عمدة لندن: العنصرية المؤسسية في بريطانيا ليست وهما بل حقيقة مقلقة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقول عمدة لندن صادق خان إن العنصرية المؤسسية ليست وهما، بل حقيقة موجودة ومقلقة، متعهدا بالعمل جنبا إلى جنب مع مفوض شرطة العاصمة البريطانية لوضع المؤسسة الأمنية على طريق الإصلاح المنهجي والثقافي بعيد المدى.
وأضاف خان في مقال له بصحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه لا يمكن تجاهل هذه العنصرية أو مراوغتها، قائلا إن هناك اتجاها سياسيا مقلقا للغاية للتقليل من شأن وجودها أو حتى إنكارها.
وأشار إلى أنه لن يرتاح حتى يحصل سكان لندن على خدمة الشرطة التي يستحقونها، "خدمة تمثيلية وموثوقة ومناسبة حقا للغرض".
لورانس وتقرير ماكفيرسونوأشار خان إلى أنه بعد 25 عاما من التحقيق في مقتل ستيفن لورانس ونشر تقرير ماكفيرسون عنه، فإنهم مدينون لستيفن وعائلته وسكان لندن اليوم بمواصلة النضال، حتى تصبح العنصرية، العلنية والمؤسسية، من مخلفات الماضي، وليست "وصمة عار على حاضرنا أو آفة على مستقبل أطفالنا".
يُشار إلى أن ستيفن لورانس من سكان لندن السود قُتل في الـ 18 من عمره في هجوم بدوافع عنصرية أثناء انتظاره حافلة يوم 22 أبريل/نيسان 1993، وتم نُشر تقرير ماكيفرسون بشأن الحادث في 1999.
ووصف خان نشر ذلك التقرير بأنه نتاج حملة دؤوبة لعائلة لورانس، خاصة والدته "الملهمة" البارونة دورين لورانس، قائلا إن تلك كانت لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات العرقية البريطانية.
وأوضح أنه إضافة إلى ما ذكر التقرير عن الإخفاقات الدامغة لشرطة العاصمة، فقد قدم لأول مرة اعترافا رسميا بما كانت مجتمعات السود في لندن تعرفه منذ فترة طويلة، وهو أن شرطة العاصمة مصابة بالعنصرية المؤسسية.
وقال إن ذلك التقرير كان حافزا ليس فقط للتغييرات في القانون، ولكن لصحوة مجتمعية عن وجود العنصرية المؤسسية وتأثيرها الخبيث، ولفتح أعين الجمهور على التكلفة البشرية لهذه الآفة، فضلا عن لفت الانتباه إلى حقيقة أن العنصرية المؤسسية لم تقتصر على الأرجح على الشرطة، بل كانت سمة من سمات المؤسسات والمنظمات الأخرى أيضا.
الكثير من العملوأشار إلى أنه في حين تم إحراز بعض التقدم في السنوات الأخيرة في معالجة العنصرية المؤسسية في الشرطة وأماكن أخرى، بعد ربع قرن من إصدار تقرير ماكفيرسون، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي كان يجب أن يُنجز من قبل.
وأضاف أن المراجعات الرسمية تؤكد استمرار العنصرية المؤسسية، بدليل الوفيات غير المتناسبة بين السود خلال جائحة كوفيد-19، وعدم المساواة في نظام العدالة الجنائية، ووفيات النساء السود أثناء الحمل أو الولادة بأكثر من 4 مرات من النساء البيض في بريطانيا.
وختم خان مقاله بالقول إنه من الواضح أن العنصرية المؤسسية ليست مجرد مشكلة ملحة فقط، ولكنها مسألة حياة أو موت لسكان لندن والبريطانيين السود اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاعتناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.
تفاصيل النزاع القانونيوأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.
الإجراءات القانونية ضد ليبياووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.
وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.
استئناف ليبيا ورفضهشهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.
ترجمة المرصد – خاص
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية