التعليم العالي.. معايير انتقاء جديدة لتحسين المستوى في الخارج
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معايير انتقاء جديدة للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج بمعنى “تحسين المستوى في الخارج”.
وحسب تعليمة تحصل عليها موقع “النهار أون لاين”، فإن تنظيم برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج يتم في مجالات الامتياز التي تتطلب الاستخدام الضروري خارج البلد للتجهيزات الكبيرة والأجهزة عالية الأداء.
كما ينظم في إطار تجسيد الاتفاقيات المتعلقة بعروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي ومشاريع البحث المتطورة إلى حد معتبر في الجزائر. والتي تتطلب مع ذلك وبشكل استثنائي الإقامة في الخارج من أجل الحصول على مرئية أكثر وفائدة علمية ذات أهمية دولية. وهو الحال أيضا بالنسبة لبعض المجالات المبتكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. والتي تبقى تغطيتها ضئيلة جدا على المستوى الوطني و اكتساب مهارات خاصة على الصعيد اللغوي لاسيما في اللغة الإنجليزية التقنية.
هكذا تقسم الحصصوحسب المادة الرابعة من القرار، فإن حصص برامج تحسين المستوى تقسم على النحو التالي:
بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، 30 بالمائة توجه لتربصات تحسين المستوى والموزعة 10 بالمائة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه بانتظام ابتداء من التسجيل الثاني. إضافة إلى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية خلال فترة تكوينهم، بما يتناسب وتعداد كل فئة.
و10 بالمائة توجه لفائدة طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي و الفائدة الطلبة المسجلين في السنة ثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي و التي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة تجسيدا لاتفاقيات التوأمة. في حالة عدم وجود مترشحين، تقسم هذه النسبة مناصفة بين الفئة الأولى المذكورة أعلاه والإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و10 بالمائة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
كما تخصص 45 بالمائة من هذه الحصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي.
و25 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية بالخارج، موزعة على النحو التالي: 20 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد. و5 بالمائة تخصص للإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي من أجل التشاور الإبرام اتفاقيات البيانات العالمية. بما فيها اتفاقيات التوأمة وكذا إنشاء مشاريع دولية .
وبالنسبة لمؤسسات البحث العلمي تحت الوصاية، فإن 20 بالمائة توجه للتربصات تحسين المستوى، مقسمة بالتساوي بين الباحثين الدائمين ، الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام. والمستخدمي دعم البحث الإداري والتقني.
و50 بالمائة من الحصص تخصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و30 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية بما فيها الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي.
وحسب المادة 5، فإن يمكن تعديل الحصص المذكورة أعلاه، إذا لزم الأمر وبشكل استثنائي. بعد موافقة الهيئة العلمية مع إيفاد الإدارة المركزية بالمبررات المعتمدة.
كيفية الانتقاءويقوم المجلس العلمي للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث بانتقاء المترشحين من الأساتذة الباحثين. والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه. والمسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية. بعد دراسة ملفاتهم و يقوم مجلس المديرية للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث ولجنة الانتقاء التابعة للإدارة المركزية. بانتقاء المترشحين من المستخدمين الإداريين والتقنيين بعد دراسة ملفاتهم. وفقا لشبكات التقييم المرفقة بالقرار باستثناء الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر. في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي من بين المترشحين الحاملين للجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط.
بخصوص تداريب تحسين المستوى في الخارج، فإن الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء والمسجلين في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية وفق الشروط التالية، تسجيلا منتظما ابتداء من التسجيل الثاني بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به. وشهادة عمل وقرار الترسيم بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. ومشروع عمل شامل ومفصل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والنتائج المنتظرة مصادق عليه من طرف الهيئات العلمية.
الشروطوبالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المستفيدين من تداريب تحسين المستوى في الخارج في إطار تحسين المستوى في اللغة الانجليزية للتدريس بها أو القيام بأعمال بحثية، يجب تقديم وثيقة تثبت أن المعني سيجري فترة التكوين في هيئة مختصة في التدريب في اللغة الإنجليزية مع تقديم تعهد أنه سيقوم بالتدريس باللغة الانجليزية بعد عودته من التربص بخصوص طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي وفق الشروط التالية :
نسخة من اتفاقية الإشراف المشترك ذو طابع دولي تقدم من قبل المؤسسة الجامعية . تسجيلا منتظما في الدكتوراه بالجزائر بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به .
وبخصوص الطلبة المسجلين في سنة الثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي والتي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة وفق الشروط التالية :
تسجيلا منتظما في الماستر سنة ثانية. نسخة من الإتفاقية المحددة لعرض التكوين المشترك ذي الطابع الدولي “تقدم من قبل المؤسسة الجامعية”. بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية المرسمين والحائزين على شهادة جامعية ، وفق الشروط التالية:
نسخة من الاتفاقية المبرمة في إطار التعاون الدولي والشراكات بين الجامعات للمؤسسة المعنية أو من خلال المؤسسات الجامعية الجزائرية الشريكة تقدم من قبل المؤسسة الجامعية). شهادة عمل وقرار الترسيم. إثبات الشهادة الجامعية. شهادة تثبت عمل داخل هيئات المرافقة الواجهات الجامعية إن وجدت.
هذا سلم التقييم:
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الدکتوراه قصیرة المدى المسجلین فی فی العلوم فی إطار
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.