وقاية النباتات: الآفات الغازية تهدد البيئة والاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن الآفات الغازية هي آفات عابرة للحدود، تنتشر بشكل سريع، و تهدد النباتات والمحاصيل الزراعية وتسبب آثارًا سلبية على البيئة والاقتصاد المحلي، و تشكل تهديدا للأمن الغذائي لما تسببه من آثارًا سلبية على الناتج القومي من المحاصيل الزراعية.
نشاط الآفاتوأضاف عبد المجيد، أن وقاية النباتات يلعب دورًا حاسمًا في تطوير استراتيجيات إدارة الآفات الغازية من خلال الرصد المستمر والتشخيص المبكر والتدخل الفعال بتحليل نشاط الآفات وفهم سلوكها وتطورها و تطوير تقنيات فعالة للتحكم فيها.
جاء ذلك في ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة ووضع الاستراتيجيات لإدارة الآفات الغازية لمصر، للحد من أثارها السلبية على المحاصيل التي قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تهدد الأمن الغذائي القومي، نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة عن "إدارة الآفات الغازية وتكيفها مع تغير المناخ" .
«الزراعة» تستعد لطرح السلع الغذائية بتخفيضات ٥٠% فى رمضانو أضاف أن إدارة الآفات الغازية تمثل تحديًا عالميًا يتطلب التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية والمزارعين من خلال تعزيز التوعية وتبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة الآفات، لتقليل الخسائر في المحاصيل وتكاليف المكافحة التي تؤدي إلى ارتفاع باهظ في تكاليف إنتاج الغذاء والأعلاف.
غرس شجرة باسم جامعة الأقصر بكلية الزراعة بالوادي الجديدحاضر في الندوة الدكتور نادر البدري مسؤل الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري و مسؤل لجنة المعايير الدولية عن الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والدكتور أحمد عبد الوهاب الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقاية النباتات معهد بحوث وقاية النباتات الآفات الغازية وقایة النباتات
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر في التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ماتم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له.
وقال د محمود أبوسديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلى أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع.
وأكد أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين.
واشار إلى أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية على الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن ٣ جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع، أن الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على التوسع الرأسي.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، أن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التي تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز على مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التي أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما اوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
الاتحاد يعسكر في دبي