برلمانية: توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع من الجمارك تؤدى إلى انتعاشة بالاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها ، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي ، ستؤدي إلى انتعاشه في الاقتصاد المصري، مبينة أن هذا القرار سيتم بالأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى، أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة فى الموانىء منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها ، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات و الأدوية و الزراعات ، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته ، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها فى الاستخدام اليومى، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة ، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.
كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار ، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل ، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.
وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة انفتاح و انتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك و نجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة ، وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصرى و المصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى السلع الجمارك الإفراج عنها الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.