حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معايير انتقاء جديدة للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج بمعنى “تحسين المستوى في الخارج”.

وحسب تعليمة تحصل عليها موقع “النهار أون لاين”، فإن تنظيم برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج يتم في مجالات الامتياز التي تتطلب الاستخدام الضروري خارج البلد للتجهيزات الكبيرة والأجهزة عالية الأداء.

أو في إطار أعمال الخبرة والأعمال التجريبية وأخذ العينات واستخدام المواد النادرة.

كما ينظم في إطار تجسيد الاتفاقيات المتعلقة بعروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي ومشاريع البحث المتطورة إلى حد معتبر في الجزائر. والتي تتطلب مع ذلك وبشكل استثنائي الإقامة في الخارج من أجل الحصول على مرئية أكثر وفائدة علمية ذات أهمية دولية. وهو الحال أيضا بالنسبة لبعض المجالات المبتكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. والتي تبقى تغطيتها ضئيلة جدا على المستوى الوطني و اكتساب مهارات خاصة على الصعيد اللغوي لاسيما في اللغة الإنجليزية التقنية.

هكذا تقسم الحصص

وحسب المادة الرابعة من القرار، فإن حصص برامج تحسين المستوى تقسم على النحو التالي:

بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، 30 بالمائة توجه لتربصات تحسين المستوى والموزعة 10 بالمائة  للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه بانتظام ابتداء من التسجيل الثاني. إضافة إلى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية خلال فترة تكوينهم، بما يتناسب وتعداد كل فئة.

و10 بالمائة توجه لفائدة طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي و الفائدة الطلبة المسجلين في السنة ثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي و التي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة تجسيدا لاتفاقيات التوأمة. في حالة عدم وجود مترشحين، تقسم هذه النسبة مناصفة بين الفئة الأولى المذكورة أعلاه والإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و10 بالمائة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

كما تخصص 45 بالمائة من هذه الحصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي.

و25 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية بالخارج، موزعة على النحو التالي: 20 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد. و5 بالمائة تخصص للإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي من أجل التشاور الإبرام اتفاقيات البيانات العالمية. بما فيها اتفاقيات التوأمة وكذا إنشاء مشاريع دولية .

وبالنسبة لمؤسسات البحث العلمي تحت الوصاية، فإن 20 بالمائة توجه للتربصات تحسين المستوى، مقسمة بالتساوي بين الباحثين الدائمين ، الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام. والمستخدمي دعم البحث الإداري والتقني.

و50 بالمائة من الحصص تخصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و30 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية بما فيها الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي.

وحسب المادة 5، فإن يمكن تعديل الحصص المذكورة أعلاه، إذا لزم الأمر وبشكل استثنائي. بعد موافقة الهيئة العلمية مع إيفاد الإدارة المركزية بالمبررات المعتمدة.

كيفية الانتقاء

ويقوم المجلس العلمي للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث بانتقاء المترشحين من الأساتذة الباحثين. والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه. والمسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية. بعد دراسة ملفاتهم و يقوم مجلس المديرية للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث ولجنة الانتقاء التابعة للإدارة المركزية. بانتقاء المترشحين من المستخدمين الإداريين والتقنيين بعد دراسة ملفاتهم. وفقا لشبكات التقييم المرفقة بالقرار باستثناء الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر. في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي من بين المترشحين الحاملين للجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط.

بخصوص تداريب تحسين المستوى في الخارج، فإن الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء والمسجلين في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية وفق الشروط التالية، تسجيلا منتظما ابتداء من التسجيل الثاني بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به. وشهادة عمل وقرار الترسيم بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. ومشروع عمل شامل ومفصل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والنتائج المنتظرة مصادق عليه من طرف الهيئات العلمية.

الشروط

وبالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المستفيدين من تداريب تحسين المستوى في الخارج في إطار تحسين المستوى في اللغة الانجليزية للتدريس بها أو القيام بأعمال بحثية، يجب تقديم وثيقة تثبت أن المعني سيجري فترة التكوين في هيئة مختصة في التدريب في اللغة الإنجليزية مع تقديم تعهد أنه سيقوم بالتدريس باللغة الانجليزية بعد عودته من التربص بخصوص طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي وفق الشروط التالية :

نسخة من اتفاقية الإشراف المشترك ذو طابع دولي تقدم من قبل المؤسسة الجامعية . تسجيلا منتظما في الدكتوراه بالجزائر بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به .

وبخصوص الطلبة المسجلين في سنة الثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي والتي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة وفق الشروط التالية :

تسجيلا منتظما في الماستر سنة ثانية. نسخة من الإتفاقية المحددة لعرض التكوين المشترك ذي الطابع الدولي “تقدم من قبل المؤسسة الجامعية”. بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية المرسمين والحائزين على شهادة جامعية ، وفق الشروط التالية:

نسخة من الاتفاقية المبرمة في إطار التعاون الدولي والشراكات بين الجامعات للمؤسسة المعنية أو من خلال المؤسسات الجامعية الجزائرية الشريكة تقدم من قبل المؤسسة الجامعية). شهادة عمل وقرار الترسيم. إثبات الشهادة الجامعية. شهادة تثبت عمل داخل هيئات المرافقة الواجهات الجامعية إن وجدت.

هذا سلم التقييم:

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی الدکتوراه قصیرة المدى المسجلین فی فی العلوم فی إطار

إقرأ أيضاً:

مصر والكويت تتفقان على تبادل الخبرات لتعزيز جودة التعليم العالي

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، نظيره الكويتي، الدكتور نادر الجلال، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.

وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

اتفق الوزيران على أهمية التعاون بين هيئة ضمان الجودة المصرية ونظيرتها الكويتية بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم ومخرجاته في كلا البلدين، مع التأكيد على الحرص المشترك على مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر والمصريين الدارسين في الكويت.

من جانبه، صرح الدكتور أيمن عاشور بأن هذا التعاون يمثل بداية مرحلة جديدة ومتميزة في العلاقات المصرية الكويتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الكويتيين الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية المتميزة، والتي تستضيف حالياً نحو 4000 طالب كويتي.

واستعرض الدكتور عاشور التطور النوعي والكمي الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 إلى 116 جامعة في عام 2025، شملت مختلف أنواع الجامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، وفروع لجامعات أجنبية مرموقة).

وأوضح أن هذا التطور لم يقتصر على الجانب الكمي بل امتد ليشمل تنوع المسارات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية التي تركز على التدريب العملي بالشراكة مع قطاعات الصناعة والقطاع الخاص.

كما أوضح أن المنظومة التعليمية المصرية تخدم نحو 8.3 مليون طالب وطالبة، من بينهم حوالي 200 ألف طالب وافد، مع تمثيل قوي للطالبات بنسبة 53% من إجمالي عدد الطلاب، مما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في التعليم والبحث العلمي.

وأكد على تركيز التعليم العالي المصري على الجودة والاعتراف الدولي، مشيرًا إلى تعاون هيئة ضمان الجودة المصرية مع نظيراتها العالمية وحصول خريجي كليات الطب في مصر على اعتراف من هيئة الاعتماد الأمريكية حتى عام 2027.

وقدم الدكتور عاشور عرضًا موجزًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الدولة في مارس 2023، والتي تتضمن سبعة محاور رئيسية من بينها تدويل وتصدير التعليم المصري، مستشهدًا بنجاح بنك المعرفة المصري كأكبر منصة رقمية للتعلم عن بعد على مستوى العالم وفقًا لتقرير اليونسكو الأخير.

وأشار إلى جهود مصر في تطوير برامج تعليمية غير تقليدية تعتمد على التخصصات المتداخلة بالشراكة مع جامعات أجنبية، وإنشاء شبكة قومية من الباحثين الشباب للمشاركة في تصميم البرامج الأكاديمية المستقبلية.

من جانبه، أعرب الدكتور نادر الجلال عن كامل استعداد دولة الكويت للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مؤكداً على أهمية دعم الطلاب الكويتيين الملتحقين بالجامعات المصرية وتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من البلدين.

كما أبدى رغبة كبيرة في الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال بنك المعرفة المصري، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه المنصة الرقمية المتميزة في رفع تصنيف الجامعات الكويتية وإتاحة المعرفة لمجتمع البحث العلمي الكويتي.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات التي تم بحثها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الأخوية المتينة بين الشعبين المصري والكويتي.

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
  • مصر والكويت تتفقان على تبادل الخبرات لتعزيز جودة التعليم العالي
  • ندوة المدارس العلمية والفكرية بمحافظة شمال الشرقية في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية عن "بنك المعرفة المصري – الدولي" بالكويت
  • تمنحه كلية البريمي الجامعية.. إدراج "بكالوريوس اللغة الإنجليزية" ضمن الإطار الوطني للمؤهلات
  • بكالوريوس اللغة الإنجليزية بكلية البريمي الجامعية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات
  • وزير التعليم العالي يُلقي الكلمة الختامية لقمة كيو إس بالكويت
  • وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف المنحة الجامعية للطلبة شهريا وفقا للوزير ميداوي
  • المغرب..وزارة التعليم العالي تدرس صرف المنح الجامعية شهريًا لدعم الطلبة المعوزين
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026