بنكيران يهاجم اليسار على خلفية مطالب بتعديل أحكام الإرث
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،عبد الإله بنكيران، عن استياءه من مضامين بيان مشترك سابق وقعه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ يطالبان في جزء منه بـ”إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج”.
بنكيران الذي ألقى كلمة في مؤتمر حزبه بجهة الشمال، أمس الأحد، علق على هذا المطلب قائلا: “يطالبون بزواج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى، ويطالبون أيضا بزواج من ديانات أخرى”، وتابع: “في البداية لم أنتبه إلى هذه النقطة عبد الله بوانو والهام والي هم ما انتباهوا لها”.
وأضاف، “أشهد أنه مسلم، ويصلي، وذهب إلى الحج”، أما إدريس لشكر، فقال بنكيران ،”هو مسلم لكن لا أعرف إذا كان يصلي، لا أستطيع أن أشهد بذلك “، واستغرب أن يطلبان هكذا طلب بحسبه. وتابع، “ذهبوا بوصم شريعتنا بالمحافظة والمطالبة بالقطع معها”.
وهاجم بنكيران كذلك أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ حينما دعت إلى تحقيق المساواة في الإرث، وقال: “لم تحترم الدين ولا الدستور ولا الملك ولا إردة الشعب”.
وشدد على أن “المغاربة ضد المساواة في الإرث.. هذا حكم الله وفيه مصلحة حقيقية ويحافظ على علاقة العائلية”، وفقا لتعبيره.
كما هاجم بنكيران نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، وذلك حينما اعتبرت أن “مبلغ الصداق يعد تخلفا” في إحدى الحوارات الصحفية. وخاطبها قائلا: “كيف تتهمين الله بالتخلف”، لكنه أضاف مستدركا: “أعرف أن منيب متدينة وكتصلي”.
وشدد على أن “الصداق يعطيه الزوج للزوجة، لأن عملية الزواج غير متوازنة وغير متساوية، وفي الوقت الذي يستمتع فيه الرجل، المرأة تحمل وتلد وترضع وتربي، ولهذا يجب أن تكون هناك ضمانة ليبين فيها حسن نيته”. وأردف، “شحال معطيتي يبقى الصداق رمزيا لأنه لا توجد مبلغ صداق يساوي قيمة المراة الحقيقة”.
واعتبر أن “الملك يقوم بدور تحكيمي ولو أنه قال في إحدى خطاباته بأنه لا يمكن ان يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحله الله”، وأضاف، ” إذا كانت حجة الآخرين تغلب حجتنا؛ فحنا مغادي يديها فينا حد”.
وتابع مخاطبا أعضاء حزبه، ” اليوم يجب على الجميع أن يعلم أن المغاربة رافضين هذه الأفكار”، ودعا الى “الإنتباه والحذر من دعاة المثلية”.
وتابع، “شفت ناس تقبلت فكرة المثلية في المغرب وخا موقعش في المغرب بشكل علني لكن غدا إذا وقعت غيجي نهار تشوفوها في ولدكم وإذا مكانش في أحفادكم”.
وطالب أعضاء حزبه بتوعية الناس بمخاطر هذه الأفكار وقال إنها “مسؤوليتكم أنتم” ، لافتا إلى افتخار رئيس الحكومة الفرنسي بمثليته في البرلمان الفرنسي معلنا زواجه من وزير الخارجية الفرنسي.
كلمات دلالية أحزاب المغرب بنكيران سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب بنكيران سياسية
إقرأ أيضاً:
مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية.. ما حقوقك إذا سحبت؟
أصدر أمير دولة الكويت مرسوم قانون بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، وهو التعديل الذي ينظم سحب الجنسية الكويتية وآثاره على حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم.
جاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، وبناء على عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الكويتية.
ويشمل النص الجديد للمادة 16 يشمل تغييرات هامة تتعلق بتأثير سحب الجنسية على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية لعدة أسباب، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم:
استرداد المزايا والحقوق: ينص المرسوم على أنه في حال تم سحب الجنسية من شخص بسبب حصوله عليها بطريقة غير قانونية (مثل الغش أو بسبب حصوله على جنسية أخرى)، يتم استرداد جميع المزايا والحقوق التي منحها هذا الشخص من قبل الدولة بناءً على تلك الجنسية. وهذا يشمل الحقوق المالية والاجتماعية التي استفاد منها الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم نتيجة لهذه المخالفات.
الحرمان من المزايا: إذا كان سحب الجنسية بسبب حصول الشخص على جنسية دولة أخرى، فإن المرسوم يحدد أن الشخص يتم حرمانه من جميع المزايا والحقوق التي كانت قد منحت له بناءً على جنسيته الكويتية المفقودة. في هذه الحالة، يتم استرجاع أي مزايا تم الاستفادة منها من قبل الشخص منذ حصوله على الجنسية الممنوحة له.
استثناءات خاصة
في حالة سحب الجنسية لأسباب أخرى غير التي تم ذكرها في التعديلات، يسمح المرسوم لمجلس الوزراء بإصدار قرار استثنائي بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. ويجدر بالذكر أن المرسوم يحدد أن هذا القرار يجب أن يتضمن تحديد نوعية المزايا التي سيتم الإبقاء عليها، بالإضافة إلى الشروط والمدة التي يمكن خلالها احتفاظ الأشخاص بهذه المزايا.
ويشير المرسوم إلى أنه في جميع الأحوال، سيتم ضمان بعض الحقوق الأساسية للأفراد، مثل الرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن الوضع القانوني المتعلق بجنسيتهم. هذا يضمن توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين الذين قد يتأثرون بتعديلات الجنسية.
نص المادة الأولى:
المادة الأولى من المرسوم تتضمن إضافة فقرات جديدة إلى نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وتنص على ما يلي:
"يترتب على سحب الجنسية أو سحب شهادتها وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررا (أ)، استرداد جميع المزايا والحقوق التي تم صرفها بناءً على الجنسية المفقودة".
كما يُحرم الشخص الذي تم سحب جنسيته لأسباب أخرى من جميع المزايا والحقوق التي تم منحه إياها بناءً على جنسيته المفقودة.
نص المادة الثانية:
المادة الثانية من المرسوم تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التأثيرات على الأفراد والمجتمع:
ضمان الحقوق الأساسية: من أبرز ما يتضمنه المرسوم هو ضمان حقوق أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للأفراد حتى إذا تم سحب جنسياتهم. هذا يضمن للأفراد الذين تأثروا بقرارات سحب الجنسية استمرار الحصول على هذه الحقوق المهمة دون أن يتأثروا بشكل كبير بتعديل وضعهم القانوني.
تشديد الإجراءات في حالات الغش: التعديلات الجديدة تشدد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية أو من خلال تقديم معلومات خاطئة، ما يعكس حرص الدولة على حماية نزاهة النظام القانوني ومكافحة الغش.
مرونة مجلس الوزراء: التعديلات تمنح مجلس الوزراء مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة، من خلال السماح له بالإبقاء على بعض المزايا والحقوق للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. هذا يوفر درجة من التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد ومصلحة الدولة.
الإجراءات القانونية المشددة: يحد المرسوم من إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بالإبقاء على بعض الحقوق أو المزايا، ما يعزز من وضوح القوانين ويسهل تنفيذها.