«النقل»: زيادة في إيرادات النشاط الأساسي لشركات التوكيلات الملاحية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشفت وزارة النقل، تفاصيل مؤشرات تطور الأداء للشركة القابضة للنقل البحري والبري، موضحة أن الشركات شهدت زيادة أعداد الحاويات المتداولة بعدد 387 ألف حاوية، وزيادة عدد الخطوط الملاحية من 20 إلى 26 خط.
ووفقا لتقرير أصدرته الوزارة، انتهت الشركة من تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من 1 إلى 6 بطول 1450مترا في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وزيادة قدرة المحطة الكهربائية في حاويات بورسعيد من 5.
وأشارت إلى وجود زيادة في إيرادات النشاط الأساسي وخاصة التخليص الجمركي وإيرادات رفت وتعيين، لشركات التوكيلات الملاحية، وزيادة إيرادات النشاط الأساسي وصافي الربح لشركة السويس للشحن والتفريغ والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية وشراء السفينة الحديثة وادي الملوك وأيضا السفينة وادي العريش حمولة كل من هما 82 ألف طن، وكذلك زيادة حجم نقل البضائع من 1.12 مليون طن إلى 1.92 مليون طن.
وأكدت زيادة في إيرادات وصافي الربح للنشاط الأساسي «إيرادات التخزين بالموانئ - الملاحق الخارجية- نشاط النقل» لشركة المستودعات المصرية العامة وتنفيذ وإنشاء تطبيق «ERB ENTERPRIDE RESOURCE PLANNING» لكل من الشركة القابضة و8 شركات تابعة وهو يتيح التواصل والربط المتكامل والفعال بين إدارات الشركات «مالي _ موارد بشرية والأجور»، وكذا تطبيق موقف للحجز الإلكتروني والموبايل أبلكيشن لشركات نقل الركاب الثلاث والتحصيل الإلكتروني من خلال الإنترنت «يخدم 120 خط» وعدد 581 مستخدم للمنظومة.
زيادة عدد البرامج التدريبيةوأشارت إلى تطوير المواقع الإلكترونية للشركات التابعة وزيادة عدد البرامج التدريبية من 47 برنامج إلى 121 برنامج بزيادة 157% للشركة القابضة فقط، وزيادة أعداد المتدربين من 626 إلى 1775 بزيادة 184% للشركة القابضة فقط، وزيادة عدد البرامج التدريبية من 658 إلى 979 بزيادة 49% للشركات التابعة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتدربين من 3162 إلى 4650 بزيادة 47 % للشركات التابعة.
وتابع: «لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة يجرى إعداد متدربين محترفين معتمدين دوليا من جامعة ولاية ميزوري الأريكية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عدد 128 مدرب دولي محترف، وعدد 128 حقيبة تدريبية معتمدة وتدريب 130 فنيا وسائقا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الركاب البضائع الحاويات للشرکة القابضة زیادة عدد زیادة فی
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية