني.
و50 بالمائة من الحصص تخصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و30 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية بما فيها الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي.
وحسب المادة 5، فإن يمكن تعديل الحصص المذكورة أعلاه، إذا لزم الأمر وبشكل استثنائي. بعد موافقة الهيئة العلمية مع إيفاد الإدارة المركزية بالمبررات المعتمدة.
كيفية الانتقاءويقوم المجلس العلمي للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث بانتقاء المترشحين من الأساتذة الباحثين. والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه. والمسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية. بعد دراسة ملفاتهم و يقوم مجلس المديرية للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث ولجنة الانتقاء التابعة للإدارة المركزية. بانتقاء المترشحين من المستخدمين الإداريين والتقنيين بعد دراسة ملفاتهم. وفقا لشبكات التقييم المرفقة بالقرار باستثناء الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر. في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي من بين المترشحين الحاملين للجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط.
بخصوص تداريب تحسين المستوى في الخارج، فإن الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء والمسجلين في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية وفق الشروط التالية، تسجيلا منتظما ابتداء من التسجيل الثاني بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به. وشهادة عمل وقرار الترسيم بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. ومشروع عمل شامل ومفصل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والنتائج المنتظرة مصادق عليه من طرف الهيئات العلمية.
الشروطوبالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المستفيدين من تداريب تحسين المستوى في الخارج في إطار تحسين المستوى في اللغة الانجليزية للتدريس بها أو القيام بأعمال بحثية، يجب تقديم وثيقة تثبت أن المعني سيجري فترة التكوين في هيئة مختصة في التدريب في اللغة الإنجليزية مع تقديم تعهد أنه سيقوم بالتدريس باللغة الانجليزية بعد عودته من التربص بخصوص طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي وفق الشروط التالية :
نسخة من اتفاقية الإشراف المشترك ذو طابع دولي تقدم من قبل المؤسسة الجامعية . تسجيلا منتظما في الدكتوراه بالجزائر بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به .
وبخصوص الطلبة المسجلين في سنة الثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي والتي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة وفق الشروط التالية :
تسجيلا منتظما في الماستر سنة ثانية. نسخة من الإتفاقية المحددة لعرض التكوين المشترك ذي الطابع الدولي “تقدم من قبل المؤسسة الجامعية”. بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية المرسمين والحائزين على شهادة جامعية ، وفق الشروط التالية:
نسخة من الاتفاقية المبرمة في إطار التعاون الدولي والشراكات بين الجامعات للمؤسسة المعنية أو من خلال المؤسسات الجامعية الجزائرية الشريكة تقدم من قبل المؤسسة الجامعية). شهادة عمل وقرار الترسيم. إثبات الشهادة الجامعية. شهادة تثبت عمل داخل هيئات المرافقة الواجهات الجامعية إن وجدت.
هذا سلم التقييم:
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الدکتوراه قصیرة المدى المسجلین فی فی العلوم فی إطار
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.