اقترحت لندن خلال زيارة وزير خارجيتها ديفيد كاميرون للبنان ، تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وفي الاقتراح البريطاني يتم نصب أبراج مراقبة مجهزة بأجهزة رصد وتتبع بإشراف القوات الدولية، بعد وقف إطلاق النار وتثبيت الحدود البرية.


وكانت بريطانيا أنشأت بعد الأزمة السورية، في السلسة الشرقية 39 برج مراقبة محصنا من طراز SANGARS، يوفر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات، وهي بصدد زيادة أعدادها وبناء ما مجموعه 80 برجا، على غرار الأبراج المستخدمة في أيرلندا الشمالية.

في الأيام الماضية أرسلت دمشق مذكرة إلى بيروت، احتجاجاً على الأبراج البريطانية عند الحدود اللبنانية - السورية، باعتبارها تشكل "تهديداً" للأمن القومي السوري، معتبرة أن الأبراج الموجودة على حدود البلدين تشكل تهديدا على مستويات عدة أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، والتي تصل إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري. فالناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، و العدو الإسرائيلي يستفيد من هذا الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري.
وتطرقت المذكرة في جزئها الثاني، إلى القانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى – أي لبنان – (في حال عدم وجود حرب بين الدولتين) تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية. أما في حال الحرب، فيحقّ للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبَي الحدود.

وطالبت المذكّرة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك.

وعلق وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على الاحتجاج السوري بالقول إن لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الأبراج أي أمر عدائي تجاه سوريا، مجددا التأكيد على أن الهدف الأول منها هو مراقبة الحدود ووقف عمليات التسلل والتهريب.
وأوضح بوحبيب أن وزارة الخارجية تنتظر رد الجيش اللبناني على المذكرة السورية لصياغة جوابها.

الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني يقول لـ "لبنان24"، إن تركيب هذه الأبراج ارتبط ولا يزال بالنسبة للجيش والدولة اللبنانية، بمنع التهريب ومنع دخول الإرهابيين ومسائل أخرى، أما بالنسبة إلى البريطانيين، فالهدف مختلف، علما أن قيادة الجيش تنفي أنها تعطي المعلومات التي تنتج عن المراقبة لأي جهة خارج لبنان.

المستجد في هذه المسألة من خلال المذكرة السورية التي أرسلت الى الخارجية اللبنانية، أن دمشق تعتبر أن هناك تطورا طرأ على مكونات هذه الأبراج عبر المراقبة والمتابعة الالكترونية، وما توضح من معلومات يشير، بحسب معربوني، إلى معدات أميركية هي كناية عن رادارات وأجهزة تتبع وتنصت أصبح بإمكانها التجسس لمسافة 80 كيلو مترا في العمق السوري، هذا فضلا عن أن هذه الأبراج تم وضعها في أماكن عالية جدا وبعضها يشرف على أماكن في العمق السوري.
أمام ذلك، يرى معربوني أن هذه المسألة تحتاج إلى تعاون سوري لبناني أمني من أجل حل هذه الإشكالية، فدمشق تعتبر أن هناك ضررا يمكن أن يلحق بأمنها القومي من خلال وجود هذه الأجهزة بعيدة المدى.
والسؤال السوري المطروح، لماذا تركيب أجهزة تستطيع التجسس من مديات بعيدة طالما أن المعدات التي وضعت في المرحلة السابقة كانت قادرة على المراقبة والمتابعة لمسافة لا تزيد عن 10 كيلومترا.
ويقول معربوني في هذا السياق، إن الهواجس السورية سوف تبددها الحكومة اللبنانية، فلا أحد يرغب أن تذهب الأمور إلى تعقيدات، البلدان في غنى عنها، مرجحا ان يكون الحل عبر عبر تشكيل لجنة من البلدين، أو من خلال تفعيل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي توقف نشاطه بعد الحرب على سوريا.
ومع ذلك، وفيما لم يؤكد أي مصدر سوري رسمي صدور المذكرة عن الخارجية السورية، كما يقول عضو مجلس الشعب السوري السابق مهند الحاج علي
ل"لبنان24"، فإنه يشير إلى أنه ومن خلال خبرته العسكرية كونه كان في القوى الرديفة للجيش السوري وقاتل إلى جانبه ضد جبهة النصرة وتنظيم داعش في العديد من المحافظات السورية، يمكنه القول، إن الحدود السورية اللبنانية كانت سابقا مسرحاً لعمليات عسكرية تعاون فيها الجيش السوري وحزب الله والجيش اللبناني للقضاء على جبهة النصرة التي كانت تهدد الأمن القومي السوري واللبناني معا، وكانت عمليات جبال القلمون ممتدة لفترة طويلة وقد استمرت سنوات عدة منذ عام 2011 وحتى عام 2020 حيث بدأت انتصارات الجيش السورية على هذه التنظيمات، وبما أنه كانت هناك قوات لبنانية وسورية منتشرة على جانبي الحدود ، فيعتقد الحاج علي أن هذه الأبراج إذا كانت لأغراض تجسسية كما يشاع في الإعلام ، فهي كانت في مرحلة خمول، فمسرح العمليات العسكرية كان قريبا منها أو محيطا بها، وإذا كان هناك فعلا اعتراض سوري ، فيبدو أن الأجهزة السورية قد لاحظت نشاطاً تجسسياً صادراً من هذه الأبراج ازدادت وتيرته إبان عملية"طوفان الأقصى" خاصة مع انتقال العدو الإسرائيلي، لما أسماه بنيامين نتنياهو المرحلة الثالثة من الحرب (مرحلة تنفيذ الإغتيالات ) حيث عمدت إسرائيل إلى تنفيذ الإغتيالات ضد قيادات في محور المقاومة في بيروت ودمشق وبغداد ، وهذا كفيل بأن يدفع الجميع في المحور للبحث عن أماكن الاختراق ، ويبدو ان سوريا، بحسب النائب السوري السابق قد رصدت تهديدا من هذه الأبراج كون العدو متفوق تكنولوجياً في هذا المجال ، وبالتالي حددته كمصدر لتهديد الأمن القومي السوري ،خاصة ان دمشق أعربت عن استيائها من استباحة العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، واستخدمها لتنفيذ ضربات ضد المواقع السورية، لكنها تعي تماما إمكانات الجيش اللبناني، وانه لا يمتلك دفاعات جوية قادرة على حماية سماء لبنان، مع تشديد الحاج علي، على أن سوريا تتعامل دائما بإيجابية مع المؤسسات الامنية والجيش اللبناني، وتفضل التعاون معهم للحفاظ على الأمنين السوري واللبناني من أي تعديات، ولابد من أخذ التحفظات السورية بعين الاعتبار، فدمشق تطمح لبناء علاقات إيجابية مع لبنان شعبا وحكومة ومقاومة . المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجیش اللبنانی هذه الأبراج من خلال

إقرأ أيضاً:

خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة

- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي

- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة

- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا

يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.

وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.

قضاء تخصصي

كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.

تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.

وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.

الخدمة الإلكترونية

وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.

كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .

مقالات مشابهة

  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
  • الأمن السوري يشن عمليات أمنية على الحدود العراقية لمكافحة شبكات التهريب
  • قائد الجيش: من لا تاريخ له فلا حاضر ولا مستقبل له
  • رجي: لممارسة أقسى الضغوط على إسرائيل للانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها
  • الرئيس اللبناني: نباشر اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات مع سوريا
  • تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. وإغلاق معابر مع سوريا
  • الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا
  • الجيش اللبناني يغلق معبرين غير شرعيين مع سوريا
  • «الجيش اللبناني»: الاحتلال أطلق النار على عناصرنا أثناء إزالة سواتر ترابية في العديسة
  • إسرائيل تحاول عرقلة الجيش اللبناني.. هذا ما فعلته قرب عناصره في الجنوب