قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهمية مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في تحول التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية. 

وأضاف "عبدالقوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة.

وأوضح، أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل، موضحًا أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي.

وأردف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار تتميز بالمرونة وأنها مفتوحة، مؤكدًا أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني، حيث أن هذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الدكتور طلعت عبد القوي المحور الاقتصادي جلسات الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.

واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.

وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.

يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.‏

مقالات مشابهة

  • مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال إسطنبول "القوي"
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • اتحاد الشغالين يكشف تفاصيل جولة أبريل من الحوار الإجتماعي مع رئيس الحكومة
  • السكوري : الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الإجتماعيين حول عدد من الأوراش
  • بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
  • نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
  • أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء برنامج خدمة المجتمع
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات