قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها ، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي ، ستؤدي إلى انتعاشه في الاقتصاد المصري، مبينة أن هذا القرار سيتم بالأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى، أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة فى الموانىء منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها ، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات و الأدوية و الزراعات ، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته ، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها فى الاستخدام اليومى، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة ، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.

كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار ، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل ، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.

وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة انفتاح و انتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك و نجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة ،  وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصرى و المصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى السلع الجمارك الإفراج عنها الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • نص كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية 41
  • الإفراج عن مطرب المهرجانات سعد الصغير خلال ساعات
  • إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
  • الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟
  • عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
  • العراق يتصدر قائمة مستوردي البضائع الأردنية خلال شهرين
  • مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • المبعوث الأمريكي بولر: يمكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع الأسرى من غزة
  • توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
  • الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات