المؤتمر: انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأزمة الاقتصادية علامة فارقة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر ماجدة بدوي، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، وتسليط الضوء على المحور الاقتصادي بمثابة علامة فارقة في تاريخ مصر .
وأوضحت بدوي، في تصريحات صحفية لها، أن مشاركة الحكومة في جميع الجلسات التي تناقش الأزمة الاقتصادية تستهدف إيجاد حلول شاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع وفقا لإحصائيات رسمية.
وشددت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، على أهمية مشاركة المتخصصين والخبراء في كافة الجهات لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيجابي علي حياة المواطنين.
وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن التركيز على المحور الاقتصادي يستهدف إيجاد حلول ورؤى لصياغة رؤية اقتصادية ملائمة لكافة التحديات والتداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي.
وأشارت ماجدة بدوي، إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للحوار الوطني سيعمل على وضع خطوات وآليات تنفيذية نحو التنمية والبناء بما يحقق استراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة وتضمن مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ولفتت أمينة إعلام حزب المؤتمر، إلى أن جلسات الحوار الوطني تهدف إلى وضع تصورات وخطط وبرامج ودراسات حقيقية ذات فاعلية وتأثير لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في شتى القطاعات، سواء كانت التجارية أو الصناعية أو الزراعية والسياحية، ووضع حد لتفاوت الأسعار التي باتت تُرهق المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر انطلاق جلسات الحوار الوطنى الأزمة الاقتصادية مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول للدعم النقدي سيُطرح للحوار الوطني والمجتمعي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يخضع لدراسة جادة، وسيُطرح للحوار المجتمعي والوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن هذا الحوار سيشمل المستويات المجتمعية كافة، الخبراء الاقتصاديين، والبرلمان، مع الاطلاع على تجارب دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
تجربة الدعم النقدي ليست إلزاما دولياوشدد الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبا لأي جهة دولية، بل هو خطوة مدروسة تهدف إلى تصحيح مسار منظومة الدعم الحالية، مؤكدا أن التطبيق يعتمد على نتائج الحوار المجتمعي، وقد لا يجري تنفيذه في عام 2025، إذا لم تحظَ الفكرة بالتأييد المطلوب.
وأوضح «فاورق» أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معا، وسيشمل نفس الفئات المستحقة للدعم العيني الحالي، مشيرا إلى مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة معدلات التضخم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةولفت إلى أن التحول للدعم النقدي المشروط سيتضمن تخصيصه لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية، مؤكدا إمكانية إضافة خدمات أخرى ضمن منظومة الدعم النقدي، مع استمرار ثبات سعر الخبز.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات