عضو بـ"الحوار الوطني": جلسات المرحلة الأولى تحولت لتشريعات وقرارات تنفيذية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أهمية مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في أن التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي تحولت إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.
جلسات الحوار الوطنيوأضاف "عبدالقوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مشاركة وزراء الحكومة في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل.
وأوضح أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي، مشددا على أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني وهذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.
تنطلق أولى جلسات الحوار الاقتصادي بـ الحوار الوطني، بعد قليل، لمناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار، ومعوقات الإنتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
ويستمر الحوار الاقتصادي على مدار ٤ أيام بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، على أن تكون هناك ٣ جلسات يوميا.
ويناقش الحوار في جلسة غدٍ الثلاثاء، الدين العام وعجز الموازنة، وبعد غدٍ الأربعاء، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والخميس ملف العدالة الاجتماعية.
يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان مجلس أمناء الحوار الوطني الراسخ بأن الأم المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى العمل المكثف للحوار الوطني لجمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المتخصصة المغلقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني الحكومة مصرية الحكومة المصرية أمناء الحوار الوطني الاقتصادي الدكتور طلعت عبد القوي جلسات الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع