إهمال سيارات الدولة أمام أعين السلطات بمراكش
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
استغرب مواطنون من ساكنة الحي الحسني بمراكش من تواجد سيارة تابعة للدولة في شارع لشهور دون مراقبة.
واعتبر مواطنون إهمال السيارة تبذيرا للمال العام منذ مدة،فيما يفترض أن تكون في مستودعات الدولة لاصلاحها أو الاستغناء عنها بشكل رسمي وفق الاجراءات المعتمدة.
هذا وتتواجد السيارة في دار الجمعيات والمبادرات المحلية بالحي الحسني الواقعة بتراب مقاطعة المنارة ورغم علم السلطات المحلية بوضعها يتواصل ركنها في نفس المكان من مدة في انتظار تحرك من الجهات المعنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش
أفادت مصادر موثوقة أن حملة اعتقالات انطلقت، ليلة الإثنين، في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمدينة مراكش. جاء ذلك بعد أن توصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين، مما يثبت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير.
من بين المدانين في هذه القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، الذي حُكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة ممتلكاته في تجزئة “عرصة سينكو” لصالح الدولة. كما شملت الأحكام مقاولين وموظفين وقياديين في أحزاب سياسية ومنتخبين، حيث أُدين كل منهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة التسعينيات، حيث بدأت بعد شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش بخصوص عملية تفويت مشبوهة لأرض فندق السعدي الكائن بالحي الشتوي بالمدينة. استمرت المحاكمات والتحقيقات في هذه القضية لمدة تقارب 17 عامًا، مما يجعلها من أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي.
بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعون، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته لمصالح الأمن الوطني بالمدينة وعلى الصعيد الوطني لتنفيذ الأحكام الصادرة وإيداع المتهمين سجن الوداية. كما تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم لمنعهم من مغادرة البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتابعين في القضية اختاروا مغادرة مقرات سكنهم في انتظار إبلاغهم بحملة الاعتقالات، لتقديم أنفسهم بعيدًا عن توقيفهم وسط أفراد أسرهم.
هذه التطورات تأتي لتؤكد عزم السلطات القضائية على محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين