«البحث العلمي» تدعم 1086 مشروع تخرج بـ50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة والبازغة وطبقاً لرؤية مصر 2030 والدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته.
وقد صرحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه وعلى مدار أحد عشر عاماً منذ إطلاق برنامج مشروعي بدايتى لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والبرنامج يعد أكبر برنامجاً لدعم مشروعات التخرج فى الوطن العربي ويمثل رافد أساسي من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضحت الفقى أنه قد تم فتح باب التقديم للحصول على الدعم فى نوفمبر الماضى ولمدة شهرين فى مسارين متوازيين وهما التقديم الفردى للطلاب وقد تقدم فيه 1309 مشروع فى مجالات محددة من قِبل جهات الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المياه والرى ووزراة الزراعة أما المسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الأهلية والتى لها خبرات سابقة وأيضاً معامل ومتخصصين يسمح لها بقيادة التحالف فى 15 مجالاً تم اختيارهم من قِبل لجان فنية مختصة والمجالات هى التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعى، والتكنولوجيا الحيوية، والمجال الطبي، وعلوم الفضاء، وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، وصناعة الافلام الوثائقية القصيرة والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلى، والأجهزة التعويضية، والمدن الذكية، وطائرات دون طيار ومركبات غير مأهولة، وقد تقدم للحصول على الدعم 11 جهه مختلفة فى 8 مجالات مطلوبة.
وأضافت الفقى أن لجان التقييم المُشكلة بالأكاديمية استغرقت شهراً كاملاً لتقييم جميع المشروعات المتقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والتطبيقية وجاءت نتائج قبول المشروعات الفردية المقدمة من قِبل الطلاب مباشرةً كالتالى؛ تم قبول 278 مشروع تخرج بمبلغ 15 مليوناً و49250 جنيهاً وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 1701 طالب وطالبة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا وقد حصلت جامعة كفر الشيخ على المركز الأول فى عدد المشروعات وقيمة الدعم حيث حصلت على دعم لعدد18 مشروعاً بقيمة مليون و284415 جنيهاً جاءت جامعة الأزهر ثانياً بعدد مشروعات 18 مشروعاً بقيمة دعم مليون و 25983 جنيهاً وحلت في المركز الثالث جامعة عين شمس بعدد 18 مشروعاً بقيمة دعم 920290 جنيهاً، أما بالنسبة للجامعات الخاصة فقد حصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على المركز الاول بعدد 13 مشروعاً بقيمة دعم 621228 جنيها وجامعة فاروس حلت ثانياً ب 9 مشروعات وقيمة دعم 212830 جنيهاً ومعهد الأسكندرية العالى جاء بالمركز الثالث ب6 مشروعات وقيمة دعم 244135 جنيهاً،
وللإطلاع على النتيجة الكاملة للمشروعات الفردية المقبولة اضغط هنا: http://www.asrt.sci.eg/all-news-ar/media-releases-ar/accepted/?lang=ar
وأكملت الفقى أما للمشروعات المجمعة فقد تم قبول 10 clusters فى 8 مجالات هم جامعة عين شمس فى مجال التكنولوجيا الحيوية المجال الزراعى 27 مشروعاً يستفيد منها 135 طالباً بمبلغ 2025000 جنيه، وشركة جيميناى إفريقيا فى مجال الأفلام الوثائقية 50 مشروعاً يستفيد منها 250 طالباً بمبلغ 3145000، وجامعة العلمين في مجال الجيل الرابع للصناعة 100 مشروع جامعى و50 مشروع مدارس متفوقين يستفيد منها 732 طالباً بمبلغ 5 ملايين جنيه، ومؤسسة نواة في مجال التكنولوجيا الحيوية المجال الطبي 29 مشروعاً يستفيد منها145 طالباً بمبلغ 2175000، وجامعة بنها في مجال الأمن السيبراني 32 مشروعاً يستفيد منها 188 طالباً بمبلغ 2400000، ومركز بحوث الفلزات في مجال تعميق المكون المحلي 75 مشروعا يستفيد منها375 طالباً بمبلغ 3750000، وشركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجال تعميق المكون المحلي 75 مشروعاً يستفيد منها 375 طالباً بمبلغ 3000000، وجامعة حلوان في مجال تعميق المكون الكحلي في النسيج 42 مشروعاً يستفيد منها 123 طالباً بمبلغ 1673720، وجمعية أسيتا بالإسكندرية في مجال التكنولوجيا المالية 50 مشروعاً جامعى و50 مشروع مدارس متفوقين يستفيد منها 480 طالباً بمبلغ 3000000، ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء 25 مشروعاً يستفيد منها 166 طالباً بمبلغ 1837500، وبذلك يكون إجمالي عدد المشروعات الممولة في المشروعات المجمعة 596 مشروعاً يستفيد منها 2955 طالباً وطالبةً بمبلغ 29 مليوناً 843720 جنيهاً، وهذا بالإضافة إلي تعاون مع الكلية الفنية العسكرية وجمعية اتصال ونقابة المهندسين بالإسكندرية فى دعم مشروعات التخرج طبقاً لبروتوكولات موقعة سلفاً.
ومن جانبه اوضح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية أن الهدف الاساسي من اطلاق برامج الأكاديمية هو وضع نظام متكامل للابتكار وخلق مجتمع ابتكارى متكامل وأن برنامج مشروعات التخرج ما هو إلا خطوة أولى على طريق انشاء الشركات الناشئة من خلال برنامج "انطلاق" حيث إن الموضوعات والمجالات المختارة تمت دراستها بعناية لتستكمل الأفكار رحلتها من الفكرة العلمية إلي الفكرة التطبيقية ومن ثم إلي السوق المصرى ثم الإقليمي
وأضاف المهندس محمود طنطاوى، مدير برنامج مشروعات التخرج أن البرنامج وفى خلال 11 عاماً من الدعم المالى والفنى للمشروعات قد ساعد فى اطلاق العديد من المسابقات ذات الأهمية التكنولوجية مثل رالى السيارات الكهربية وبطولة العلمين الدولية للروبوتات وتحدى انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعى المصري والعربي وأيضاً تحدى صناعة الجيل الرابع وهذه هى التكنولوجيات البازغة ذات سوق عالمى واعد، هذا وتتمنى الأكاديمية لشبابها النابغين المبتكرين التوفيق ويكونوا قاطرة التقدم لبلدنا الحبيبة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکنولوجیا الحیویة دعم مشروعات التخرج التعلیم العالی یستفید منها فی مجال فى مجال من ق بل
إقرأ أيضاً:
المصداقية والنزاهة.. 15 ممارسة لا أخلاقية في البحث العلمي
طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، بهدف وضع إطار تنظيمي وطني موحد لأخلاقيات البحث العلمي والنزاهة العلمية.
وألزمت كافة الباحثين بالتحلي بالأمانة والمصداقية في إجراء البحوث وعرض نتائجها، والاطلاع والالتزام بالأنظمة والسياسات ومدونات السلوك المتعلقة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث التي تصدرها الجهات التي ينتسب إليها أو يتم إجراء البحوث بها.
أخبار متعلقة 3 أيام تختصر إجراءات منصة "بدل التميز" بجامعة الملك عبدالعزيزجازان.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي لتطوير مهارات الطلبة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي (اليوم)النزاهة العلمية
اشترطت تلقي التدريب المتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث الذي تقدمه الجهات المنتسب إليها أو الزائر لها، الإفصاح عن تعارض المصالح المادية والمعنوية عند كتابة الأبحاث والمقترحات البحثية والتحكيم العلمي للأبحاث والمقترحات البحثية وعند التواصل مع الإعلام فيما يتعلق بنتائج البحوث.
وأكدت على المحافظة على السرية والعدالة والاحترافية عند تقييم البحوث والمقترحات البحثية والجوائز العلمية، والابتعاد والترفع عن كل سلوك غير لائق في الأعراف الأكاديمية والأوساط العلمية المحلية والدولية، وتحمل المسؤولية في تنفيذ البحوث ومراعاة الدقة في صياغة مخرجاتها.بيانات الأبحاث
شددت على الاحتفاظ بسجلات بيانات الأبحاث وعدم إتلافها، لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات في حالة عدم تحديدها من قبل الجهة المنتسب لها الباحث، والإبلاغ عن أي ممارسة تتعلق بالنزاهة العلمية.
وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم ضمن الضوابط الأخلاقية المسموح بها، مؤكدة على الالتزام بالشفافية في النشر العلمي فيما يتعلق بجمع البيانات، طرق ومنهجيات البحث، وعرض النتائج، بما لا يخل بالخصوصية أو الكشف عن معلومات سرية.أغراض تجارية
تعطي الهيئة الحرية للباحثين في ممارسة أبحاثهم وعدم التأثير عليهم في تغيير نتائج البحوث لخدمة أغراض تجارية، إعلامية، سياسية، أو إدارية، والتعامل بشكل جدي وصارم مع أي ممارسة تعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء البحوث وتعزيز استخدام أفضل المعايير والممارسات البحثية حسب الأعراف العلمية والأكاديمية المحلية والدولية.
وحددت الهيئة ممارسات لاأخلاقية في البحث، والتي تشمل تلفيق البيانات البحثية أو تحريفها، أو السرقة الأدبية وانتهاك حقوق المؤلف، أو الكتابة الخفية، أو التضليل والتزييف في المؤهلات العلمية، أو التكسب الإعلامي أو السياسي من عرض نتائج البحوث بشكل غير دقيق أو بطريقة مضللة.
وتشمل الممارسات اللاأخلاقية أيضًا إساءة استخدام الأموال البحثية وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الإفصاح عن تعارض المصالح عند تحكيم الأعمال البحثية والجوائز العلمية، وعدم الإبلاغ عن حالات التعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، والتقديم المتكرر للنشر العلمي بنفس المحتوى في وقت متزامن، ومنح حق المؤلف للغير بدون الإسهام الفكري الفعلي في العمل البحثي، ووضع اسم الباحث على أعمال بحثية لم يقدم فيها الباحث أي جهد فكري واضح بخلاف ما تقره الأعراف الأكاديمية المحلية والدولية.
وتتضمن استخدام النفوذ الإداري في الجهات البحثية للمشاركة كمؤلف في الأعمال البحثية دون إسهام فعلي، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث.