شاهد: الوزير السعودي ماجد القصبي يلتقي بوزير الاقتصاد الاسرائيلي في ابو ظبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات التقى مع وزير التجارة السعودي ماجد العبد الله القصبي في أبو ظبي حيث ادعى بركات للوزير السعودي ان "إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول الساعية للسلام، ويمكننا أن نصنع التاريخ معا".
وفق التقارير فقد تم اللقاء اليوم الاثنين على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات ولم يمانع ايا من المسؤولين السعوديين من التقاط صورا للحوار بين الوزيرين رغم ان بلديهما في حالة عداء ولا يوجد علاقات رسمية بينهما فيما لا تزال الممارسات الاسرائيلية تضع العراقيل امام عملية التطبيع التي تلهث الولايات المتحدة لاتمامها بالشروط الاسرائيلية
ويحضر بركات والقصبي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي الذي يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية
وتشترط السعودية للتطبيع مع اسرائيل اقامة الدولة الفلسطينية وهو ما ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة كما تطالب حاليا بوقف الجريمة التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة والتي اسفرت عن تدمير القطاع واستشهاد واصابة وفقدان 120 الف فلسطيني
ولا تعترف السعودية بإسرائيل وبذلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جهودا حثيثة لإقناع الرياض بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وطالبت المملكة بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك الى جانب توريد اسلحة متطورة اليها بعد ان خذلتها واشنطن في وقت سابق كما تتمسك الرياض بانشاء مفاعل نووي سلمي ترفض اسرائيل مناقشة الفكرة
عقدنا اليوم في العاصمة الاماراتية أبوظبي، الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب تحضيرًا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدين تعزيز جهودنا لخدمة اقتصادات دولنا، ومواءمة مواقفنا التفاوضية في موضوعات المنظمة.
وفي تغريداته الاخيرة لم يتطرق القصبي الى لقائه بالوزير الاسرائيلي فيما استفاض بالحديث عن الاجتماعات التي شارك فيها خلال تواجده في المؤتمر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.