عمدة لندن: العنصرية المؤسسية في بريطانيا ليست وهما بل حقيقة مقلقة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقول عمدة لندن صادق خان إن العنصرية المؤسسية ليست وهما، بل حقيقة موجودة ومقلقة، متعهدا بالعمل جنبا إلى جنب مع مفوض شرطة العاصمة البريطانية لوضع المؤسسة الأمنية على طريق الإصلاح المنهجي والثقافي بعيد المدى.
وأضاف خان في مقال له بصحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه لا يمكن تجاهل هذه العنصرية أو مراوغتها، قائلا إن هناك اتجاها سياسيا مقلقا للغاية للتقليل من شأن وجودها أو حتى إنكارها.
وأشار إلى أنه لن يرتاح حتى يحصل سكان لندن على خدمة الشرطة التي يستحقونها، "خدمة تمثيلية وموثوقة ومناسبة حقا للغرض".
لورانس وتقرير ماكفيرسونوأشار خان إلى أنه بعد 25 عاما من التحقيق في مقتل ستيفن لورانس ونشر تقرير ماكفيرسون عنه، فإنهم مدينون لستيفن وعائلته وسكان لندن اليوم بمواصلة النضال، حتى تصبح العنصرية، العلنية والمؤسسية، من مخلفات الماضي، وليست "وصمة عار على حاضرنا أو آفة على مستقبل أطفالنا".
يُشار إلى أن ستيفن لورانس من سكان لندن السود قُتل في الـ 18 من عمره في هجوم بدوافع عنصرية أثناء انتظاره حافلة يوم 22 أبريل/نيسان 1993، وتم نُشر تقرير ماكيفرسون بشأن الحادث في 1999.
ووصف خان نشر ذلك التقرير بأنه نتاج حملة دؤوبة لعائلة لورانس، خاصة والدته "الملهمة" البارونة دورين لورانس، قائلا إن تلك كانت لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات العرقية البريطانية.
وأوضح أنه إضافة إلى ما ذكر التقرير عن الإخفاقات الدامغة لشرطة العاصمة، فقد قدم لأول مرة اعترافا رسميا بما كانت مجتمعات السود في لندن تعرفه منذ فترة طويلة، وهو أن شرطة العاصمة مصابة بالعنصرية المؤسسية.
وقال إن ذلك التقرير كان حافزا ليس فقط للتغييرات في القانون، ولكن لصحوة مجتمعية عن وجود العنصرية المؤسسية وتأثيرها الخبيث، ولفتح أعين الجمهور على التكلفة البشرية لهذه الآفة، فضلا عن لفت الانتباه إلى حقيقة أن العنصرية المؤسسية لم تقتصر على الأرجح على الشرطة، بل كانت سمة من سمات المؤسسات والمنظمات الأخرى أيضا.
الكثير من العملوأشار إلى أنه في حين تم إحراز بعض التقدم في السنوات الأخيرة في معالجة العنصرية المؤسسية في الشرطة وأماكن أخرى، بعد ربع قرن من إصدار تقرير ماكفيرسون، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي كان يجب أن يُنجز من قبل.
وأضاف أن المراجعات الرسمية تؤكد استمرار العنصرية المؤسسية، بدليل الوفيات غير المتناسبة بين السود خلال جائحة كوفيد-19، وعدم المساواة في نظام العدالة الجنائية، ووفيات النساء السود أثناء الحمل أو الولادة بأكثر من 4 مرات من النساء البيض في بريطانيا.
وختم خان مقاله بالقول إنه من الواضح أن العنصرية المؤسسية ليست مجرد مشكلة ملحة فقط، ولكنها مسألة حياة أو موت لسكان لندن والبريطانيين السود اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تشهد ورشة عمل الحوكمة المؤسسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق ورشة العمل المتخصصة في الحوكمة المؤسسية، الذي تنظمها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويحضر فيها الدكتور مصطفى محمود حامد، استاذ السياسات العامة والإدارة الحكومية وخبير الحوكمة السياسية، ووكيل أكاديمية السادات.
في البداية، ألتقت المهندسة شيماء الصديق، مع ممثلي الأكاديمية واستمعت إلى البرنامج التدريبي وكيفية التسجيل والخصومات المقدمة من الأكاديمية، فيما تقدم الأكاديمية خصم ٢٠٪ للموظفين في الديوان العامة والادارات والهيئات التابعة لها، وخصم ١٠٪ لأسر الموظفين.
كما نقلت "نائب المحافظ" تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأعربت عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لتأتى أولى ثمارها اليوم بإطلاق ورشة عمل مجانية لبناء قدرات العاملين بالمحافظة والمؤسسات التابعة لها بمجال الحوكمة المؤسسية التي تُعد من أهم ملفات العمل فى الوقت الراهن، لارتباطها بالعديد من مجالات العمل وأهميتها فى تحسين المنظومة والارتقاء بها.
ودعت جميع المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة وأيضًا الالتحاق بالتدريبات التي سيتم اطلاقها الفترات المقبلة، وكذلك الماجستير المهني والدكتوراه المهنية للاستفادة من نسب التخفيض التي تتيحها الأكاديمية التى تُعد من المؤسسات الرائدة فى هذا المجال.
ومن جانبه، توجه الدكتور مصطفى حامد بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، كما أوضح أن ورشة العمل تعزز الحوكمة المؤسسية وتطور الاداء الإداري، وذلك يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الاداء الحكومي، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في مجال الحوكمة المؤسسية وتقديم أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أيضا أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في أعمالهم اليومية، وبناء مؤسسات أكثر شفافية ومساءلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر، أن أكاديمية السادات أنشئت بمقتضى القرار الجمهوري رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ والذي تضمن إنشاء كلية الإدارة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم 3 لعام ١٩٨٦ والقرار رقم 110 لسنة ٢٠٠٦.
كما تم اصدر القرار الجمهوري رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية متضمنة كل ما يتعلق بالمعهد القومي للإدارة العليا، وأخيرا تلاه قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذي تضمن اختصاصات جديدة ودرجات علمية وتخصصات مستحدثة بالمعهد القومي للإدارة العليا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب