عضو بـ"الحوار الوطني": جلسات المرحلة الأولى تحولت لتشريعات وقرارات تنفيذية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أهمية مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في أن التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي تحولت إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.
جلسات الحوار الوطنيوأضاف "عبدالقوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مشاركة وزراء الحكومة في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل.
وأوضح أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي، مشددا على أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني وهذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.
تنطلق أولى جلسات الحوار الاقتصادي بـ الحوار الوطني، بعد قليل، لمناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار، ومعوقات الإنتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
ويستمر الحوار الاقتصادي على مدار ٤ أيام بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، على أن تكون هناك ٣ جلسات يوميا.
ويناقش الحوار في جلسة غدٍ الثلاثاء، الدين العام وعجز الموازنة، وبعد غدٍ الأربعاء، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والخميس ملف العدالة الاجتماعية.
يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان مجلس أمناء الحوار الوطني الراسخ بأن الأم المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى العمل المكثف للحوار الوطني لجمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المتخصصة المغلقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني الحكومة مصرية الحكومة المصرية أمناء الحوار الوطني الاقتصادي الدكتور طلعت عبد القوي جلسات الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: ضبط الأسعار وملف الدعم أهم أولويات جلسات الحوار الوطني(فيديو)
قال النائب الوفدي أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطني التي تبدأ السبت ستناقش رفع العناء عن المواطن عن طريق ضبط الأسعار وعدم المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر وزيادة حجم التصدير.
النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. ويؤكد: فى انتظار تغيير جوهري فى السياسات النائب أيمن محسب يطالب بوضع إرضاء المواطن على رأس أولويات الحكومة الجديدةوأضاف أيمن محسب خلال حواره ببرنامج “الحياة” لدينا مبادرة صناعية بعنون “ابدأ” لابد أن يضعها وزير الصناعة الجديد في الاعتبار لأنها بدأت بقوة وكانت فخر لنا، مشيرا إلى أنه الرئيس عبد الفتاح السييس وجه بتعميق الحوار في المرحلة الثانية من الحوار الوطني
ملف الدعم العيني أو النقدي سيكون من أولويات النقاشوأشار إلى أن ملف الدعم العيني أو النقدي سيكون من أولويات النقاش، مشيرا إلى أن الحكومة أسندت ذلك للحوار الوطني ولن نطبق أي فكرة إلى بعد دراسة شاملةمن كل الجوانب واحتيار الحلول الأمثل لتطبيقها
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة اللتين تمكناهم من التعامل مع التحديات الراهنة فى كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى الاختيار الرشيد، مؤكدا ضرورة أن يصاحب ذلك تغيير جوهري فى السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.
وقال «محسب»، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعى والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذى يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصرى كطرف موثوق فى المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة فى دول الجوار وخاصة فى قطاع غزة والسودان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الآن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى الاقتصادى من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطى الأزمة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن، والتى لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التى تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التى تستنزف الاحتياطى النقدى للدولة المصرية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية