عضو بـ"الحوار الوطني": جلسات المرحلة الأولى تحولت لتشريعات وقرارات تنفيذية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أهمية مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في أن التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي تحولت إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.
جلسات الحوار الوطنيوأضاف "عبدالقوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مشاركة وزراء الحكومة في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل.
وأوضح أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي، مشددا على أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني وهذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.
تنطلق أولى جلسات الحوار الاقتصادي بـ الحوار الوطني، بعد قليل، لمناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار، ومعوقات الإنتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
ويستمر الحوار الاقتصادي على مدار ٤ أيام بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، على أن تكون هناك ٣ جلسات يوميا.
ويناقش الحوار في جلسة غدٍ الثلاثاء، الدين العام وعجز الموازنة، وبعد غدٍ الأربعاء، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والخميس ملف العدالة الاجتماعية.
يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان مجلس أمناء الحوار الوطني الراسخ بأن الأم المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى العمل المكثف للحوار الوطني لجمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المتخصصة المغلقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني الحكومة مصرية الحكومة المصرية أمناء الحوار الوطني الاقتصادي الدكتور طلعت عبد القوي جلسات الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن خطة جريئة لتغيير أنظمة التقاعد في المغرب
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم في شهر يناير المقبل عرضاً أولياً حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح سيرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي، والتي تشمل إحداث قطبين للتقاعد، أحدهما عام والآخر خاص، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع ضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى أن الحوار الاجتماعي أسهم في زيادة الأجور، مما رفع كتلة الأجور وبالتالي منح الحكومة القدرة على ربح سنتين إلى ثلاث سنوات في مسار الإصلاح. كما لفتت إلى أن الحكومة قامت بضخ مبلغ مليار درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR) كجزء من هذه الإصلاحات.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة التام بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بالمهم والصعب، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاح وتحقيق استدامة النظام التقاعدي في البلاد.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025