اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى، والمتهم فيها 45 متهمًا، بالترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر.
وأحالت النيابة العامة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى للمحاكمة العاجلة، بعدما تبين من التحقيقات، قيام المتهمين بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء من أحد المصادر السريين تم ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح الجمارك التجمع الخامس قضية الدواء الكبرى مرخصة النيابة العامة المتهمين التحقيقات
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.
الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.
و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.