ثورة ضد الفخامة: العراق يلغي الألقاب الرسمية لبناء مجتمع أكثر عدلاً
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجه الجهات المعنية العراقية الى إلغاء استخدام أوصاف مثل “فخامة” و”معالي” و”سيادة” و”سعادة” من التداول في المخاطبات الرسمية. ويهدف القرار إلى التخلص من البيروقراطية وتعزيز المساواة بين المواطنين.
و سيتم الإبقاء على التعريف الوظيفي للمسؤول بدلاً من استخدام الألقاب، مثل “رئيس الوزراء” أو “وزير”.
وقد رحب العديد من المواطنين العراقيين بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.
المواطن أحمد علي يقول : “أنا سعيد جدًا بهذا القرار. لقد حان الوقت للتخلص من هذه الألقاب التي تعزز البيروقراطية وتخلق شعورًا بالتفوق لدى المسؤولين.”
الموظفة ريم محمد: “أعتقد أن هذا القرار سيساعد على تحسين بيئة العمل في الدوائر الرسمية. فاستخدام الألقاب يخلق شعورًا بالرهبة لدى الموظفين ويمنعهم من التعبير عن أفكارهم بحرية.”
المحلل السياسي حيدر الموسوي يرى أن: “هذا القرار هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. لكن يجب أن يتبعه المزيد من الإجراءات لإصلاح النظام الإداري في العراق.”
و ألغيت الألقاب في العراق بعد ثورة 14 تموز 1958، لكنها عادت من جديد بعد عام 2003.
ويرى بعض المؤرخين أن إعادة استخدام الألقاب بعد عام 2003 كانت ناتجة عن رغبة بعض المسؤولين في التميز عن الشعب وتعزيز شعورهم بالسلطة.
و من المتوقع أن يساعد إلغاء الألقاب على تقليل البيروقراطية وتعزيز المساواة بين المواطنين.
كما قد يساعد القرار على تحسين بيئة العمل في الدوائر الرسمية وخلق شعورًا بالثقة بين الموظفين والمسؤولين.و
على الرغم من الإيجابيات التي يحملها هذا القرار، إلا أنه يواجه بعض التحديات. فمن المهم التأكد من أن جميع المسؤولين والموظفين يلتزمون بتطبيق القرار. كما يجب العمل على تغيير ثقافة المجتمع التي تضع المسؤولين في مرتبة أعلى من المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظهيرة هادئة، كان الموظف حسن الجنابي ينتظر رسالة الراتب المعتادة، لكن الرسالة لم تأتِ. في أحد الأحياء المكتظة في بغداد، جلس حسن أمام شاشة هاتفه يقلب الأخبار، وعيناه تتنقل بين التغريدات والتحليلات، تحاول أن تلتقط أي خبر يطمئنه. كتب على صفحته في فيسبوك: “الليلة الثالثة بلا راتب.. هل عدنا إلى أيام التقشف؟”.
وهذه القصة لم تحدث الى الان لكنها مثال على احتمال وقوع مثل هذا الحدث في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
ما يحدث لحسن ليس حالة فردية.
آلاف الموظفين في القطاع العام العراقي يعيشون اليوم قلقاً مماثلاً، مع تصاعد التحذيرات من أن الموازنة العامة لم تعد قادرة على تأمين رواتب ملايين العاملين في الدولة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في يوم واحد، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع هذا التراجع، ارتفعت المخاوف من انهيار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن العراق، الذي يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من موازنته، بات أمام مأزق مالي حاد.
ووفق معلومات تم تداولها في أوساط اقتصادية مطلعة، فإن العجز في الموازنة قد يتجاوز 24 تريليون دينار خلال النصف الثاني من السنة، ما لم تتعافَ أسعار النفط بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على فيسبوك: “الإيرادات النفطية الصافية لن تكفي سوى لتغطية الرواتب فقط، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد نصل إلى لحظة حرجة يتوقف فيها صرف الرواتب نهائياً”.
وأصدر ترامب تعريفة كمركية شملت العراق بنسبة بلغت 39%، ضمن ما سماه “يوم التحرير التجاري”.
وقال المحلل الاقتصادي بلال الخليفة إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات مباشرة على الصادرات النفطية، وستقلل من قدرة الحكومة العراقية على التفاوض مستقبلاً، مضيفاً أن “الضغط الأميركي لم يكن اقتصادياً فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية عميقة”.
في السياق ذاته، اعتبر باحث اجتماعي أن الأزمة القادمة لن تكون مالية فقط، بل اجتماعية بامتياز، إذ إن فقدان الاستقرار الاقتصادي لدى الموظف الحكومي يعني اضطراباً في دورة الحياة العامة، من المدارس حتى المستشفيات.
وذكرت آراء محللين أن الحكومة، حتى لو لجأت للاقتراض الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك لن يكون حلاً مستداماً في ظل بنية اقتصادية ريعية عاجزة عن توليد إيرادات غير نفطية.
وقال تحليل نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” مؤخراً إن العراق سيكون من أكثر الدول هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط مستقبلاً، خاصة مع استمرار السياسات المحاصصية التي تعرقل إصلاح البنية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة