اقترحت لندن خلال زيارة وزير خارجيتها ديفيد كاميرون للبنان ، تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وفي الاقتراح البريطاني يتم نصب أبراج مراقبة مجهزة بأجهزة رصد وتتبع بإشراف القوات الدولية، بعد وقف إطلاق النار وتثبيت الحدود البرية.


وكانت بريطانيا أنشأت بعد الأزمة السورية، في السلسة الشرقية 39 برج مراقبة محصنا من طراز SANGARS، يوفر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات، وهي بصدد زيادة أعدادها وبناء ما مجموعه 80 برجا، على غرار الأبراج المستخدمة في أيرلندا الشمالية.

في الأيام الماضية أرسلت دمشق مذكرة إلى بيروت، احتجاجاً على الأبراج البريطانية عند الحدود اللبنانية - السورية، باعتبارها تشكل "تهديداً" للأمن القومي السوري، معتبرة أن الأبراج الموجودة على حدود البلدين تشكل تهديدا على مستويات عدة أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، والتي تصل إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري. فالناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، و العدو الإسرائيلي يستفيد من هذا الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري.
وتطرقت المذكرة في جزئها الثاني، إلى القانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى – أي لبنان – (في حال عدم وجود حرب بين الدولتين) تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية. أما في حال الحرب، فيحقّ للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبَي الحدود.

وطالبت المذكّرة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك.

وعلق وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على الاحتجاج السوري بالقول إن لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الأبراج أي أمر عدائي تجاه سوريا، مجددا التأكيد على أن الهدف الأول منها هو مراقبة الحدود ووقف عمليات التسلل والتهريب.
وأوضح بوحبيب أن وزارة الخارجية تنتظر رد الجيش اللبناني على المذكرة السورية لصياغة جوابها.

الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني يقول لـ "لبنان24"، إن تركيب هذه الأبراج ارتبط ولا يزال بالنسبة للجيش والدولة اللبنانية، بمنع التهريب ومنع دخول الإرهابيين ومسائل أخرى، أما بالنسبة إلى البريطانيين، فالهدف مختلف، علما أن قيادة الجيش تنفي أنها تعطي المعلومات التي تنتج عن المراقبة لأي جهة خارج لبنان.

المستجد في هذه المسألة من خلال المذكرة السورية التي أرسلت الى الخارجية اللبنانية، أن دمشق تعتبر أن هناك تطورا طرأ على مكونات هذه الأبراج عبر المراقبة والمتابعة الالكترونية، وما توضح من معلومات يشير، بحسب معربوني، إلى معدات أميركية هي كناية عن رادارات وأجهزة تتبع وتنصت أصبح بإمكانها التجسس لمسافة 80 كيلو مترا في العمق السوري، هذا فضلا عن أن هذه الأبراج تم وضعها في أماكن عالية جدا وبعضها يشرف على أماكن في العمق السوري.
أمام ذلك، يرى معربوني أن هذه المسألة تحتاج إلى تعاون سوري لبناني أمني من أجل حل هذه الإشكالية، فدمشق تعتبر أن هناك ضررا يمكن أن يلحق بأمنها القومي من خلال وجود هذه الأجهزة بعيدة المدى.
والسؤال السوري المطروح، لماذا تركيب أجهزة تستطيع التجسس من مديات بعيدة طالما أن المعدات التي وضعت في المرحلة السابقة كانت قادرة على المراقبة والمتابعة لمسافة لا تزيد عن 10 كيلومترا.
ويقول معربوني في هذا السياق، إن الهواجس السورية سوف تبددها الحكومة اللبنانية، فلا أحد يرغب أن تذهب الأمور إلى تعقيدات، البلدان في غنى عنها، مرجحا ان يكون الحل عبر عبر تشكيل لجنة من البلدين، أو من خلال تفعيل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي توقف نشاطه بعد الحرب على سوريا.
ومع ذلك، وفيما لم يؤكد أي مصدر سوري رسمي صدور المذكرة عن الخارجية السورية، كما يقول عضو مجلس الشعب السوري السابق مهند الحاج علي
ل"لبنان24"، فإنه يشير إلى أنه ومن خلال خبرته العسكرية كونه كان في القوى الرديفة للجيش السوري وقاتل إلى جانبه ضد جبهة النصرة وتنظيم داعش في العديد من المحافظات السورية، يمكنه القول، إن الحدود السورية اللبنانية كانت سابقا مسرحاً لعمليات عسكرية تعاون فيها الجيش السوري وحزب الله والجيش اللبناني للقضاء على جبهة النصرة التي كانت تهدد الأمن القومي السوري واللبناني معا، وكانت عمليات جبال القلمون ممتدة لفترة طويلة وقد استمرت سنوات عدة منذ عام 2011 وحتى عام 2020 حيث بدأت انتصارات الجيش السورية على هذه التنظيمات، وبما أنه كانت هناك قوات لبنانية وسورية منتشرة على جانبي الحدود ، فيعتقد الحاج علي أن هذه الأبراج إذا كانت لأغراض تجسسية كما يشاع في الإعلام ، فهي كانت في مرحلة خمول، فمسرح العمليات العسكرية كان قريبا منها أو محيطا بها، وإذا كان هناك فعلا اعتراض سوري ، فيبدو أن الأجهزة السورية قد لاحظت نشاطاً تجسسياً صادراً من هذه الأبراج ازدادت وتيرته إبان عملية"طوفان الأقصى" خاصة مع انتقال العدو الإسرائيلي، لما أسماه بنيامين نتنياهو المرحلة الثالثة من الحرب (مرحلة تنفيذ الإغتيالات ) حيث عمدت إسرائيل إلى تنفيذ الإغتيالات ضد قيادات في محور المقاومة في بيروت ودمشق وبغداد ، وهذا كفيل بأن يدفع الجميع في المحور للبحث عن أماكن الاختراق ، ويبدو ان سوريا، بحسب النائب السوري السابق قد رصدت تهديدا من هذه الأبراج كون العدو متفوق تكنولوجياً في هذا المجال ، وبالتالي حددته كمصدر لتهديد الأمن القومي السوري ،خاصة ان دمشق أعربت عن استيائها من استباحة العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، واستخدمها لتنفيذ ضربات ضد المواقع السورية، لكنها تعي تماما إمكانات الجيش اللبناني، وانه لا يمتلك دفاعات جوية قادرة على حماية سماء لبنان، مع تشديد الحاج علي، على أن سوريا تتعامل دائما بإيجابية مع المؤسسات الامنية والجيش اللبناني، وتفضل التعاون معهم للحفاظ على الأمنين السوري واللبناني من أي تعديات، ولابد من أخذ التحفظات السورية بعين الاعتبار، فدمشق تطمح لبناء علاقات إيجابية مع لبنان شعبا وحكومة ومقاومة . المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجیش اللبنانی هذه الأبراج من خلال

إقرأ أيضاً:

مصير امتحانات الثانوية العامة 2025.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل

في ظل حالة من الترقب التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور بشأن آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، تتجه أنظار الجميع اليوم السبت 26 أبريل 2025 إلى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي من المنتظر أن يحسم مصير مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات بدلًا من المدارس.
وجاء هذا الملف الحيوي على طاولة البحث بناءً على طلب رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط مخاوف تتعلق بإجراءات تأمين الامتحانات ومنع حالات الغش أو تسريب الأسئلة.
والجدير بالذكر أن الثانوية العامة تُعد مرحلة حاسمة في حياة الطالب المصري، حيث تحدد مصيره الأكاديمي والمستقبلي، مما يضع على عاتق الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وفي هذا الإطار، نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والموقف النهائي بشأن مقترح نقل الامتحانات.

مناقشة ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

حسب ما كشفته المصادر، فإن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش خلال جلسته عددًا من القضايا التعليمية الهامة، على رأسها الضوابط الخاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.
وتشمل المناقشات القواعد المنظمة للجان الامتحانات في نهاية العام الجامعي، وذلك لضمان ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولات غش أو تصوير وتسريب للأسئلة.

موقف المجلس الأعلى للجامعات من عقد الامتحانات في الجامعات

في السياق ذاته، كشف المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن المجلس الأعلى للجامعات رفض رسميًا الطلب المقدم من وزير التربية والتعليم بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة داخل مقرات الجامعات.
وأكد المجلس أن الامتحانات ستُعقد كالمعتاد داخل المدارس، وفق النظام المعتمد سابقًا، مع تطبيق أعلى درجات التأمين والمراقبة لضمان نزاهة الامتحانات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، بحيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستتم داخل لجان مؤمنة بالكامل بالمدارس، لضمان سلامة سير الامتحانات دون أية معوقات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستُجرى بنفس المواصفات التي اتبعت العام الماضي.
وتشمل المواصفات 85% من الأسئلة ستكون أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت (اختيارات من متعدد) و15% من الأسئلة ستكون أسئلة مقالية قصيرة.

وتغطي الامتحانات جميع أجزاء المنهج الدراسي وفق نواتج التعلم المستهدفة، لضمان شمولية التقييم.

 

 

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة
  • الخطيب: على الفلسطينيين عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
  • ظروف صعبة تعيشها عائلات نازحة قرب الحدود السورية التركية
  • السلطات السورية تضبط شحنة أسلحة قادمة من لبنان.. اعتقلت المتورطين
  • الهرمل تشتعل | والجيش اللبناني يتدخل لوقف توتر الحدود مع سوريا .. تفاصيل
  • مصير امتحانات الثانوية العامة 2025.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل
  • لفظ خارج.. سبب إيقاف المعلق محمد البوشي وهل يعود للتعليق مجددا؟
  • الجيش اللبناني يعلن اتخاذ تدابير أمنية لضبط الحدود مع سوريا
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
  • في لحظة تاريخية، وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يرفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة