وزير النقل يترأس الجمعيات العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري «العادية وغير العادية»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة والشقيقة عن العام المالي 2022/2023 حيث تمت المصادقة القواءم المالية و تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات و على تقرير مجلس الإدارة
في بداية اللقاء أشاد وزير النقل، بالتطور الكبير في مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة والذي تجسد في التقدم الكبير في مستوى الخدمات المقدمة و تحقيق الارباح حيث بلغت اجمالى الايرادات المحققه للشـركات «تابعة / شقيقه / قابضة » للعام المالى 2022/2023 نحو 15، 890 مليار جنيه بنسبة زيادة 96، 1% عن فعلي العام السابق و بلغ صافي ربح العام المالي 2023/2022 مبلغ 9، 640 مليار جنيه بنسبة زيادة 193، 6% عن فعلي العام السابق اما فيما يتعلق بالنتائج المستقلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2022/2023 فقد بلغت اجمالى الايرادات المحققة للعام المالى 2023/2022 نحو 4، 791 مليار جنيه بنسبة زيادة 223، 7% عن فعلي العام السابق وبلغ صافي ربح العام المالي 2023/2022 مبلغ 4، 218 مليار جنيه بنسبة زيادة 255، 9% عن فعلي العام السابق.
وزير النقل يترأس الجمعيات العامة للشركة القابضةكما أكد الوزير، على ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها وكذلك دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة والاتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وكذلك المتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة لخطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة مشيرا الى ان الحافز لمن يستحق وان على الجميع بذل كافة الجهور لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة كما تم خلال الاجتماع استعراض مساهمة الشركة القابضة فى شركات جديدة وهي شركات «اكتا للنقل الجماعي / قناة السويس لتنمية الموانئ المصرية / المصرية للمناطق اللوجستية / ميناء جرجوب البحري/ ميناء برنيس / شركة المصرية للاتوبيس الترددى» « تحت التأسيس )
وزير النقل يترأس الجمعيات العامة للشركة القابضةواسستعرض الوزير، أهم مؤشرات تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة الماضية حيث شهدت تلك الشركات على سبيل المثال زيادة أعداد الحاويات المتداولة بعدد 387 ألف حاوية وزيادة عدد الخطوط الملاحية من 20 خط إلى 26 خط والإنتهاء من تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من 1 إلى 6 بطول 1450 م في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وزيادة قدرة المحطة الكهربائية في حاويات بورسعيد من 5.5 ميجا إلى 16 ميجا لتشغيل جميع الأوناش العملاقة وإستاندات الثلاجات للحاويات المبرد وزيادة في أعداد حاويات الترانزيت إلى 1.349 مليون حاوية ترانزيت لشركات الحاويات وارتفاع صافي ربح شركة الملاحة الوطنية من 5.21 مليون دولار عام 2020 إلى 54.066 مليون دولار عام 2022/2023.
بالإضافة الى زيادة في إيرادات النشاط الأساسي « وخاصة التخليص الجمركي وإيرادات رفت وتعيين » لشركات التوكيلات الملاحية.زيادة إيرادات النشاط الأساسي وصافي الربح لشركة السويس للشحن والتفريغ والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية وشراء السفينة الحديثة وادي الملوك وأيضا السفينة وادي العريش حمولة كل من هما 82 ألف طن وكذلك زيادة حجم نقل البضائع من 1.12 مليون طن إلى 1.92 مليون طن وزيادة في إيرادات وصافي الربح للنشاط الأساسي (إيرادات التخزين بالموانئ _ الملاحق الخارجية _ نشاط النقل ) لشركة المستودعات المصرية العامة وتنفيذ وإنشاء تطبيق ERB ( ENTERPRIDE RESOURCE PLANNING ) لكل من الشركة القابضة و 8 شركات تابعة وهو يتيح التواصل والربط المتكامل والفعال بين إدارات الشركات « مالي _ موارد بشرية والأجور » وكذا تطبيق موقف للحجز الإلكتروني والموبايل أبلكيشن لشركات نقل الركاب الثلاث والتحصيل الإلكتروني من خلال الانترنت « يخدم 120 خط » وعدد 581 مستخدم للمنظومة
وزير النقل يترأس الجمعيات العامة للشركة القابضةوتطوير المواقع الإلكترونية للشركات التابعة وزيادة عدد البرامج التدريبية من 47 برنامج إلى 121 برنامج بزيادة 157% « للشركة القابضة فقط» وزيادة أعداد المتدربين من 626 إلى 1775 بزيادة 184% « للشركة القابضة فقط » وزيادة عدد البرامج التدريبية من 658 إلى 979 بزيادة 49% ( للشركات التابعة ) بالإضافة الى زيادة أعداد المتدربين من 3162 إلى 4650 بزيادة 47% ( للشركات التابعة ) كما انه لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة يتم إعداد متدربين محترفين معتمدين دولياً من جامعة ولاية ميزوري الأريكية للشركة القابضة وشركاتها التابعة (عدد ( 128 ) مدرب دولي محترف- عدد ( 128 )حقيبة تدريبية معتمدة - تدريب (130 ) فني وسائق.
اقرأ أيضاًالجيش هيوصل هناك في ساعة.. وزير النقل يشيد بأنفاق سيناء (فيديو)
وزير النقل يكشف لـ «حقائق وأسرار» تفاصيل تشغيل خط الفردان في سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة القابضة للنقل البحري والبري الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وزير النقل ملیار جنیه بنسبة زیادة الشرکة القابضة العام المالی
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات